عمان

للمتابعة

توصياتنا

• التصديق على جميع الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان؛
• ضمان تطابق ظروف الاعتقال مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء؛
• ضمان الحق في ممارسة حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي؛
• مكافحة الإفلات من العقاب بمتابعة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان على جميع المستويات.

انشغالاتنا

• القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛
• الممارسة المنهجية للاعتقال التعسفي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمعارضين السياسيين؛
• ممارسة الأعمال الانتقامية ضد النشطاء السلميين والصحفيين.
  

اعتقال واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان

تستهدف السلطات العمانية المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السلميين بشكل منهجي بسبب آرائهم المنتقدة لسياسات الحكومة. ويتم توقيفهم والتحقيق معهم ثم الإفراج عنهم لتوقيفهم من جديد. وتتم أحيانا محاكمتهم بموجب قوانين مقيدة للحريات الأساسية، وغالبا ما يكون حرمانهم من حريتهم تعسفي وينتهك العديد من حقوقهم أثناء احتجازهم بما في ذلك انتزاع اعترافاتهم تحت الإكراه واستعمالها فيما بعد في محاكماتهم التي تفتقر لمواصفات المحاكمة العادلة.
وهذا ما حدث مع سعيد جداد، مدون ومدافع بارز عن حقوق الإنسان وثّق انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد وشارك في عدة احتجاجات في الظفار، محافظة جنوب عمان، للمطالبة بإصلاحات سياسية في البلاد. ألقي عليه القبض عدة مرات واحتجز بلا تهمة سنة 2014 بعد أن اجتمع بماينا كياي، المقرر الخاص المعني بحرية التجمع وتكوين الجمعيات. ثم ألقي عليه القبض سنة 2015 واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي طيلة فترة التحقيق. قضت محكمة مسقط، على خلفية علاقته بمنظمات دولية، بسجنه ثلاث سنوات بتهمة «التحريض على التظاهر» و «الإخلال بالأمن العام» و «النيل من هيبة الدولة». ثم أيّدت محكمة الاستئناف العقوبة مع وقف التنفيذ. وفي قضية أخرى أمرت محكمة صلالة بسجن سعيد جداد سنة واحدة بتهمة «التحريض ضد الوحدة الوطنية وبثّ الفتنة في المجتمع» بسبب تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي قارن فيها بين مظاهرات 2011 في ظفار ومظاهرات 2014 في هونغ كونغ، وقضى هذه العقوبة ليفرج عنه في أغسطس 2016.
في مايو 2016 أفرج عن طالب المعمري بعفو سلطاني؛ وهو عضو مجلس الشورى العماني وناشط بيئي وأحد الأصوات المطالبة بسيادة القانون في عمان. حصل على جائزة الكرامة سنة 2015 تقديراً لنشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان. ألقي عليه القبض في أغسطس 2013 بعد ثلاثة أيام على مشاركته في الاحتجاجات السلمية المناهضة للتلوث البيئي الناتج عن الصناعات البتروكيماوية التي تهدّد صحة المواطنين بمدينته لوى. تم التحقيق معه في أكتوبر 2013 ثم أفرج عنه بكفالة ليعتقل من جديد في نفس اليوم. احتجز بمعزل عن العالم الخارجي حتى نهاية محاكمته في ديسمبر من نفس السنة وصدرت في حقه عقوبة سجنية مدتها أربع سنوات بتهمة «التحريض على التجمهر» و «قطع الطرق». أيّدت محكمة الاستئناف عقوبته في أكتوبر 2014، وأصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قرارا اعتبر فيه أن اعتقاله تعسفي وطالب بالإفراج الفوري عنه لكن السلطات العمانية لم تستجب للفريق الأممي طيلة 18 شهرا. تدخل هذه الأعمال الانتقامية في إطار سياسة الحكومة لكتم أصوات المجتمع المدني، إذ تلجأ إلى الاعتقال التعسفي والاحتجاز في السر بمعزل عن العالم إضافة إلى المحاكمات الجائرة ضد جميع المعارضين بغض النظر عن نشاطهم السلمي.

عمان لم تصادق بعد على أهم الصكوك والمعاهدات الدولية بشأن حقوق الإنسان

لم تصادق عمان إلى اليوم إلا على أربعة من أهم معاهدات حقوق الإنسان الدولية. وهي البلد العربي الوحيد الذي لم يلتحق بأهم الاتفاقيات التي تحمي الحقوق الأساسية وخصوصا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي تعزز وتحمي الحقوق والحريات الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
توصلت عمان خلال الاستعراض الدوري الشامل في نوفمبر 2015 بـ 232 توصية من الدول الأعضاء، 53 منها تدعو الحكومة إلى التصديق على أهم الاتفاقيات الدولية وخصوصا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب. وأشار الوفد العماني خلال عملية الاستعراض أن حكومة بلاده وافقت مبدئيا على التصديق على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. إلا أن عمان لم تف بهذا التعهد بعد مرور أكثر من سنة على ذلك. هذا بالإضافة إلى أن الوفد لم يشر إلى احتمال وجود نية لدى السلطنة باللحاق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يحمي الحقوق الحريات الأساسية كحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات المنتهكة في البلاد.
لذلك، ينبغي على السلطنة فيما لو نوت فعلا احترام التزاماتها الدولية وتقديم ضمانات جدّية لمواطنيها، أن تصادق على جميع هذه الاتفاقيات.

القيود على حرية التعبير تستهدف الصحفيين على وجه الخصوص

عرفت سنة 2016 حملة اضطهاد واعتقالات لقمع حرية التعبير استهدفت فنانين وصحفيين وكتابا. ففي فبراير حكم على رسام كاريكاتيري بالسجن ثلاثة أشهر بسبب تصريحاته على الفيسبوك. كما حكم على الديبلوماسي السابق حسن البشام بالسجن ثلاث سنوات بتهمة – «إهانة الذات الإلهية والمساعدة على نشر الإلحاد» و «إهانة الذات السلطانية» بسبب ما نشره على الفيسبوك. وفي أبريل ألقي القبض على الكاتب عبد الله حبيب على خلفية مطالبته السلطات بالكشف عن أماكن دفن ثوار الظفار الذين أعدموا سنة 1970. كما تمّ أيضا اعتقال آخرين بسبب تعبيرهم عن رأيهم كالكاتبين سعود الزدجالي وحمود الشكيلي.
وتتجلى حملة القمع التي تشنها السلطات على حرية التعبير في إغلاقها لصحيفة الزمن والقبض على ثلاثة من صحافييها بعد نشر سلسلة من المقالات تتطرق فيها للفساد وتتساءل عن استقلال القضاء.

في أواخر يوليو ومطلع أغسطس 2016 ألقي القبض على رئيس تحرير جريدة الزمن إبراهيم المعمري وزميله زاهر العبري بعد بضعة أيام على نشرهم لمقال تحت عنوان «جهات عليا تغل يد القضاء». وفي 9 أغسطس 2016 أمرت وزارة الإعلام بإغلاق الصحيفة وألقت قوات الأمن القبض على مدير التحرير يوسف الحاج ، واحتجزته يومين بمعزل عن العالم الخارجي. بقي محروما من الاتصال بمحاميه لغاية جلسة الاستماع الأولى التي عقدت في 15 أغسطس 2016 حيث وجهت له ضمن اتهمات أخرى تهمة «النيل من هيبة الدولة» و «المساس بالأمن العام».
أمرت محكمة مسقط في 26 سبتمبر 2016 بإغلاق جريدة الزمن، وبسجن يوسف الحاج وإبراهيم المعمري ثلاث سنوات وزاهر العبري سنة واحدة. أفرج عن يوسف الحاج بعد ذلك بكفالة في انتظار الاستئناف. وأفاد بعد إطلاق سراحه أن حالته الصحية تدهورت بسبب اعتقاله بزنزانة انفرادية بمعزل عن العالم الخارجي.
التضييق والقيود المفروضة على حرية التعبير ليست مشكلة حديثة في السلطنة، إذ أعرب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات مباشرة بعد زيارته للبلاد سنة 2014 عن انشغاله العميق «بانتشار ثقافة الصمت والخوف التي تؤثر على كل من يتحدث أو يعمل من أجل الإصلاح في السلطنة».