فلسطين

للمتابعة

• الانتخابات البلدية الفلسطينية؛
• 2 أيار/مايو 2017: مرور سنتين على استحقاق تقديم تقرير فلسطين الأول إلى لجنة مناهضة التعذيب؛
• 2 تموز/يوليو 2017: مرور سنتين على استحقاق تقديم تقرير فلسطين الأول إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.
  

توصياتنا

• لإسرائيل:
  الإفراج عن جميع القاصرين المعتقلين تعسفاً وتعديل التشريعات القمعية المستخدمة ضدهم؛
• ضمان إطلاق سراح المحتجزين رهن الاعتقال الإداري أو إحالتهم على سلطة قضائية عادلة دون مماطلة؛
  
• وضع حد لسياسة هدم المنازل كإجراء عقابي ضد الفلسطينيين.
• للسلطة الفلسطينية:
  حظر ممارسة التعذيب أو سوء المعاملة ضد الموقوفين أو المحتجزين؛
• ضمان الحق في المحاكمة العادلة للجميع؛
• وضع حد لمضايقة الصحفيين والمعارضين للسلطة وضمان الحق في حرية التجمع السلمي.

انشغالاتنا

• ممارسة الاعتقال التعسفي من قبل السلطات الإسرائيلية على الفلسطينيين، لا سيما من خلال اللجوء إلى الاعتقال الإداري، كإجراء لكتم الأصوات المعارضة؛
  
• ممارسة التعذيب والاحتجاز التعسفي ضد قاصرين لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً؛
• انتشار ممارسة التعذيب؛
  
• قمع حرية التعبير من قبل السلطة الفلسطينية.

إسرائيل، اعتقالات تعسفية وتعذيب بحق قاصرين

وافق البرلمان الإسرائيلي في آب/أغسطس 2016، على خفض السن الأدنى لسجن الأطفال إلى 12 عاما في حال إدانتهم بارتكاب عمل «إرهابي». وأكد البرلمانيون أن الهجمات الأخيرة دفعت بهم إلى اتباع «نهج أكثر عدوانية، بما في ذلك نحو القصر». وسيُطبق القانون بشكل أساسي على الأطفال الفلسطينيين داخل القدس الشرقية المحتلة، إذ لا حاجة إليه خارجها، فقانون الطوارئ العسكري المعمول به في الضفة الغربية المحتلة يسمح بسجن الأطفال.
وثّقت الكرامة عدة حالات تعذيب وسجن لأطفال ومراهقين فلسطينيين، من بينها حالات اعتقال إداري، وهو ما دأبت السلطات الإسرائيلية على اتباعه ضد القاصرين وبشكل مطرد منذ أواخر عام 2015. ونضرب المثل بقضية الطفلة الفلسطينية من مدينة الخليل ديما الواوي، إبنة الإثني عشر ربيعاً، التي رفعت الكرامة قضيتها إلى الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة. حيث أصدرت محكمة عوفر الإسرائيلية بتاريخ 18 شباط/فبراير 2016، حكماً بالسجن لمدة 4 أشهر ونصف على الطفلة ديما بتهمة «حمل سكين في حقيبتها المدرسية، في محاولة منها لقتل مستوطنين إسرائيليين وتهديد أمن إسرائيل».
وفي 21 نيسان/أبريل 2016، أصدر الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، استجابة لطلب الكرامة، قراراً في قضية الفتى الفلسطيني محمد مهدي صالح سليمان، من قرية حارس بالضفة الغربية، الذي قضت عليه محكمة عسكرية بالسجن 15 عاماً بتهمة «رمي الحجارة» في القضية التي عرفت إعلامياً بـ «أطفال حارس». ووصف القرار الأممي اعتقال المراهق الفلسطيني بـ «التمييزي» و «التعسفي»، ودعا إسرائيل إلى إطلاق سراحه فوراً.
في أيار/مايو 2016، استُعرضت إسرائيل أمام لجنة مناهضة التعذيب، وأعرب الخبراء الأمميون عن قلقهم إزاء تعذيب وسوء معاملة الأطفال الفلسطينيين لإرغامهم على الإدلاء باعترافات أثناء التحقيقات التي تُجريها عادة في غياب محام عن القاصر أو أحد أفراد عائلته. وتشير تقارير عدة منظمات غير حكومية، إلى أن عدد القاصرين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، منذ نيسان/أبريل 2016، زاد عن 400 معتقل قاصر.

السلطة الفلسطينية وممارسات التعذيب والاعتقال التعسفي وانتهاك حرية التعبير والتجمع السلمي

صادقت فلسطين على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب في أيار/مايو 2014، بيد أن انتهاكات حقوق الإنسان ماتزال منتشرة في البلاد. وتؤكّد الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان انتشار ممارسة التعذيب على نطاق واسع، حيث تتلقى شهرياً عشرات شكاوى التعذيب وسوء المعاملة، سواء من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، أو من الضفة الغربية. وسُجّلت العديد من حالات الاعتقال التعسفي في العام 2016، إما بسبب رفض تنفيذ الأحكام القضائية أو تبرئة المعتقلين، أو اعتقالات سياسية بأوامر من السلطة.
من ناحية أخرى، تنتشر انتهاكات حرية التعبير والرأي والتجمع السلمي في غزة كما في الضفة الغربية. ويتعرّض الصحفيون والنشطاء السياسيين خلال العام 2016، للمضايقات والترهيب وسوء المعاملة الجسدية بسبب انتقادهم السلمي للسلطات، لا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ووصل الأمر في بعض الحالات ضمن قطاع غزة، إلى إجبارهم على توقيع تعهد بعدم انتقاد حركة حماس. لم تستثن حملات القمع أي شكل من أشكال الاحتجاج، حتى السلمي منها؛ بدأ المعلمون في المدارس الحكومية، في شباط/فبراير إضراباً عاماً للمطالبة بحقوقهم المسلوبة، ونظّموا أكبر مسيرة احتجاجية منذ سنوات استمرت لأسابيع. فما كان من السلطات الأمنية الفلسطينية إلا أن واجهتها بإقامة نقاط تفتيش، وعمدت إلى سحب المعلمين من سياراتهم، ومنعتهم من دخول رام الله. أما القوات التابعة لحركة فتح فهاجمت المعلمين المحتجين، بحجة «زعزعة الاستقرار».

الاعتقال الإداري ممارسة ممنهجة ضد الفلسطينيين

شهد العام 2016 كالأعوام السابقة، انتهاكاً للحقوق الأساسية للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية: حيث أن المئات منهم مازالوا رهن الاعتقال الإداري، دونما إدانة أو محاكمة. رغم أن القانون الدولي ينص على عدم تطبيق الاعتقال الإداري إلا في حالات استثنائية، إلّا أن السلطات الإسرائيلية تعتمده بشكل روتيني لمعاقبة السكان الفلسطينيين والهيمنة عليهم، وتبيح اعتقال المشتبه بهم لفترة ستة أشهر قابلة للتجديد دون محاكمة، استناداً إلى «أدلة سرية». ناهيك عن حرمان المعتقلين من حقهم في الطعن بشرعية اعتقالهم أمام قاض مستقل، فيترك بالتالي مصيرهم لتقدير إدارة سلطة الاحتلال. وتفيد تقارير بعض المنظمات غير الحكومية، أن أكثر من 700 فلسطيني ظلوا رهن الاعتقال الإداري في العام 2016، وهو أعلى رقم منذ سنة 2007.
تابعت الكرامة حالات عديدة من الاعتقال الإداري، لعلّ أبرزها قضية الإمام الفلسطيني الضرير علي مصطفى أحمد حنون، الذي أطلق سراحه في 11 كانون الثاني/يناير 2016، بعدما قضى رهن الاعتقال الإداري التعسفي 20 شهراً. وفي قضية أخرى مماثلة وثّقتها الكرامة، صدر أمر في 11 كانون الأول/ديسمبر 2016، بوضع فنان السيرك الفلسطيني محمد فيصل نافز أبو سخا رهن الاعتقال الإداري لستة أشهر إضافية بزعم «انتمائه إلى تنظيم محظور»، بعد أن سبق وأمضى عاماً في السجن. من جهة أخرى، تلجأ السلطات الإسرائيلية إلى الاعتقال الإداري التعسفي بغية كتم الأصوات المعارضة، كما فعلت مع الصحفي محمد القيق، الذي أفرج عنه في أيار/مايو 2016 بعد قضائه ستة أشهر من الاعتقال الإداري بتهمة «التحريض على العنف في وسائل الإعلام».

هدم البيوت، عقاب جماعي

أفاد تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن عدد المباني التابعة للفلسطينيين التي عمدت السلطات الإسرائيلية إلى هدمها خلال العام 2016 بلغت 1081 مبنى، أي ما يزيد على ضعفي المباني المهدمة في العام 2015، وبذلك تكون قد شرّدت ما مجموعه 1587 فلسطيني. علماً أن الحكومة الإسرائيلية عادت سنة 2014 إلى العمل بعقوبة هدم المنازل بشكل مطّرد لمعاقبة أفراد أسرة المشتبه بهم، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني. في أيار/مايو 2016، نددت لجنة مناهضة التعذيب بتلك الممارسات ودعت إسرائيل إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لسياسة هدم المنازل. تذرّعت إسرائيل خلال استعراضها في جنيف، بأن سياسة هدم المنازل ليست سوى وسيلة لـ «ردع من يفكر بارتكاب الإرهاب في المستقبل».
وثّقت الكرامة خلال العام 2016، عدة حالات هدم للمنازل، معتبرة أن تلك الممارسة ترقى إلى مستوى المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إن لم نقل تعذيب. وفي كانون الثاني/ يناير 2016، على سبيل المثال، دمّر جيش الدفاع الإسرائيلي منزل شفيق الحلبي، السمكري البالغ من العمر 52 عاماً من بلدة سردا، شمالي رام الله، بعد ثلاثة أشهر فقط على قتل ابنه مهند الحلبي برصاص الشرطة الإسرائيلية بسبب طعن إسرائيليين.
ليست هذه التدابير العقابية انتقامية فحسب، بل تدخل في إطار التمييز الذي تنتهجه السلطات الإسرائيلية على نطاق واسع. ففي حين يسمح للمواطنين الإسرائيليين عموماً ببناء المستوطنات دونما قيود، لم توافق إسرائيل سوى على أقل من 1.5% من طلبات رخص البناء المقدّمة من الفلسطينيين خلال السنوات الأخيرةويبدو هذا التمييز جليا من خلال قضية الأخوين سعيد ونصر العباسي، اللذين شهدا تدمير منزليهما في 6 كانون الأول/ديسمبر 2016، في القدس الشرقية من قبل قرابة 100 جندي إسرائيلي، بزعم أن بناء المنزلين تمّ دون ترخيص على «أرض خضراء يمنع البناء عليها».