البحرين

للمتابعة

• نيسان\أبريل- أيار\مايو 2017: استعراض البحرين أمام لجنة مناهضة التعذيب؛
• الأول من أيار\مايو 2017: الاستعراض الدوري الشامل الثالث للبحرين أمام مجلس حقوق الإنسان.

توصياتنا

• وضع حد نهائي لحملة القمع ضد النشطاء السياسيين والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفاً؛
• وضع حد لممارسة التعذيب وضمان إحالة جميع مزاعم التعذيب للتحقيقات المستقلة والمحايدة؛
• وقف الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين؛
• تعديل قانون مكافحة الإرهاب للعام 2006 لضمان امتثاله للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ومراجعة جميع أحكام الإدانة الصادرة بموجبه.

انشغالاتنا

• استمرار الممارسات القمعية والمضايقات المنهجية ضدّ الأصوات المعارضة؛
• تمادي الأجهزة الأمنية في ممارسة التعذيب وإفلاتها من العقاب؛
• االاستخدام المفرط للقوة في تفريق المظاهرات السلمية والتجمعات العامة.

استمرار حملة القمع ضد المجتمع المدني والمعارضة السياسية

غدت حملة القمع التي طالت المجتمع المدني والمعارضة السياسية في البحرين ممارسة مؤسسية؛ شملت إجراءات عديدة منها الاعتقال التعسفي وحظر السفر وسحب الجنسية. وتضاعفت انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية كحرية التعبير والتجمع السلمي وحرمان المعتقلين من الضمانات القانونية وتعرّضهم للتعذيب.
ساهم قانون مكافحة الإرهاب لعام 2006 القمعي في تقييد الحريات الأساسية وتهديد النشطاء السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين. وتمّت ملاحقة العديد منهم بسبب «انتقاد» الحكومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو خلال التجمعات العامة. وتواصل السلطات البحرينية احتجاز سجناء الرأي والضمير، من مدافعين عن حقوق الإنسان ومعارضين سياسيين، عقب محاكمات جائرة بسبب عدم استقلالية القضاء.
وزادت السلطات خلال الأشهر القليلة الماضية من ضراوة حملتها على حرية التعبير والتجمع السلمي، واعتقلت عدداً من الناشطين والصحفيين وشخصيات بارزة أخرى. وفي شباط\فبراير 2016، حُكم على المصور الصحفي أحمد جابر الفردان بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بعد احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي وتعرضه للتعذيب، لا لشيء سوى لتغطيته لاحتجاج سلمي نظّم في العام 2013، وإدانته بتهمة «محاولة المشاركة في تجمع غير مشروع».
في 14 حزيران\يونيو 2016، عُلّق عمل جمعية الوفاق بذريعة «حماية المجتمع ومكافحة التطرف»، وجمدت أصولها. جاء هذا القرار بعد أسبوعين فقط على تشديد العقوبة السجنية بحق أمينها العام من أربع إلى تسع سنوات بعد أن أدانه القضاء البحريني بـ «الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وغيرها من الوسائل غير المشروعة» و «إهانة وزارة الداخلية في العلن» و «التحريض على عدم الانقياد للقوانين». وقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا في 17 تموز\يوليو 2016، قرارها بحلّ جمعية الوفاق نهائياً بعد إدانتها بتهمة «انتهاكها الخطير للدستور والقوانين الوطنية»، بما في ذلك إنشاء «بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف» و»تنظيم أنشطة تضر بالسلم الأهلي والوحدة الوطنية» و»التحريض على عدم الامتثال للمؤسسات».

التعذيب: ممارسة مستمرة

رغم مصادقة البحرين على اتفاقية مناهضة التعذيب في العام 1998، لاتزال هذه الممارسة منتشرة في البلاد وتستعمل كأداة قمعية. وتُظهر الحالات التي وثقتها الكرامة في العام 2016، أن السلطات البحرينية تلجأ للتعذيب للحصول على اعترافات يُأخذ بها في المحاكمات كأدلة وحيدة لإدانة المتهمين. ويلجأ الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، التابعون لوزارة الداخلية، إلى تعذيب المتّهمين بجرائم يعاقب عليها بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2006 بشكل خاص، دون خوف من ملاحقتهم قانونياً.
لكن السلطات تستمر في نفيها لوجود مثل هذه الممارسة؛ مستندة إلى حظر ممارسة التعذيب بموجب الدستور والعقوبات التي ينص عليها القانون وامتثال البحرين للمعايير الدولية. إلّا أنّه ورغم موافقة البحرين في العام 2011، على تعديل تشريعاتها وتعريف التعذيب وتجريمه بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، يبقى القانون البحريني عاجزا عن حظر هذه الممارسة بشكل نهائي.
من ناحية أخرى، تعلن السلطات عدم اعتراضها على تنظيم مظاهرات سلمية، بيد أن منظمات حقوقية عدّة تؤكّد لجوء السلطات إلى الاستخدام المفرط للقوة في قمع الاحتجاجات. وفي هذا السياق، وثقت الكرامة حالة شقيقين قاصرين هما: فاضل وباسل جايد، اللذين تعرضا للتعذيب في الاعتقال وأرغما على التوقيع على الاعتراف بمسؤوليتهما عن تنظيم «تجمع غير مشروع»، وهي تهمة درج استخدامها لقمع الحق في حرية التجمع السلمي ومحاكمة المشاركين في التظاهرات.
مرة أخرى في العام 2016، لم تفلح البحرين في تحديد موعد لزيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. فبعد إلغاء الزيارات التي كانت مقررة لعامي 2012 و 2013، استمرت الحكومة في تأجيلها، مشيرة رسمياً إلى «عدم قدرتها على تحديد موعد».

الاستعراض الدوري الشامل للبحرين

قدمت الكرامة في 22 أيلول\سبتمبر 2016، تقريرها حول الوضع الحقوقي في البحرين إلى مجلس حقوق الإنسان، في إطار الاستعداد للاستعراض الدوري الشامل الثالث للبلاد، الذي سيعقد في مطلع أيار\مايو 2017.
تتم خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل مراجعة سجل حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من قبل مجلس حقوق الإنسان مرة كل أربع سنوات، عبر مناقشة تفاعلية بين الدولة قيد الاستعراض وباقي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ودعما لهذه العملية، يُسمح للمنظمات غير الحكومية بتقديم ما لديها من معلومات موثقة، تستطيع الدول المشاركة الرجوع إليها وإدراجها في المناقشة.
سلّطت الكرامة في تقريرها الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد والتي لا تزال سائدة حتى تاريخ كتابة هذا التقرير، كالتعذيب والاعتقال التعسفي وانتهاك الحق في المحاكمة العادلة. وأعربت عن قلقها إزاء ممارسة القمع ضد المعارضة وطبيعة قانون مكافحة الإرهاب لعام 2006 القمعية، التي تقيّد وتهدد الحريات الأساسية للناشطين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين.
كما ندّدت بممارسة الاعتقال التعسفي التي تهدف إلى إسكات المعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرة إلى الاعتقالات التي طالت المتظاهرين السلميين، على يد أفراد من جهاز الأمن الوطني الذين استخدموا القوة المفرطة. وغالباً ما يتعرض المعتقلون لمحاكمات جائرة؛ إذ لا تكتفي السلطات بالاعتقال السري، بل تمنع المعتقلين من التواصل مع محامييهم قبل جلسة المحاكمة لإعداد دفاعهم، ويُركن إلى الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب. وتشكل هذه الممارسات أبرز العيوب التي تميز النظام القضائي البحريني. كذلك، فإن الهيئات القضائية مثل المحاكم العسكرية ومحكمة السلام الوطنية لا توفر الضمانات القضائية التي تكفل حماية حقوق المتهمين، كونها خاضعة للسلطة الملكية وتفتقر بالتالي إلى الاستقلالية.
وعلاوة على ذلك، نوهت الكرامة بإنشاء مكتب ديوان المظالم (الأمبودسمان) التابع لوزارة الداخلية منذ العام 2012، ووحدة التحقيق الخاصة بمكتب النائب العام، فضلاً عن لجنة حقوق السجناء والمعتقلين، وإعادة إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. لكنها أوضحت أن هذه الآليات لم تحل دون انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب في البحرين لافتقارها جميعاً إلى الاستقلالية والكفاءة والشفافية؛ وخير دليل هو تصنيف المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الفئة (ب) من قبل اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وأخيراً، أبدت الكرامة قلقها لعدم تنفيذ البحرين للعديد من التوصيات التي قبلت بها خلال الاستعراض الدوري الشامل عام 2012، وهو ما يُفسّر غيابا للإرادة السياسية لتعزيز حقوق الإنسان في البلاد. وستكون البحرين في أيار\مايو 2017، على موعد مع توصيات جديدة تقدّمها لها الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، و إبلاغ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالتي قبلت بها والعمل على تنفيذها.