للمتابعة

  • أيار\مايو – حزيران\يونيو 2017: استعراض دولة قطر أمام لجنة حقوق الطفل؛
  • 23 تشرين الثاني\نوفمبر 2017: سنة جديدة تمرّ على تأخر قطر عن تقديم تقريرها الوطني إلى لجنة مناهضة التعذيب.

توصياتنا

  • تعديل قانون الجرائم الإلكترونية عام 2014 بما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
  • ضمان الحق الأساسي في حرية الرأي والتعبير؛
  • التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب؛
  • منح الجنسية القطرية لجميع المقيمين من فئة البدون من أجل مساواتهم مع ثائر المواطنين في الحصول على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية؛
  • ضمان امتثال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمبادئ باريس بالكامل.سلمي

انشغالاتنا

  • القيود المفروضة على حرية التعبير وتجريم التشهير بحسب نص القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية؛
  • التمييز الاجتماعي والاقتصادي اللاحق بفئة البدون؛
  • القيود المفروضة على التمثيل السياسي.

لم تشهد حالة حقوق الإنسان في قطر أية تغييرات كبيرة في العام 2016. إذ لايزال صنع القرار بيد السلطة التنفيذية دون غيرها، التي تتمتّع بسيطرة فعلية على السلطتين التشريعية والقضائية. تواصل قطر إجراء الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان، وقد اعتمدت، على سبيل المثال، تشريعات لتحسين حقوق العمال المهاجرين، لكن يبقى عليها اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز وحماية وتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
على الرغم من اهتمام وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان باستعداد قطر لاستقبال نهائيات كأس العالم لعام 2022 لكرة القدم في الدوحة، إلا أن العمال المهاجرين لا زالوا يواجهون ظروفا قاسية. في 14 أيلول\ديسمبر عام 2016، دخل حيّز التنفيذ القانون رقم 21 لسنة 2015، الذي ينظّم عمليات دخول وخروج وإقامة الوافدين. يهدف القانون المذكور إلى استبدال نظام كفالة العمال بنظام آخر قائم على العقد. يرى البعض في هذا القانون تحسناً كبيراً، لكنه لم يسلم من انتقاد المنظمات الحقوقية التي اعتبرت أنه أخفق في معالجة المشاكل الأكثر تعقيدا التي يواجهها العمال المهاجرون.
نشرت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، تقريرها في 26 كانون الثاني\يناير 2016، معلنةً احتفاظ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI) وهي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في قطرNHRC)) على تصنيفها ضمن الفئة «أ» لامتثالها الكامل لمبادئ باريس، والمعايير الدولية المعمول بها لضمان استقلاليتها عن الحكومة وفعالية عملها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. لكن ذلك لم يثنِ الكرامة عن قلقها إزاء عدم استقلالية اللجنة عن السلطة التنفيذية؛ التي تهيمن على أساسها القانوني، وتعيين أعضائها، فضلاً عن ميزانيتها. كما أن عدم وجود هيئة تشريعية منتخبة في البلاد، يعتبر بذاته عائقاً أمام استقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن السلطة التنفيذية، التي تحتكر سلطة استحداث القوانين.
إقليمياً، دعت قطر من خلال منتدى الدوحة الـ 16 الذي انعقد في أيار\مايو 2016، إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع البلدان العربية، بما في ذلك القدس وهضبة الجولان. وفي خطابه الافتتاحي، قال وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني «إذا أراد المجتمع الدولي تحقيقَ الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، فلا بدّ من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربيّة، بما في ذلك القدس وهضبة الجولان». ومن الجدير بالذكر أن العلاقات القطرية مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي شهدت تحسناً ملحوظاً منذ مشاركة قطر في العملية العسكرية بقيادة السعودية ضد اليمن في آذار\مارس 2015. كما وقّعت قطر في 11 تموز\يوليو 2016، أيضاً على اتفاق أمني جديد مع سلطنة عمان، يتعلق بقضايا من بينها الإرهاب والإتجار بالمخدرات و/أو بالبشر وجرائم تقنية المعلومات.

انعدام الحقوق المدنية والحريات، بما فيها حرية التعبير

تنظر الكرامة بعين القلق إلى وضع الحريات المدنية والسياسية في البلاد، خاصة فيما يتعلق بانتهاك الحق في حرية التعبير. فعلى الرغم من أنّ المادة 47 من الدستور تكفل حرية التعبير، نجد أن السلطات تتقاعس عن تقديم التزامات فعلية لحماية هذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان.
في 15 آذار\مارس 2016، أطلق سراح الشاعر القطري محمد العجمي بمرسوم عفو خاص من الأمير بعد خمس سنوات من الاعتقال. ألقي القبض على العجمي بداية في العام 2011. وفي العام 2013، حكم عليه بالسجن 15 سنة بسبب نظمه وإلقائه قصيدة اعتبرها الاتهام «تحريضا على قلب النظام» و «إهانة للأمير».
ليست حرية وسائل الإعلام بأفضل حال. ففي 30 تشرين الثاني\نوفمبر 2016، أمرت السلطات القطرية موزّعي خدمة الإنترنت داخل قطر، شركتي فودافون وأوريدو، بوقف بثّ موقع الدوحة نيوز الإلكتروني، إحدى منصات الأخبار المحلية الأكثر شعبية في البلاد، والذي بثّ عبر الشبكة على مدى ست سنوات مضت برامج تنوّعت بين الأخبار الوطنية وقضايا تهمّ المغتربين وأخرى ثقافية محلية. رغم محاولة قطر إشاعة جو من حرية التعبير يظهر البلاد على أنها «مركز حرية الإعلام»، يبقى القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية أول عائق أمام تلك الحرية. يجرّم هذا القانون نشر «الأخبار الكاذبة» عبر شبكة الإنترنت، ويعاقب بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات كل من يثبت عليه نشر مضمون يهدف إلى «انتهاك المبادئ أو القيم الاجتماعية» أو «القدح والذم وتحقير الآخرين». وأخيراً، ينتهك القانون 14 \2014 الحق في حرية التعبير المعترف به دولياً من خلال أحكامه الفضفاضة التي تفسح المجال أمام التأويل.
ينبغي على الحكومة القطرية، إذا ما أرادت فعلاً ضمان الحريات المدنية في البلاد لا سيما حرية التعبير، تعديل قانون الجرائم الإلكترونية ليتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما يجب عليها التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أحد أهم الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، والتي تشرف على تطبيقه مباشرة اللجنةُ المعنية بحقوق الإنسان، المؤلفة من خبراء مستقلين، يقدّمون النصح للسلطات لجعل الحريات المدنية واقعاً.

قضية المواطنة وانعدام الجنسية

تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجود ما بين 300 و400 شخص من البدون (عديمي الجنسية) المقيمين في قطر. بينما يوضح المفوض السامي لشؤون اللاجئين، أن العدد الحقيقي يفوق ذلك ويصل إلى 1500 شخص. ويعاني البدون في قطر من التمييز بسبب حرمانهم من حقهم في الجنسية. فعلى الرغم من منحهم فرصة التعليم الأساسي والرعاية الصحية؛ سرعان ما تبدأ العقبات باعتراض طريقهم عندما يلتحقون بالتعليم العالي. ويتوجب عليهم أيضاً تجديد تصريح إقامتهم كل سنتين وبتكاليف باهظة، رغم ظروفهم الاقتصادية المتدهورة لا سيما وأنه يصعب عليهم إيجاد فرص للعمل ناهيك عن حرمانهم من الحق في التملك. يحمل البدون وثيقة سفر تؤكد انعدام جنسيتهم، لكن حرية تنقلهم تبقى محدودة؛ ففي حين تسمح لهم بعض الدول بالسفر إليها وطلب الحصول على صفة لاجئين، ترفض دول أخرى السماح لهم بدخول أراضيها. وأخيراً، تطلب قطر من البدون الحصول على موافقة مسبقة للزواج؛ سواء من قطريين أو من غير القطريين أو من بدون آخرين. كذلك، يتوجب على الأب القطري، عند تسجيل ولادة طفل له من أم تنتمي إلى فئة البدون، أن يقدّم وثائق تثبت حصوله على موافقة مسبقة للزواج من والدة الطفل كجزء من عملية تسجيل المواليد.
توفر الحكومة الوسائل القانونية للمقيمين لفترات طويلة في البلاد لتقديم طلب الحصول على الجنسية، بيد أن الممارسة العملية، والقيود المفروضة والتباين في تطبيق القانون في كثير من الأحيان، يحول دون استفادة البدون من تلك الفرصة. حيث يسمح قانون الجنسية رقم 38 لسنة 2005، بمنح 50 جنسية كحد أقصى سنوياً، للمقيمين في البلاد لمدة 25 سنة متتالية.
ولعلّ ما حصل مع فخيذة الغفران، إحدى فروع قبيلة آل مرة البدوية، المتّهمين بضلوعهم في محاولة الانقلاب الفاشلة التي قاموا بها نيابة عن أمير قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني لاستعادة الحكم من ابنه الذي انقلب عليه في العام 1995، هي أصدق مثال للتمييز بين القطريين. فقد اعتقل العديد منهم وصدرت في حقهم أحكام سجنية ثقيلة، إضافة إلى قرار بتجريد جزء كبير منهم من جنسيتهم القطرية. ففي العام 2004 وحده، ألغت وزارة الداخلية القطرية جنسية قرابة 5000 من أفراد قبيلة، وتمّ إجلاؤهم من منازلهم ومنعهم من الحصول على خدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم والمياه والكهرباء. لتعود مجدّداً وتعيد الجنسية لقرابة 2000 شخص، في حين ظل العديد من قبيلة آل مرة بدون جنسية، واحتجز اثنين منهم لأكثر من 20 عاماً.

انتهاك الحق في المشاركة السياسية على ضوء تأجيل انتخابات مجلس الشورى لأزيد من 10 سنوات

نظام الحكم في قطر ملكي دستوري، يرأسه أمير البلاد، الذي يعين رئيس مجلس الوزراء وأعضاء المجلس. تحتكر عائلة الأمير السلطة السياسية. ولا تسمح الحكومة بوجود أحزاب سياسية. ينصّ الدستور على تشكيل برلمان منتخب ومجلس للشورى. يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضواً، يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع مرة كل أربع سنوات، ويرجع للأمير دون غيره، تعيين الأعضاء الخمسة عشر الآخرين. رغم ذلك، أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في 17 حزيران\يونيو 2016، قراراً بتمديد ولاية مجلس الشورى لثلاث سنوات إضافية، وبالتالي تأجيل الانتخابات التشريعية للمرة الثانية، حتى تاريخ 30 حزيران\يونيو 2019. كان موعد الانتخابات التشريعية محدداً خلال العام 2006، لكنه أُجّل عدة مرات إلى أن مرّ عليه عشر سنوات حتى تاريخه. و على الرغم من نص الدستور بتأليف مجلس الشورى من 45 عضواً، يتمّ انتخاب ثلثيه بالاقتراع العام وثلث يعينه الأمير، إلا أنه ومنذ العام 2006، يقوم الأمير بنفسه بتعيين جميع الأعضاء.
في عام 1999، عقدت أول انتخابات غير حزبية للمجلس البلدي المركزي الذي يضم 29 عضواً، مهمتهم تقديم المشورة لوزير الشؤون البلدية. تدوم فترة ولاية أعضاء المجلس البلدي أربع سنوات، وتقتصر صلاحياتهم على الاستشارة وتغيب عنها الصلاحيات التنفيذية. في انتخابات المجلس الأخيرة، التي عقدت في أيار\مايو 2015، فازت امرأتان بمقعدين مقابل مقعد واحد فقط في المجلس السابق. شهدت نسبة الإقبال على الانتخابات ارتفاعاً كبيراً مقارنة مع الانتخابات السابقة، ففي حين بلغت نسبة المشاركين من الناخبين المسجلين 43% في العام 2011، وصلت في العام 2015 إلى 70%، وانخفض العدد الفعلي المسجل بنسبة 40% ليصل إلى 21735، من أصل ما يقرب من 150،000 ناخب.
الجدير بالذكر أنه يحق لجميع المواطنين فوق سن الـ 18 المشاركة في عملية الاقتراع، باستثناء العسكريين والعاملين في وزارة الداخلية. وبشكل عام، فإن الحقوق السياسية الممنوحة للمواطنين تبقى محدودة في انتخاب الهيئات الاستشارية، أو مجلس الشورى، في حال أُذن بها بعد تعليقها ل 10 سنوات حتى الآن. وعليه، يبدو جلياً أنه لم يتم منح المواطنين القطريين أي تمثيل سياسي ملموس حتى تاريخه.