العراق

للمتابعة

• 14 أغسطس 2017: تقديم تقرير المتابعة الوطني إلى لجنة مناهضة التعذيب المتأخر بسنتين؛
• 18 سبتمبر 2017: تقديم تقرير المتابعة الحكومي إلى اللجنة المعنية بالاختفاء القسري المتأخر بسنتين؛
• 4 نوفمبر 2017: تقديم تقرير المتابعة الحكومي إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المتأخر بسنتين

توصياتنا

• اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان عدم تعرض أي شخص للاحتجاز في السر والإفصاح عن مصير ومكان تواجد الأشخاص المختفين بالتعاون مع آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة؛
• التحقيق في ادعاءات التعذيب، وعدم القبول بالاعترافات المنتزعة تحت الإكراه في المحاكمات؛
• إلغاء عقوبة الإعدام أو تبني قرار بتعليقها في انتظار إلغائها نهائيا؛
• تعديل قانون مكافحة الإرهاب ومطابقته مع قانون حقوق الإنسان الدولي.

انشغالاتنا

• تفشي الممارسة المنهجية للاختفاء القسري من طرف موظفي الدولة والميليشيات الموالية لها في الحشد الشعبي؛
• الممارسة المنهجية للتعذيب واستعمال الاعترافات المنتزعة تحت الإكراه في المحاكمات الجائرة أمام المحكمة الجنائية المركزية العراقية؛
• النطق بأحكام الإعدام وتنفيذها؛
• استعمال قانون الإرهاب لتبرير كل أشكال القمع.

مكافحة الإرهاب: باب مفتوح للانتهاكات

أدى رد الحكومة العراقية على تدهور الحالية الأمنية في البلاد ومحاربتها لتنظيم الدولة الإسلامية إلى خلق بيئة ساهمت في ازدياد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بشكل خطير، ترتكب جلّها بذريعة مكافحة الإرهاب. وكانت النتيجة أن تعرض العديد من المشتبه فيهم بالإرهاب، دون أسباب معقولة، إلى الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والتعذيب والمحاكمات الجائرة التي لا تحترم أدنى حقوقهم الأساسية.
توصلت الكرامة خلال معركة الفلوجة بالعديد من الشهادات تفيد بإعدام سنيين مدنيين هربوا من المدينة المحاصرة واحتجاز المئات من السكان المدنيين وتعذيبهم من طرف قوات الجيش وميليشيات الحشد الشعبي التابعة للحكومة للاشتباه في «علاقتهم بتنظيم الدولة الإسلامية». كما تم القبض على الأفراد النازحين من المناطق التي يسيطر عليها التنظيم وتعرضوا للاختفاء للاشتباه في كونهم «أنصار تنظيم إرهابي».
وثقت الكرامة في سبتمبر حالة ثلاثة أشخاص نزحوا من الموصل والرمادي التي كانت حينئذ بيد تنظيم الدولة الإسلامية واختفوا ما بين مايو ويونيو 2015 بعد القبض عليهم عند نقط تفتيش تسيطر عليها ميليشيا حزب الله المدعومة من طرف الدولة.
علاوة على ذلك تفتقر محاكمات المتهمين بالإرهاب لضمانات المحاكمات العادلة، بينما يتعرض المحامون الذي يدافعون عنهم في تلك القضايا للمضايقات والتحرش من طرف السلطات. ينص قانون مكافحة الإرهاب على عقوبة الإعدام التي يتم النطق بها بشكل روتيني بعد محاكمات موجزة أمام المحكمة الجنائية المركزية العراقية، التي تفتقر لجميع ضمانات الاستقلالية وتستند على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب أو شهادات «المخبرين السريين». في حين ترى حكومة العراق التي تعتبر ثالث دولة في العالم تلجأ لهذه العقوبة أن الإعدام وسيلة لردع الأعمال الإرهابية.
تسلط حالة صالح الدليمي، الأستاذ في قسم الهندسة الكهربائية في كلية الهندسة في جامعة الأنبار، الضوء على هذه الممارسة بشكل جلي. إذ أدانته المحكمة الجنائية المركزية العراقية بالإرهاب وقضت بإعدامه في 12 مايو 2016 على أساس معلومات قدمتها المخابرات الأمريكية والاعترافات التي انتزعت منه تحت التعذيب. ورفض القاضي مزاعم الدليمي بتعرّضه للتعذيب متهما إياه بالتسبب لنفسه بكل تلك الجروح.

الممارسة المنهجية للاختفاء القسري

تعتبر العراق أكثر الدول في العالم تضررا من ممارسة الاختفاء القسري حيث بلغ عدد المختفين حوالي المليون شخص. بدأت هذه الظاهرة إبان فترة حكم صدام حسين الذي اختفى في عهده حوالي 250000 شخص، وتفشت خلال الغزو الأمريكي سنة 2003، لكنها وصلت اليوم إلى مستويات غير مسبوقة خاصة وأن قوات الأمن والميليشيات التابعة للحكومة تعمل في إفلات تام من العقاب.
وثّقت الكرامة و جمعية وسام الإنسانية غير الحكومية سنة 2016 العديد من حالات الاختفاء القسري وأحالتها إلى آليات الأمم المتحدة. تلاحظ المنظمتين أن هذا الانتهاك يتبع نفس الممارسات النمطية، إذ يتم القبض على ضحايا الاختفاء القسري من طرف قوات الأمن بعد مداهمة بيوتهم، ويحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي دون إطلاع أسرهم على مصيرهم ومكان احتجازهم، ثم يتعرضون للتعذيب لانتزاع اعترافاتهم. وهذا ما حدث لمحمد الجبوري، الذي ظهر مجددا في السجن في سبتمبر 2016 بعد أن اختفى ما يزيد عن السنة وأصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية في حقه حكما بالإعدام في السر بتهمة «ارتكاب جرائم إرهابية» على أساس اعترافاته المنتزعة تحت التعذيب.
ترتكب الميليشيات الموالية للحكومة التي تعمل إلى جانب قوات الأمن بدورها هذا النوع من الاختطافات، وخصوصا المنتمية منها إلى الحشد الشعبي التي تحارب تنظيم الدولة الإسلامية. وفي هذا السياق اختفى داوود العيساوي، فلاح يبلغ من العمر 67 سنة، بمحافظة صلاح الدين بعد القبض عليه في 8 يوليو 2014 من طرف قوات تابعة للشرطة الاتحادية وقوات من فوج الإمام الصادق، الجناح المسلح لمنظمة بدر، الحزب السياسي الشيعي الذي يشارك بقواته في الحشد الشعبي المدعوم من طرف الحكومة. ولا زالت أسرته إلى اليوم تجهل مصيره ومكان احتجازه رغم مساعي اللجنة المعنية بالاختفاء القسري في سبتمبر 2016 التي أبلغتها الكرامة وجمعية وسام الإنسانية بالقضية. بالإضافة إلى تلك الحالات، لا زال مصير مئات المختفين إبان الغزو الأمريكي مجهولا.
من بين الحالات التي واصلت الكرامة رفعها إلى الآليات الأممية، قضية مازن العزي الذي قبضت عليه القوات الأمريكية في 10 يناير 2004 وهو في طريقه إلى عمله. وأبلغ سجين سابق أسرته بعد أربع سنوات أنه معتقل في قصر العدالة الموجود في منطقة الكاظمية ببغداد، فتوجه أقاربه إلى مركز الاعتقال المذكور لكن السلطات أنكرت وجوده هناك، لتستمر معاناة ذويه الذين يجهلون كل شيء عن مصيره منذ أكثر من عشر سنوات.

المدافعون عن حقوق الإنسان يتعرضون لحملة قمع عنيفة

عرفت سنة 2016 أيضا مواصلة قوات الأمن العراقية والميليشيات الموالية هجماتها ومضايقاتها وتحرشاتها ضد المدافعين عن حقوق الإنسان انتقاما منهم على نشاطهم، وخصوصا الذين يعملون على توثيق الانتهاكات.
وقع ضحية هذا القمع أعضاء جمعية وسام الإنسانية غير الحكومية التي وثقت العديد من حالات الاختفاء القسري وقدمتها باشتراك مع الكرامة إلى الآليات المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
في 6 مارس 2016 ألقي القبض على عماد عمارة وفيصل التميمي العضوين في جمعية الوسام بمدينة بغداد واقتيدا مكبلي الأيدي معصوبي الأعين إلى وجهة مجهولة. وهناك تعرضا للضرب والإهانة والتهديد بالقتل، وجرى استجوابهما لمدة ساعتين تقريبا عن طبيعة عملهما مع أسر ضحايا الاختفاء القسري، ثمّ أفرج عنهما في بغداد في وقت متأخر من تلك الليلة. وقبل ذلك بأشهر تعرض مؤسس الجمعية سلام الهاشمي لأعمال انتقامية وتعرض للتهديد على يد قوات الأمن وصدر في حقه أمر بالقبض في ديسمبر 2015 بتهمة الإرهاب. وقد رفعت الكرامة قضيته إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي أدان بشدة، في تقريره السنوي في سبتمبر 2016، الأعمال الانتقامية ضد الرجال الثلاثة.
كما رفعت الكرامة والمرصد العراقي لحقوق الإنسان أيضا حالة واعي الجبوري المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان إلى اللجنة المعنية بالاختفاء القسري. ألقي عليه القبض في 19 أغسطس 2015 عند نقطة تفتيش تابعة لميليشيا لواء الصدر، المنضوي في الحشد الشعبي ليختفي منذ ذلك الحين. ويعتقد أقرباء الجبوري أنه تعرض للاعتقال والاختفاء نتيجة نشاطه الحقوقي، خصوصاً وأنه أجرى لقاءات مكثفة مع نشطاء آخرين في إطار التحضير لإحدى المظاهرات.