السودان

للمتابعة

• تموز/يوليو 2017: تقديم السودان لتقريرها الوطني الخامس إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

توصياتنا

• التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وإقرار تشريعات محلية متعلقة بالتعذيب تنسجم مع المعايير الدولية؛
• ضمان عدم مضايقة وقمع الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرهم من المعارضين السياسيين؛
• ضمان حرية ممارسة الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي؛
• إلغاء اختصاص المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين واحترام ضمانات المحاكمة العادلة؛
• مكافحة الإفلات من العقاب ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وإلغاء الحصانة القانونية التي يتمتع بها جهاز الأمن والمخابرات الوطني والقوات المسلحة.

انشغالاتنا

• اللجوء إلى ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
• الاستخدام المفرط للقوة وتطبيق عقوبات الإعدام بإجراءات موجزة وممارسة الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي للصحفيين والمعارضين السياسيين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الطلاب؛
• فرض القيود وقمع الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي؛
• عدم الامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة؛
• إفلات مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من العقاب.
  

الاستخدام المفرط للقوة والإعدام بإجراءات موجزة على يد قوات الأمن

لم يختلف العام 2016 عن سابقه، إذ ظلّت حالات القتل التي غالباً ما كان سببها الاستخدام المفرط للقوة من قبل أعوان الدولة، إحدى بواعث القلق الرئيسة في السودان. فقد دأبت الأجهزة الأمنية، لا سيما قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني، على الاستخدام المفرط للقوة، إضافة إلى اختطاف واحتجاز واعتقال وتعذيب المعارضة والطلاب والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، لقناعتها بأن أنشطتهم السلمية وجرأتهم في المطالبة بالإصلاحات الاجتماعية والسياسية والتغيير الديمقراطي تشكّل تهديداً للنظام والوضع السياسي الراهن.
وهذا ما وقع مع أبو بكر حسن طه، طالب سوداني في جامعة كردفان، الذي شارك في 19 نيسان/أبريل 2016، في مسيرة سلمية داخل حرم الجامعة، لتقديم قائمة المرشحين الموالين للمعارضة في انتخابات إتحاد الطلبة المقرر إجراؤها في نفس اليوم. وفي تلك الأثناء تدخلت قوات جهاز الأمن الوطني وأطلقت الرصاص الحي على الطلاب، ما أسفر عن مقتل أبي بكر وإصابة طلاب آخرين. لم تُفتح حتى الآن تحقيقات في ذاك الحادث المؤسف، ومازال الجناة في مأمن من الملاحقة القانونية. فقانون الأمن الوطني لسنة 2010 يحمي جهاز الأمن والمخابرات الوطني ويمنح أفراده حصانة ضد الملاحقة القضائية طالما لم يتم رفعها بشكل صريح من قبل مسؤول مباشر.

الاحتجاز التعسفي والاعتقال السري والتعذيب، جزاء المعارضين السياسيين والمتظاهرين السلميين

طوال عام 2016، قام أفراد من جهاز الأمن والمخابرات الوطني بسلسلة اعتقالات تعسفية طالت معارضين سياسيين وطلاب ومتظاهرين سلميين وصحفيين. وكالعادة يعتقل دون أمر قضائي، ويحتجزون سراً لفترات طويلة، ويتعرضون للتعذيب لإرغامهم على الإدلاء باعترافات تدينهم، لاستخدامها فيما بعد من قبل السلطات لإدانتهم لهم وشرعنة اعتقالهم.
وهذا ما جرى في نيسان/أبريل 2016، عندما نظّم بعض الطلاب مظاهرات سلمية في حرم الجامعة احتجاجاً على قرار يقضي بتأجير مباني الجامعة لأغراض سياحية. فواجهتهم قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالقوة المفرطة والاحتجاز التعسفي في السر والتعذيب الذي طال المئات من الطلاب المشاركين في الاحتجاج.
وفي هذا السياق، وثّقت الكرامة قضية عضوين بارزين في أحزاب المعارضة السودانية؛ وهما محمد فاروق سليمان محمود ومرتضى إبراهيم إدريس هباني، اللذين التحقا بصفوف الطلاب المشاركين في المظاهرات السلمية. اعتقلهما أفراد من جهاز الأمن والمخابرات دون إذن قضائي، ليختفي أثرهما لأكثر من شهر قبل إطلاق سراحهما.
حملة القمع التي لا ينفك جهاز الأمن والمخابرات الوطني يمارسها على طلاب الجامعات، هي أحد أوجه انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها السلطات السودانية والمتمثلة في انتهاك الحقوق الأساسية لحرية التعبير وتكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي. أمّا التعذيب فيبقى ممارسة منهجية واسعة النطاق، يغطّيها عدم تصديق السودان على اتفاقية مناهضة التعذيب، ويدعمها القانون الجنائي السوداني بتعريفه الفضفاض لهذه الممارسة.

قلق ساد الاستعراض الدوري الشامل الثاني للسودان

جرى استعراض سجل السودان الحقوقي يوم 4 أيار/مايو 2016، خلال الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل للبلاد، أصدرت على إثره بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعليقات وتوصيات.
من جهتها، ساهمت الكرامة في الاستعراض عبر تقريرها الموازي الذي تقيم فيه الوضع الحالي لحقوق الإنسان في البلاد ومدى تنفيذ السلطات لتوصيات الدورة الأولى في العام 2011. أظهر الاستعراض عدم تنفيذ معظم التوصيات التي قبلت بها الحكومة فحسب، وشكك في نية الحكومة السودانية تحسين وضعية حقوق الإنسان بشكل عام.
خلال الاستعراض، وجّهت كل من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والدول الأعضاء في الأمم المتحدة الانتقاد إلى السلطات السودانية لفشلها في تعديل الأطر الدستورية والتشريعية في البلاد، وفي التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لا سيما من خلال رفض طلبات زيارة الإجراءات الخاصة للبلاد. كما نددت الدول الأعضاء أيضا بالقيود المفروضة على التعددية السياسية وحرية التعبير، فضلا عن ممارسة الاحتجاز التعسفي والإعدام خارج نطاق القانون. وأدانت انتشار ممارسة التعذيب وإفلات أفراد جهاز الأمن والمخابرات الوطني من العقاب بغطاء قانوني. وأعربت عن قلقها من إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية للنظر في قضايا تندرج في إطار حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
رغم إعلان السودان، خلال الاستعراض الدوري الشامل الثاني، عن التزامها بتنفيذ إصلاحات قانونية في البلاد، إلا أنها وافقت بالكاد على «النظر» في إمكانية التصديق على العديد من الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. ناهيك عن أن السلطات رفضت عدة توصيات مرتبطة بمراجعة القوانين الوطنية التي تنتهك أو تحمي انتهاكات حقوق الإنسان، مثل قانون الأمن الوطني لسنة 2010، والذي يمنح قوات الأمن سلطات واسعة للاعتقال والاحتجاز دون رقابة قضائية. وبينما أعلنت السودان عن «انفتاحها على التعاون مع آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة» من جهة، إلا أنها رفضت عدة توصيات لإرسال دعوات مفتوحة للإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة لزيارة البلاد. كما أدلت بتصريحات متناقضة خلال الاستعراض، فإعلانها عن الالتزام بتوفير بيئة آمنة للصحفيين والمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، سبقه منع لمنظمات المجتمع المدني المحلي من السفر إلى جنيف لحضور جلسة الاستعراض الدوري الشامل.
وأخيراً، كان لتقرير الكرامة الموازي ونتائج الاستعراض الدوري الشامل بالغ الأثر في إصدار توصيات لحكومة السودان بتعديل القوانين المحلية والتصديق على معاهدات القانون الدولي وتنفيذها، فضلاً عن وضع حد للممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، والتعاون البنّاء مع الإجراءات الأممية الخاصة.