للمتابعة

  • المرحلة الجديدة من محادثات السلام برئاسة مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ.

توصياتنا

  • ضمان احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل جميع أطراف النزاع؛
  • اتخاذ خطوات فعّالة لوضع حد لممارسة الاختفاء القسري والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي؛
  • اتخاذ تدابير فعالة لوضع حد لممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة؛
  • إنشاء لجنة دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان من قبل جميع الأطراف.

انشغالاتنا

  • الخسائر الكبيرة في صفوف المدنينن بسبب القصف الجوي العشوائي والاقتتال المستمر بين الطرفين؛
  • النزوح الداخلي الكبير للسكان؛
  • الخصاص في المستلزمات الطبية والطعام الذي أدى إلى انتشار الأمراض والجوع؛
  • تفشي ممارسة التعذيب والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي؛
  • الاعتقال التعسفي وممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

أكّدت الأمم المتحدة في أغسطس 2016، أن النزاع في اليمن خلّف منذ اندلاعه عام 2014، أكثر من 10000 قتيل. وشهد العام 2016 استمرار الأعمال العدائية بما فيها المعارك البرّية العنيفة بين مختلف الفصائل والضربات الجوية للتحالف بقيادة السعودية، التي استهدفت مرارا المناطق المدنية. وتمّ تسجيل خسائر جسيمة في صفوف المدنيين وتدمير للبنى التحتية المدنية، وفرض قيود على استيراد الغذاء والوقود نتجت عنه أزمة إنسانية خطيرة. وتظهر أرقام الأمم المتحدة أن نحو ثلاثة ملايين شخص نزحوا داخليا في اليمن، وأن حوالي سبعة ملايين يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي ضمنهم 370000 طفل دون سن الخامسة يواجهون خطر الموت جوعاً. تفاقمت الأزمة الإنسانية بسبب التأثر الكبير لقطاع الصحة وعمل معظم المرافق بشكل جزئي نتيجة للضربات الجوية.
في أبريل 2016، انعقدت مشاورات السلام بالكويت برعاية الأمم المتحدة دون التوصل إلى حلّ بين أطراف النزاع بعد رفض تحالف الحوثيين وعلي لصالح للمقترحات. ثم طرح المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ في أكتوبر خطة سلام ثانية لكن هذه المرة رفضتها حكومة عبد ربه منصور هادي. ويعتقد أن الخطة تُقصي هادي وتقترح تعيين حكومة جديدة مشكلة من أعضاء أكثر توافقية بما فيهم من تحالف الحوثيين وعلي صالح.

خسائر كبيرة في صفوف المدنيين نتيجة القصف الجوي العشوائي

خلال العام 2016، استمر القصف الجوي على اليمن الذي تشنه قوات التحالف بقيادة السعودية، المؤيدة لحكومة هادي، مخلّفاً مزيدا من الخسائر في صفوف المدنيين. وتشير الأخبار إلى أن العديد من عمليات القصف استهدفت بشكل عشوائي مواقع مدنية مخلّفة مزيدا من الضحايا المدنيين.
في أغسطس 2016، وفي تحدّ للقانون الدولي الإنساني، قصف التحالف مستشفى تابع لمنظمة أطباء بلا حدود. وتعرضت مرافق أطباء بلا حدود للقصف في أربع مناسبات، كان آخرها في أغسطس، أدى إلى انسحاب المنظمة من شمال اليمن بعد أن فقدت ثقتها في التحالف بقيادة السعودية من تجنب هذه الهجمات رغم أنها سلّمت بيانات مواقع المستشفيات التي تعمل بها على نظام تحديد المواقع عالميا (GPS) لجميع أطراف النزاع. ويشكّل انسحاب منظمة أطباء بلا حدود الجزئي من اليمن كارثة نظراً إلى أن جلّ المرافق الصحية أصبحت غير عملية.
وفي الشهر نفسه، استهدف التحالف بقيادة السعودية مدرسة شمالي اليمن حيث كان الأطفال يجتازون امتحاناتهم. وأدى القصف إلى مقتل 10 منهم وجرح 28 تتراوح أعمارهم بين 5 و15 سنة، وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أشار إلى أن الخسائر في صفوف الأطفال بلغت سنة 2016، 1953 طفلا وأن مسؤولية 60% منها تقع على التحالف بقيادة السعودية.
وفي التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة أُدرج التحالف بقيادة السعودية في القائمة السوداء بسبب مسؤوليتها عن قتل الأطفال والتسبب في إصابتهم بإعاقات من جرّاء قصفها للمستشفيات والمدارس في اليمن.
يعتبر القصف الجوي الذي يستهدف المدنيين والأهداف المدنية بما في ذلك «الوحدات الطبية» و «المباني المخصّصة للتعليم» من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني. وإذا ما اتضح أن عمليات القصف كانت متعمدة فإنها ترقى إلى جرائم حرب. كما أن الهجمات العشوائية قد ترقى أيضاً إلى جرائم حرب إذا ما كانت الخسائر في صفوف المدنيين مفرطة بالمقارنة مع المكاسب العسكرية المتوقعة. وفي كل الأحوال ينبغي فتح تحقيقات مستقلة بشأن الضربات الجوية المذكورة وتقديم المسؤولين إلى العدالة.
في مارس 2016، أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان «أن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قد يكون مسؤولا عن جرائم دولية»، وذكّره بواجبه في «التمييز في جميع الظروف بين الأهداف العسكرية والمدنية». ودعا المفوض السامي قوات التحالف بقيادة السعودية إلى «اتخاذ تدابير فعالة لمنع تكرار هذه الأحداث، والقيام بتحقيقات مستقلة وشفافة في التي وقعت».

استمرار ممارسة الاختفاء القسري

يعاني اليمن من الاختفاء القسري منذ سبعينيات القرن الماضي، وقد عادت هذه الممارسة إلى الظهور بشدة منذ اندلاع النزاع في اليمن. وتلجأ جميع الأطراف إلى هذه الممارسة القمعية التي تستهدف النشطاء والصحفيين بشكل خاص. وتذكر الكرامة أن ممارسة الاختفاء القسري في سياق الصراع اليمني قد ترقى بموجب نظام روما الأساسي إلى جريمة ضد الإنسانية.
إلى اليوم يتعرض العديد من الأشخاص للاختفاء القسري؛ ونضرب مثالا بحالة رشيد قاسم محمد علي يحيى الضيفي الذي ألقي القبض عليه سنة 2012 بزعم مشاركته في احتجاج مناهض للحكومة، وحالة المدافع عن حقوق الإنسان أمين الشفق الذي اعتقله الحوثيون في أكتوبر 2015 برفقة 28 ناشطا آخر بينما كانوا يحضرون لمسيرة سلمية لتوفير مياه الشرب لسكان مدينة تعز المحاصرة. وشهدت سنة 2016 إفراج الحوثيين عن عدد من ضحايا الاختفاء القسري ضمنهم حالات رفعتها الكرامة إلى آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان؛ كالحقوقي البارز عبد الرحمن سعيد حسن البريهي بعد اعتقال في السر دام حوالي السنة تعرض خلاله للتعذيب.
الجدير بالذكر أنّ حالات الاختفاء القسري المرتكبة من قبل تحالف الحوثيين وعلي صالح لا تدخل ضمن اختصاصات فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري الذي لا ينظر إلا في الانتهاكات المرتكبة من طرف الجهات الفاعلة الحكومية. لكن نظراً للسياق والنظام القانوني الدولي المطبق أثناء النزاعات المسلحة، ترى الكرامة أن هذه الحالات تقع ضمن ولاية الفريق الأممي وبالتالي يجب محاسبة تحالف الحوثيين وعلي صالح عن جرائمه.
بالفعل يسيطر تحالف الحوثيين وعلي صالح على جزء كبير من البلاد بما في ذلك العاصمة صنعاء، كما يسيطر على المؤسسات في المناطق التي يعتبر نفسه فيها الحكومة الشرعية. ونظرا للتنظيم الهيكلي لتحالف الحوثيين وعلي صالح، يعتبر هذا الطرف في النزاع جماعة مسلحة بموجب البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية جنيف، وبالتالي فهو ملزم بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لأن هذين القانونين يعتبران قاعدة أساسية للقانون الدولي وينبغي احترامها من قبل جميع أطراف النزاع.

ضرورة إنشاء لجنة تحقيق دولية

أفي سبتمبر 2015، أنشأ الرئيس عبد ربه منصور هادي لجنة تحقيق وطنية يمنية – تمتد ولايتها سنة واحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في اليمن المرتكبة منذ 2011. في أكتوبر عام 2015، اعتمد مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة القرار 30/18 الذي صاغته المملكة العربية السعودية وأقرته اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق. وفي المقابل سحبت دول أخرى مشروعاً كانت قد تقدمت به لإصدار قرار أممي يرمي إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية.
وفي سبتمبر 2016، أطلقت لجنة التحقيق الوطنية تقريراً مبدئيا بعد سنة على إنشائها وذلك خلال ندوة صحفية عقدتها بالسفارة اليمنية بالرياض. وأشارت في تقريرها، الذي لا يوجد على موقعها، أنها وثّقت 9000 حالة انتهاك. إلا أن إطلاق التقرير من بلد يعدّ طرفاً في النزاع يعزز المخاوف بشأن مصداقية وحياد اللجنة المكونة من مواطنين يمنيين تم تعيينهم من طرف الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من السعودية.
وفي الآن نفسه، رفعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقريراّ إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خلصت فيه إلى أن اللجنة الوطنية «لم تستطع تنفيذ ولايتها وفقا للمعايير الدولية لأنها لم تزودها بمعلومات عن المنهجية التي اتبعتها، ولا عن سير التحقيقات». ودعت المفوضية بناء عليه إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية. وعلاوة على ذلك، يوضح التقرير أن الانقسامات الإقليمية والسياسية في اليمن أعاقت قدرة اللجنة على تأمين التعاون مع جميع الأطراف، والوصول إلى جميع أنحاء البلاد.
من جهتها تردّد الكرامة دعوة المفوضية السامية لإنشاء لجنة دولية مستقلة ونزيهة قادرة على التحقيق في الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان المرتكبة من قبل جميع أطراف النزاع.