الجزائر

للمتابعة

• 8 مايو 2017: الاستعراض الدوري الثالث أمام مجلس حقوق الإنسان؛
• 20 يونيو 2017: تقديم تقرير الجزائر الوطني، المتأخر منذ خمس سنوات، إلى لجنة مناهضة التعذيب؛
• 1 نوفمبر 2017: تقديم تقرير الجزائر الوطني، المتأخر منذ ست سنوات، إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

توصياتنا

• ضمان احترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛
  
• وضع حد لجميع أشكال القمع ضد نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين؛
• التحقيق في الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية، ووضع حد للإفلات من العقاب بمحاكمة المتورطين؛
• إلغاء ميثاق السلم والمصالحة الوطنية؛
• مراجعة قانون مكافحة الإرهاب ليتماشى مع المعايير الدولية لضمانات المحاكمة العادلة وحرية التعبير؛
• التعاون بفعالية وبحسن نية مع الإجراءات الخاصة والهيئات المنشأة بموجب معاهدات بالأمم المتحدة.

انشغالاتنا

• القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛
• القمع والمضايقة القضائية للنشطاء والصحفيين؛
• التقاعس المستمر عن تنفيذ قرارات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المتعلقة بالانتهاكات المرتكبة في التسعينيات؛
• انتهاك الضمانات الإجرائية والمحاكمات الجائرة وممارسة الاحتجاز التعسفي؛
• غياب استقلال القضاء والإفلات من العقاب لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.

قضايا ملحّة يجب التطرق إليها أثناء الاستعراض الدوري الشامل المقبل

وأثارت الكرامة من بين مسائل أخرى انتهاك الحقوق الأساسية للمعتقلين بما في ذلك حرمانهم من حقهم في التواصل مع محامييهم وأسرهم منذ الساعات الأولى للقبض عليهم، ومن الاجتماع مع المحامين بسرية وطول مدة الحبس الاحتياطي. كما أعربت الكرامة عن قلقها بشأن الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب وتعريفه المبهم والفضفاض لجريمة الإرهاب؛ الذي يتم بموجبه احتجاز الأشخاص احتياطياً مدة قد تصل إلى 12 يوماً.
وأكدت الكرامة أن السلطات الجزائرية تقيّد وتعاقب على أنشطة تدخل في إطار حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات. إذ لجأت بعد الانتخابات الرئاسية سنة 2014، إلى العنف لقمع الاحتجاجات السلمية، وألقت القبض على العديد من الأشخاص بسبب انتقادهم الحكومة، ضمنهم صحفيون وعاملون في القطاع الإعلامي. وتذكر الكرامة أن قانون العقوبات الجزائري يعاقب على «التجمهر غير المسلح» بموجب المادة 98، على الرغم من رفع حالة الطوارئ منذ سنة 2011، ولا زالت المظاهرات السلمية محظورة في العاصمة.
كما أن تكوين الجمعيات لازال خاضعاً لرقابة الجهاز التنفيذي إذ أن التشريعات الحالية تعطي وزير الداخلية الحق في رفض تسجيل جمعية «إذا ما كان هدف تأسيسها يخالف النظام التأسيسي القائم أو النظام العام، أو الآداب العامة أو القوانين والتنظيمات المعمول بها».
وأخيرا نبهت الكرامة إلى تقاعس السلطات عن التعاون مع الإجراءات الخاصة والهيئات المنشأة بمعاهدات في الأمم المتحدة مما يعرقل إنصاف الضحايا وعائلاتهم. وبالفعل فإن الحكومة الجزائرية لم تُفعّل إلى اليوم أيا من القرارات التي أصدرتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان رغم تذكيرها عدة مرات، كما أن السلطات لم تستجب لطلب الزيارة الذي تقدم به الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري منذ 2006.

الحرمان المستمر لعائلات المختفين قسراً من حقهم في معرفة الحقيقة والعدالة

في 30 أغسطس عام 2016، بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، أصدرت الكرامة تقريرا يكشف عن حرمان عائلات المختفين قسريا من حقهم في معرفة الحقيقة والعدالة. مرّت أكثر من 20 سنة على اندلاع الحرب الأهلية عقب الانقلاب العسكري سنة 1992، ولازالت أسر آلاف الضحايا الذين اختطفهم السلطات تجهل إلى اليوم كل شيء عن مصيرهم أو مكان تواجدهم. ولازالت السلطات ترفض تسليط الضوء على مصير المختفين على الرغم من القرارات والتوصيات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي تحث الحكومة الجزائرية على إطلاع الأسر على الحقيقة والتحقيق في هذه الجرائم الجماعية ومحاكمة الجناة.
لم تندمل الجروح العميقة للاختفاءات القسرية ولازالت تقض مضجع عائلات الضحايا التي وُصِمت لسنوات بـ «عائلات الإرهابيين» وتعرضت باستمرار للتهديدات والأعمال الانتقامية والحرمان من حقها في معرفة الحقيقة. اتّسمت سنة 2016 بمرور عشر سنوات على تبني «ميثاق السلم والمصالحة الوطنية» الذي أضفى الطابع المؤسسي على إنكار السلطات لمسؤوليتها عن هذه الجرائم وفرض الصمت على الأسر.
في الجزائر يمكن أن تتعرض أسر المختفين للمحاكمة بسبب التظاهر السلمي من أجل المطالبة بحقها في معرفة الحقيقة حول مصير المختفين. فعلى سبيل المثال، رفعت الكرامة في 29 سبتمبر 2016 شكوى إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بشأن التدخل العنيف لقوات الأمن والقبض على 20 من المدافعين عن حقوق الإنسان كانوا يتظاهرون سلمياً أمام مقر البرلمان الجزائري للمطالبة بالعدالة والحقيقة بشأن مصير ومكان احتجاز أقاربهم.
وبالموازاة مع ذلك واصلت الكرامة مؤازرتها لأسر المختفين بإحالتها العديد من حالات الاختفاء القسري إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. في 26 مايو 2016 قدّمت الكرامة قضية بوبكر فرقاني، مدرس مادة التاريخ، وأب لخمسة أطفال، الذي اعتقل تعسفياً من منزله في قسنطينة ليلة 22 يونيو 1995، فكانت آخر ليلة تراه فيها أسرته. اختطف فرقاني خلال حملات الاعتقال الجماعية التي استهدفت أنصار ومناضلي الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وتروي زوجته أن قوات الأمن رمت غداة عملية القبض بعشرات الجثث في شوارع المدينة لكن فرقاني لم يكن ضمنهم. بحثت عنه عشرين سنة بلا كلل، وظلت تطلب من السلطات الكشف عن مصيره ومكان تواجده لكن دون جدوى. كما أحالت الكرامة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قضية الصادق أرسيوي، المجاهد في جيش التحرير الوطني والأب لثمانية أولاد، الذي اختفى منذ 1996 بعد أن رفض تلبية دعوة من دائرة الاستعلام والأمن لقيادة إحدى المليشيات المحلية والانخراط في الحرب الأهلية التي اندلعت في البلاد إثر الانقلاب العسكري‎‎.
في إطار التحضير للاستعراض الدوري الشامل للجزائر، المزمع عقده في مايو 2017، قدمت الكرامة في 22 سبتمبر 2016 تقريرها إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. تضمّن التقرير 18 توصية ترمي إلى الدفع بالسلطات إلى احترام حقوق الإنسان.

حملة قمع شرسة ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان

إذا كان الدستور الجديد يؤكد من جهة على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، إلا أنه في المقابل أبقى على الأحكام التقييدية التي تنظّم هذه الحقوق. وبالفعل فإن الأحكام الموروثة عن حالة الطوارئ التي تمّ رفعها في فبراير 2011، لا تزال سارية المفعول كحظر المظاهرات والتجمعات العامة في الجزائر العاصمة وإخضاع إنشاء الأحزاب السياسية والجمعيات لموافقة السلطة التنفيذية.
لاحظت الكرامة خلال سنة 2016 تزايد حدّة الاضطهاد ضدّ الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، فضلاً عن اللجوء الخطير للسلطة القضائية لخنق الأصوات المعارضة ومعاقبة المعارضين والمنتقدين. وتمّ تيسير هذه الممارسة بموجب القانون رقم 12 لسنة 2012 الذي يحدد المبادئ والقواعد التي تحكم ممارسة الحق في الإعلام وحرية الصحافة والذي انتقدته منظمات المجتمع المدني وخبراء الأمم المتحدة بسبب تقييده للحق في حرية التعبير وتبادل المعلومات وتجريمه للانتقاد السلمي للمسؤولين تحت بذريعة «التشهير». وهكذا لازال الصحفيون والنشطاء يواجهون الانتقام بسبب جهرهم بالفساد المستشري في البلاد.
وفي هذا السياق تعرض العديد من المدوّنين والنشطاء السلميين للملاحقات القضائية وحوكموا بسبب أنشطتهم التي تدخل في في نطاق حرية التعبير. وصدرت في حقهم عقوبات قاسية بموجب المواد 87 مكرر و 4 و 5 من القانون الجنائي، الذي يعرف الجريمة بشكل فضفاض، التي تعاقب على «الإشادة بالإرهاب» ونشر أي مواد تعتبر أنها «تشجع على الإرهاب».
في 24 نوفمبر 2016، خاطبت الكرامة المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب بشأن قضية التجاني بن دراح وعادل العياشي، مدونين وناشطين في مجال حقوق الإنسان حوكما بالسجن بعد سنة من الحبس الاحتياطي بتهمة «الإشادة بالإرهاب» المزعومة. وقد ألقي القبض على الناشطين بعد مشاركتهما في وقفة سلمية احتجاجاً على الاعتداءات المتكررة على حرية التعبير في الجزائر العاصمة والدعوة إلى الإفراج عن حسن بوراس.
في 28 نوفمبر 2016، قضت المحكمة على حسن بوراس، صحفي مستقل ورئيس المكتب المحلي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بالسجن سنة بتهمة ممارسة مهنة الصحافة دون ترخيص. وجاء الحكم على خلفية تقرير أعدّه بوراس وبثّته قناة المغاربية اللندنية في أيلول\ سبتمبر 2016. ويعرض لشهادة رجلين وقعا ضحية عنف الشرطة، حكم عليهما أيضا بتهمة «إهانة الحكومة». وجرت المحاكمة تحت حماية أمنية مشددة لمنع أية مظاهرة.
كما أحالت الكرامة على الأمم المتحدة قضية محمد تامالت البالغ من العمر 42 سنة والذي توفي في 11 ديسمبر 2016 بمستشفى باب الواد بالجزائر العاصمة، بعد غيبوبة دامت 3 أشهر إثر إضرابه عن الطعام. ألقي القبض على هذا الصحفي الذي كان يعيش بالمملكة المتحدة في 27 يونيو 2016 بعد عودته إلى الجزائر. أحيل في 11 يوليو 2016 على محكمة الجزائر بتهمة «الإساءة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة» و «إهانة هيئة نظامية» بسبب انتقاده لمسؤولين حكوميين على صفحته في فيسبوك. نقل إلى مستشفى باب الواد بعد أن تدهورت صحته بشكل خطير ومنعت عائلته ومحاموه من زيارته، كما حرموا من الاطلاع على ملفه الطبي أو على أية معلومات عن حالته.