السعودية

للمتابعة

• كانون الثاني/يناير 2017: زيارة المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان؛
• 13 أيار/مايو 2017: تقديم السعودية لتقرير المتابعة إلى لجنة مناهضة التعذيب.
  

توصياتنا

• تبني قانون جنائي وتطبيق قانون خاص بالقاصرين دون 18 سنة؛
• ضمان احترام الحق في حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛
• وضع حد لممارسة الاحتجاز التعسفي والتعذيب؛
• ضمان إجراء تحقيقات مستقلة في جميع حالات التعذيب وسوء المعاملة، والحق في الانتصاف الفعال؛
• تعديل التشريعات الوطنية لضمان امتثالها لالتزامات السعودية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.

انشغالاتنا

• غياب الحقوق الأساسية والحريات، وعدم احترام الضمانات القانونية؛
• القمع المنهجي بحق الناشطين في مجال حقوق الإنسان؛
• استمرار ممارسة الاحتجاز التعسفي والتعذيب، بما في ذلك ضد القصّر؛
• الانتهاكات الخطيرة لحقوق الطفل.
  

انتهاكات حقوق الإنسان لا تستثني القاصرين

تنظر الكرامة بعين القلق إلى استمرار السلطات السعودية في انتهاك الحقوق الأساسية للأطفال في عدة مناسبات. ويواجه القاصرون السعوديون الانتهاكات الممنهجة للإجراءات القانونية والحق في المحاكمة العادلة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي. وقد يتعرضون للمحاكمة بتهم ارتكاب جرائم خطيرة ويعاقبون بالسجن كالراشدين لمجرد ظهور «علامات البلوغ الجسدية» لديهم، ويترك تقرير الأمر في ذلك لتقدير القاضي. وما قضية الطفل مرتجى القريرص، سوى نموذج يعرض لواقع الحال في السعودية. كان مرتجى في الثالثة عشر من عمره، عندما اعتقلته الشرطة السعودية في أيلول/سبتمبر 2014. تعرض للتعذيب خلال التحقيق، بغية انتزاع اعترافات كاذبة منه تفيد بمشاركته في «تجمعات غير مشروعة». مرّت سنتين على اعتقاله، ولم توجّه له بعد أية تهم كما لم يحدّد موعد لمحاكمته.
في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2016، نشرت لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة ملاحظاتها الختامية بشأن الاستعراض الدوري الثالث والرابع للمملكة العربية السعودية. وأعربت اللجنة عن قلقها العميق إزاء محاكمة الأطفال فوق سن 15 سنة دون تمييزهم عن البالغين؛ وعلى هذا النحو، فقد تطالهم عقوبة الإعدام إثر «محاكمات تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة». و أشارت اللجنة مجدّداً إلى قلقها بوجود 4 أطفال دون الـ 18 عاماً من بين الـ47 الذين أعدمتهم السلطات السعودية في 2 كانون الثاني/يناير 2016، بناءً على أحكام صادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة.
من جهة أخرى، اتّسعت الرقعة التي تمارس عليها السعودية انتهاكات حقوق الإنسان وتخطّت حدودها لتصل إلى اليمن المجاورة. وحسب التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة، الذي نُشر في 2 حزيران/يونيو 2016، أُدرجت السعودية على «قائمة العار» لإقدامها على قتل وإصابة ما يزيد على 1000 طفل نتيجة الهجمات الجوية التي شنها التحالف بقيادة السعودية على اليمن، فضلاً عن العشرات من الغارات الجوية على المدارس والمستشفيات. إلّا أنّه وبعد مرور أربعة أيام على القرار ونتيجة لضغوطات السلطات السعودية، قام الأمين العام للأمم المتحدة بشطب التحالف بقيادة السعودية من «قائمة العار»، «في انتظار مراجعة» الحالات والأرقام المدرجة في التقييم.

غياب الضمانات القانونية الأساسية

يستند نظام الحكم في المملكة السعودية على الشريعة الإسلامية، وفق التوجيهات والفتاوى التي تصدرها هيئة كبار العلماء. كما أن النظام الأساسي للبلاد الذي صدر سنة 1992 لم يرق إلى ترسيخ الحقوق الأساسية والحريات. وتفتقر المملكة أيضاً لقانون للعقوبات، ويُترك أمر تفسير النصوص القانونية لاستنساب القضاة، ما يتيح فرصة كبيرة لهيئة التحقيق والادعاء العام، ومن الناحية العملية، لوزارة الداخلية لتجريم بعض الأفعال بأثر رجعي. وقد أظهرت الشهادات التي وثقتها الكرامة أن الافتقار إلى الثوابت القانونية أدى مراراً وتكراراً إلى إدانة ضحايا بجرائم مبهمة التعريف مثل «التشكيك في نزاهة المسؤولين» أو «عدم الولاء للملك».
يفتقر نظام الإجراءات الجزائية في السعودية إلى أحكام تضمن حق الموقوف في الطعن في قانونية اعتقاله، وفي هذا السياق واصلت الكرامة توثيق حالات احتجاز المعتقلين لعدة أشهر، وأحياناً سنوات، قبل إحالتهم إلى سلطات قضائية مختصة. ونضرب المثل بقضية المواطن سليم عبد الله البالغ من العمر 32 عاما، الذي ألقي القبض عليه في كانون الأول/ديسمبر عام 2014، دون إظهار مذكرة اعتقال رسمية أو إبلاغه بالتهم الموجّهة إليه. ثمّ احتجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ستة أشهر وتعرض للتعذيب بغية إكراهه على الاعتراف. ولم يسمح له طيلة العامين الماضيين بالتواصل مع محاميه كما لم يمثُل أمام أية سلطة قضائية. وللأسف قضية سليم ليست استثنائية، بل تمثّل انتهاكات نمطية نتجت عن غياب الضمانات القانونية اللازمة.
علاوة على ذلك، يتم إحالة معظم سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين على المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تأسست في العام 2008 للنظر في قضايا الإرهاب وأمن الدولة. تنتهك هذه الهيئة القضائية ضمانات المحاكمة العادلة بشكل منهجي؛ إذ يعيّن قضاتها مباشرة من قبل وزارة الداخلية، وغالباً ما تعقد جلسات الاستماع فيها بشكل سرّي، ولا يسمح للضحايا بالحصول على ملفاتهم الجنائية، بل ويحرمون أحياناً من حضور جلسات المحاكمة. كما يمنع المحامون المدافعون عن القضايا المنظورة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة من حضور الجلسات، وغالباً ما تمارس عليهم ضغوطات لإرغامهم على التخلي عن موكليهم، ناهيك عن أنهم قد يصبحون أنفسهم في دائرة الملاحقة القضائية، بتهمة «عدم الولاء للدولة»

استفحال ممارسة التعذيب في غياب الحماية القانونية

ساهمت الكرامة في العام 2016، في استعراض المملكة العربية السعودية أمام لجنة مناهضة التعذيب في نيسان/أبريل من خلال تقديم قائمة المسائل والتقرير الموازي. وسعى الاستعراض إلى تقييم مدى تقيّد المملكة بالبنود المدرجة في اتفاقية مناهضة التعذيب. استندت مساهمة الكرامة إلى حالات التعذيب التي وثقتها، وتحليل التشريعات السعودية والتقرير الدوري الثاني الذي قدّمته المملكة، بعد تأخير دام خمس سنوات.
في ملاحظاتها الختامية التي أصدرتها في أيار/مايو 2016، رددت اللجنة الانشغالات التي أعربت عنها الكرامة في تقريرها، وحثّت السعودية على إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في ادعاءات التعذيب وملاحقة الجناة ومعاقبتهم وفقا لخطورة أفعالهم. وشدّدت على ضرورة إدراج تعريف التعذيب في القانون الجنائي، وضمان عدم ممارسته إطلاقاً وتجريمه.
وتنظر الكرامة بعين القلق إلى غياب ضمانات قانونية للموقوفين منذ بداية اعتقالهم، ما يشيع بيئة ملائمة لممارسة التعذيب؛ يغذّيها الحرمان من المشورة القانونية والرعاية الطبية وممارسة الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي. وهذا ما حصل مع منير آل آدم، الذي حكم عليه بالإعدام في مطلع حزيران/يونيو 2016، إثر محاكمة جائرة استندت على اعترافاته المنتزعة تحت التعذيب. كان منير في 19 من عمره عند توقيفه دون إذن قضائي أو حتى إبلاغه بالتهم الموجهة إليه. احتجز في الحبس الانفرادي لمدة أربعة أشهر، حرم خلالها من الطعام والنوم وتعرض للضرب العنيف والصعق بالكهرباء، لإرغامه على الاعتراف بمشاركته في مظاهرات مناهضة للحكومة. احتجز بداية على ذمة التحقيق لما يقارب الثلاث سنوات، ولم يسمح له بالتواصل مع محاميه خلال جلسات الاستجواب ومعظم جلسات المحاكمة.
نظراً لتردي الأوضاع الحقوقية وانتشار ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في السعودية، أطلقت الكرامة برنامجا بالتعاون مع المجتمع المدني السعودي سيستمر أربع سنوات يهدف إلى رصد تنفيذ المملكة لتوصيات لجنة مناهضة التعذيب، ورفع تقارير إلى خبراء اللجنة.