جيبوتي

للمتابعة

• سبتمبر 2017: تقرير الكرامة إلى مجلس حقوق الإنسان استعداداً للاستعراض الدوري الشامل لجيبوتي المزمع عقده في مايو 2018؛
• نوفمبر 2017: تقرير جيبوتي الوطني الثاني إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

توصياتنا

• تعديل القانون الداخلي بشأن التعذيب وسوء المعاملة ليتوافق مع اتفاقية مناهضة التعذيب؛
  
• تطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وضمانات المحاكمة العادلة لكل المحتجزين؛
• ضمان حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي وضمان ممارستها بكل حرية؛
• مكافحة الإفلات من العقاب بملاحقة كل المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان على كل المستويات.

انشغالاتنا

• تفشي التعذيب وسوء المعاملة بمراكز الشرطة وأثناء الاحتجاز
• عمليات القبض التعسفية للمعارضين السياسيين؛
• غياب ضمانات المحاكمة العادلة؛
• القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع السلمي، والاستعمال المفرط للقوة من طرف الشرطة والجيش؛
• إفلات المسؤولين عن الانتهاكات من العقاب وعدم فتح تحقيقات مستقلة ونزيهة.

قمع منهجي لحرية التعبير واعتقالات تعسفية

بعد انتخاب عمر جلة رئيسا للبلاد للمرة الرابعة ارتفعت حدة المعارضة التي تعبر عن آرائها في الصحافة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. وواجهت السلطات كل أشكال الانتقاد بالاعتقالات التعسفية والمضايقات القضائية وأحياناً التعذيب.
وفي هذا السياق وثّقت الكرامة حالة قادر عبدي إبراهيم، مدير النشر بصحيفة L’Aurore (الفجر) بمدينة جيبوتي، الذي قضت المحكمة في 19 يناير 2016 بسجنه شهرين مع وقف التنفيذ وتعليق جريدته نفس المدة. انطلقت المضايقات القضائية ضد قادر عبدي بعد أن نشر بتاريخ 11 يناير 2016 في العدد الخامس من جريدته صورة فتاة تبلغ من العمر سبع سنوات لقيت حتفها أثناء التفريق العنيف لاحتفال ديني من قبل الشرطة في 21 ديسمبر 2015، والذي خلف عشرات القتلى وإصابة العديد من الأشخاص بجروح. وفي أغسطس 2016 اعتقل تعسفيا للمرة الثانية ومنعت صحيفته من الصدور بسبب تغطيته لحظر سفر وزير الشؤون الإسلامية السابق حمود عبدي سلمان من قبل السلطات الجيبوتية.
كما أحالت الكرامة حالة الناشط السلمي عبدي عدن الشيخ علي إلى المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير. اعتقل عبدي تعسفيا في أغسطس 2016 واحتجز ثلاثة أشهر انتقاما منه على نشره شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أثار فيه مشكلة شحّ المياه بقرية علي صبيح والصعوبات التي يعانيها سكان المنطقة، وانتقد تقاعس السلطات عن معالجة الوضع.
لاحظت الكرامة من خلال الحالات التي وثقتها ورفعتها إلى الأمم المتحدة أن الانتهاكات تتبع سلوكات نمطية؛ تبدأ بتوقيف الضحايا تعسفيا دون إذن قضائي بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والرأي ثم وضعهم رهن الاعتقال في مختلف مراكز الشرطة عبر البلاد وحرمانهم من حقهم في الاتصال بمحامييهم وبأسرهم وتوجيه تهم لهم من قبيل «نشر أخبار كاذبة» أو «إهانة مسؤولين في الدولة». وأخيراً يتعرض الضحايا لمحاكمات جائرة تُصدر في حقهم أحكام بالسجن لعدة أشهر و/أو بأداء غرامات مالية كبيرة. وتبقى ميزة النظام القضائي الجيبوتي هي المحاكمات السريعة وغياب العدالة وافتقارها للاستقلالية والنزاهة، لأنها تعمل بتوجيه من الحكومة لكتم كل الأصوات المعارضة.

اعترافات تحت الإكراه وظروف اعتقال مزرية

يواجه الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء المعارضة خلال الاعتقال العديد من الانتهاكات. ويتعرض العديد منهم للتعذيب على يد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ومصالح الأمن للانتقام منهم وإجبارهم على تقديم اعترافات تجرم عملهم.
إضافة إلى ذك تفتقر مراكز الاعتقال المكتظة بالنزلاء للنظافة والتغذية المناسبة والعناية الصحية. وتهدف هذه المعاملة إلى بثّ الرعب في صفوف المعتقلين ودفعهم إلى التّخلي عن نشاطهم.
ألقى رجال الشرطة القبض على الصحفي محمد إبراهيم وايس في 11 يناير 2016 بسبب نشره مقالات انتقد فيها سياسة النظام. ثم قاموا بتعذيبه لإجباره على إعطائهم مفتاح حسابه على فيسبوك للاطلاع على أنشطته على الشبكة. ورغم تأثر حالته الصحية نقل إلى سجن غابودي بمدينة جيبوتي حيث لاقى ظروف اعتقال سيئة للغاية شملت سوء التغذية وانعدام شروط النظافة.
لا تساهم الحالات المذكورة في تسليط الضوء على الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في جيبوتي وعدم احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه سنة 2002 فحسب، وإنّما توضح طبيعة تلك الممارسات التي تهدف إلى إخراس المعارضة والانتقام من كل المنتقدين للحكومة. ثمّة حاجة ملحة في البلاد لفتح المجال أمام التعدّدية والقيام بإصلاحات ديموقراطية لضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية وحمايتها.

قمع المعارضة السلمية خلال الانتخابات الرئاسية

عدّل المجلس الوطني سنة 2010 الدستور ليسمح لعمر جله بالترشح للانتخابات الرئاسية من جديد بعد أن شغل المنصب لولايتين متتاليتين في 1999 ثم 2005. انتقدت المعارضة تلك المناورة بشدة وقاطعت الانتخابات واجتاحت البلاد موجة احتجاجات واسعة.
وبعد أن أعلن جله ترشحه للانتخابات للمرة الرابعة في أبريل 2016، أطلقت السلطات مرة أخرى حملة قمع على المعارضة السلمية استعملت فيها القوة المفرطة. ووثقت الكرامة في 21 ديسمبر 2015 مداهمة قوات الشرطة لمنزل جاما أماريح مايدال عضو اتحاد الخلاص الوطني، الذي كان يستضيف اجتماعا للمعارضة، وهناك أيضاً استخدمت القوة المفرطة والغازات المسيلة للدموع ضد الحاضرين، مما أدى إلى جرح عدد من قادة المعارضة ضمنهم سعيد حسين روبله وأحمد يوسف حميد، رئيس اتحاد الخلاص الوطني وحمود عبدي سلطان وزير الشؤون الإسلامية السابق، ما استدعى نقلهم إلى مستشفى بوفارد العسكري الفرنسي، حيث وضعوا في العناية المركزة.