الأردن

للمتابعة

• أكتوبر- نوفمبر 2017: استعراض الأردن من قبل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان؛
• 9 نوفمبر 2017: تقديم تقرير المتابعة الوطني إلى لجنة مناهضة التعذيب المتأخر بسنة.

توصياتنا

• وضع حد لممارسة التعذيب بالعمل على عدم الأخذ بالاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كأدلة في المحاكمات، والتحقيق في جميع مزاعم التعذيب وتقديم الجناة إلى العدالة؛
• تعديل قانون منع الإرهاب والمادة 149 من قانون العقوبات كي لا تبقى أساسا لمتابعة الأعمال التي تدخل في إطار حرية التعبير؛
• إلغاء محكمة أمن الدولة؛
• تعديل التشريعات القامعة للحريات وخلق إطار قانوني يضمن الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

انشغالاتنا

• ممارسة التعذيب والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي من طرف دائرة المخابرات العامة؛
• المضايقات القضائية للأصوات المعارضة بموجب قوانين متشددة؛
  
• المحاكمات الجائرة أمام محكمة أمن الدولة، والقبول بالاعترافات المنتزعة تحت التعذيب.

انتهاكات حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب

يصادف 1 نوفمبر 2016 الذكرى العاشرة على تبني الأردن لـ «قانون منع الإرهاب» الذي سنّته السلطات عقب تفجيرات فنادق عمان التي خلفت 60 قتيلا. ومنذ ذلك الحين ارتكبت العديد من الانتهاكات بذريعة مكافحة الإرهاب، وخصوصاً من قبل دائرة المخابرات العامة التي تخضع مباشرة لسلطة الملك، وأيضاً محكمة أمن الدولة الاستثنائية المؤلفة من قاضيين عسكريين وواحد مدني يتم تعيينهم من طرف السلطة التنفيذية.
وفي هذا السياق تتبع الحالات التي وثقتها الكرامة نفس الممارسات النمطية؛ إذ تقوم دائرة المخابرات العامة بالقبض على الضحايا دون أمر قضائي وتحتجزهم بمعزل عن العالم الخارجي في مقراتها بعمان، وتعمد إلى تعذيبهم وإساءة معاملتهم بهدف الحصول على اعترافاتهم. ثم يقوم المدّعي العام، الذي يوجد مكتبه في مقر دائرة المخابرات العامة، بتوجيه الاتهامات استناداً للاعترافات المحصل عليها بالإكراه وأخيراً محاكمتهم بموجب قانون منع الإرهاب.
وثّقت الكرامة وأحالت على الأمم المتحدة حالتي الطالبين آدم الناطور 21 سنة، الذي يحمل الجنسيتين البولندية والأردنية، وحاتم الدراوشة 19 سنة. احتجز الشابان في السّر لعدة أسابيع تعرّضا خلالها للتعذيب القاسي، ثم حكم عليهما على التوالي في فبراير وديسمبر 2016 بأربع سنوات سجنا بتهمة الإرهاب على أساس اعترافاتهم المنتزعة.
استجاب الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي لالتماس الكرامة، وأصدر في أغسطس 2016 بشأن حالة آدم الناطور قرارا اعتبر فيه أن اعتقاله تعسفي ودعا الحكومة الأردنية إلى الإفراج الفوري عنه. لكنها إلى اليوم لم تتخذ أية تدابير لتفعيل القرار الأممي.
توصلت الكرامة أيضاً هذا العام، بشهادة ضحية اختفى قسريا طيلة أربعة أشهر على يد دائرة المخابرات العامة. في 27 فبراير وصل الطالب الجامعي عبد الملك محمد يوسف عبد السلام، البالغ من العمر 26 عاماً، إلى مطار عمان بعد ترحيله من لبنان لتنقطع أخباره منذ ذلك الحين. أخطرت الكرامة الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة الذي راسل بدوره السلطات الأردنية، لكن هذه الأخيرة لم ترد أبداً على استفسارات الفريق الأممي. ولم يظهر عبد السلام من جديد إلا في 29 يونيو 2016 بعد أن أفرج عنه دون أية إجراءات قانونية.

انتهاك منهجي لحرية التعبير والتجمّع السلمي

خلال سنة 2016، عانى المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون السياسيون والصحفيون والمنتقدون للحكومة من تقييد حريتهم في التعبير وتعرضوا للاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة أمام محكمة أمن الدولة المختصة في قضايا الإرهاب. وشملت اختصاصاتها أيضا ، بعد تعديل قانون منع الإرهاب، أنشطة سلمية لا تقل عقوبتها عن خمس سنوات. وتمت ملاحقة الضحايا بتهم مفتوحة لجميع التأويلات من قبيل «الإخلال بالنظام العام» و «تعكير صفو العلاقات مع دول أجنبية».
وهي التهمة التي وجهت إلى أمجد قورشة، الأستاذ المساعد في كلية الشريعة في الأردن والمتخصص في مقارنة الأديان ومقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية الشهير في الأردن. احتجزته دائرة المخابرات العامة لثلاثة أشهر بسبب انتقاده في شريط فيديو مشاركة الأردن في التحالف الدولي ضد داعش باعتباره جزءاً من جدول أعمال الولايات المتحدة، والذي، في رأيه، يجرّ الدول العربية إلى خوض حرب ليست لهم.
كما تابعت محكمة أمن الدولة منتقدين آخرين بموجب أحكام قانون العقوبات القمعية، وبخاصة المادة 149 التي تعاقب «كل من أقدم على أي عمل من شأنه التحريض على نظام الحكم» أو «أقدم على أي عمل فردي أو جماعي بقصد تغيير أوضاع المجتمع الأساسية». ونضرب المثل هنا بحالة الدكتور إياد قنيبي الذي أفرج عنه في 17 مايو 2016 بعد أن قضى في السجن سنة بتهمة «التحريض على تقويض نظام الحكم» بسبب نشره لمقال على فيسبوك انتقد فيه علاقات بلاده مع إسرائيل و «تغريب المجتمع الأردني». واعتمد الادعاء على أجزاء محددة من مقاله كأدلة مما يظهر بشكل واضح أن ممارسته لحقه في حرية التعبير هي السبب وراء محاكمته. التمست الكرامة تدخل المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير لدى السلطات الأردنية لكن هذه الأخيرة لم تستجب لمطالباته ولم تعترف بأن الدكتور إياد قنيبي معتقل بسبب ممارسته لحقه في حرية التعبير.
في مارس 2016 اقترحت السلطات الأردنية تعديلات على قانون الجمعيات لسنة 2008 التي قد تقوض عمل الجمعيات غير الحكومية في البلاد إذا ما تم تبنيها. ويمنع القانون تسجيل الجمعيات التي تتعارض أهدافها «مع الأمن الوطني أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الغير وحريتهم»، مما يترك الباب مفتوحاً لكل التأويلات والتجاوزات. وبالإضافة إلى ذلك فإن طلب التسجيل يعتبر مرفوضاً حكماً إذا لم يصدر قرار من السلطات خلال ستين يوما. بل إن هذا المشروع يسمح بحلّ الجمعية بتوصية من الوزير المعني، يضع الجمعيات تحت وصاية الحكومة بعد أن جعلها مجبرة على تقديم خطة عملها السنوية للوزارة المعنية التي منحها حق تعيين مسؤولين حكوميين لحضور الاجتماعات. كل هذه التعديلات إذا ما تم التصديق عليها ستقوض بشكل خطير عمل الجمعيات في البلاد وتشكل انتهاكا صارخا للحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قدّم توصيات إلى المركز الوطني لحقوق الإنسانة

يوم 26 يناير 2016، نشرت اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تقريراً قدمت فيه توصيات للمركز الوطني لحقوق الإنسان من أجل امتثاله الكامل لمبادئ باريس، التي تشكل المعايير الدولية لضمان استقلال ونزاهة المؤسسات الوطنية. وكان من المقرر استعراض المركز في نوفمبر 2015 إلا أنه طلب تأجيل ذلك ليتمكن من اقتراح تعديلات على القانون الداخلي لجعله متطابقا مع مبادئ باريس.
ردّدت اللجنة الفرعية في تقريرها ما جاء في تقرير الكرامة سنة 2015، حيث أشارت إلى غياب الشفافية في إجراءات تعيين وإنهاء خدمة أعضاء المركز الوطني ودعت إلى «وضع معايير واضحة وموحدة يمكن على أساسها لجميع الأطراف تقييم جدارة واستحقاق المرشحين «كما أن إنهاء الخدمة يجب أن يتم بما يتفق مع جميع المتطلبات الإجرائية والموضوعية التي ينص عليها القانون، وألا تستند فقط على تقدير السلطات التي تقوم بالتعيين. كما أعربت الكرامة عن قلقها إزاء تعيين عضوين من البرلمان في عضوية مجلس الأمناء. إذ أن ممثلين حكوميين وأعضاء البرلمان لا يجب أن يكونوا أعضاء في المركز أو أن يشاركوا في جهاز صنع القرار بالمركز. وشجعت اللجنة الفرعية المركز الوطني على القيام بزيارات غير معلنة «لأن من شأن هذه الزيارات تفادي تستر إدارة السجون على انتهاكات حقوق الإنسان وتوفير مزيد من الأمن». وبالفعل كما أوضحت الكرامة في تقريرها، «فرغم توفر المركز الأردني، ولو نظريا، على الحق في زيارة أماكن الاحتجاز، إلا أن ذلك يتطلب في الواقع الحصول على إذن مسبق من السلطات».
في ديسمبر 2016، أعلنت وسائل الإعلام الأردنية أن البرلمان تبنّى مشروع قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي ينتظر موافقة مجلس الأعيان والملك. ترحب الكرامة بهذه التطورات وتدعو المركز إلى التأكد من أن التعديلات تضمن حياده وفعاليته. كما تدعو السلطات الأردنية إلى القيام بإصلاحات لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في البلاد.