مقالات حول لبنان

وجّهت عشر منظمات حقوقية لبنانية ودولية اليوم خطاباً مفتوحاً إلى رئيس الوزراء المكلف السيد نجيب ميقاتي على أعتاب تشكيل الحكومة وقبل البدء بإعداد بيانها الوزاري، وقبل أيام أيضاً على تصديق توصيات مجلس حقوق الإنسان الخاصة بلبنان الصادرة ضمن عملية الإستعراض الدوري الشامل في تشرين الثاني الماضي، وذلك لطرح قضية مناهضة التعذيب في لبنان وتطبيق الإتفاقيات الدولية المتعلقة بذلك.

تقدمت الكرامة بتاريخ 11 فبراير 2011 بنداء عاجل إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب بشأن خطر ترحيل السلطات اللبنانية مواطن سوري يدعى طلعت مصطفى الكردي إلى بلاده، بالرغم من احتمال تعرضه هناك للتعذيب والاعتقال مجدداً.

كما وجهت الكرامة نداء عاجلاً بشأن مواطن سوري يدعى طارق رجاء الناصر ولاجئ عراقي يدعى علاء سعد الصياد، كانا قد رحلا سابقاً إلى بلدي كلٍ منهما قسرياً بالرغم من احتمال تعرضهما لخطر الاعتقال والتعذيب.

راسلت مؤسسة الكرامة في جنيف واتحاد الحقوقيين المسلمين في لبنان، اليوم، الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة، بشأن الاعتقال التعسفي الذي يطال اثنين وتسعين موقوفاً يقبعون في سجن رومية منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأرفق مع هذه المراسلة قائمة مفصلة عن هذه الحالات.

وكان أُلقي القبض على هؤلاء الأشخاص للاشتباه بهم في الأحداث المأساوية التي جرت في مخيم نهر البارد في الفترة من أيار/مايو حتى أيلول/سبتمبر 2007، والتي وضعت الجيش اللبناني في مواجهة تنظيم راديكالي مسلح يدعى "فتح الاسلام"، كان متحصناً في مخيم يقع على المشارف الشمالية لمدينة طرابلس شمال العاصمة بيروت.

أجريت هذا الأسبوع محاكمات لعديد أشخاص أمام المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت، كانت مؤسسة الكرامة في جنيف تقدمت بقضاياهم إلى المقرر الخاص للتعذيب في عامي 2009 و 2010. وعبرت الكرامة آنذاك عن خشيتها من الاعتماد على اعترافاتهم الأولية التي انتزعت تحت التعذيب، ويبدو أن المحكمة العسكرية لم تحقق حتى الآن في أي من إدعاءات التعذيب بالرغم من إثارة الموقوفين لها، بل حكم على بعضهم إستناداً إلى تلك الاعترافات.

وتورد الكرامة في ما يلي بعض الإدلاءات التي أثيرت أثناء هذه الجلسات وكانت لها علاقة بالتعذيب الذي تعرض له هؤلاء.

أعربت الكرامة عن ارتياحها لإطلاق سراح السيد حسن كايد، وهو فلسطيني مقيم في لبنان. وقد أطلق سراح السيد كايد عقب إصدار المحكمة في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2010، قرارا بتبرئته، لكن مع ذلك، لا يزال عرضة لخطر محاكمة جائرة في إطار متابعته في قضية أخرى.

وجهت منظمة الكرامة اليوم نداءً عاجلاً إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب في ما يخص قضية العراقي السيد ماهر توفيق عبدالله، الذي يواجه خطراً جدياً في التعرض للتعذيب أو حتى القتل، كما حصل مع والده، فيما لو سلّم إلى العراق. وفي الواقع، كان والده قد خُطف وأُعدم في أعمال عنف في بغداد يوم 5 كانون الأول/ديسمبر 2006 من قبل جماعة مسلحة يعتقد بأنها مقربة من الحكومة.

تقدمت الكرامة اليوم بنداء عاجل إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب بشأن قضية السيد زهير زرد والسيد موسى إسماعيل، خشية تعرضهما للتعذيب وسوء المعاملة في لبنان بعد ترحيلهما من بلغاريا. كما قدمت الكرامة مزيداً من المعلومات بشأن قضية السيد كايد، الذي كان موضوع نداء عاجل قدم في 1 كانون الأول/ديسمبر 2010.

أبلِغت الكرامة بأن المواطن الكويتي، السيد محمد الدوسري، المحتجز حاليا في لبنان، من المحتمل أن يتم ترحيله إلى العراق، حيث يتهدده خطر التعرض للتعذيب. وفي 9 كانون الأول/ ديسمبر 2010، قدمت الكرامة قضيته إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب من أجل إحاطة السلطات اللبنانية علما بهذه القضية وتذكير ها بالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.

في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، قدمت الكرامة إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب قضية السيد محمد السويد، الذي اعتقل في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، واحتجز في السجن الانفرادي وتعرض للتعذيب من قبل عناصر فرع المعلومات، وتخشى الكرامة أنّ يحكم عليه بعقوبة مشددة بناءً على ملف يحتوي اعترافات انتزعت منه تحت الإكراه والتعذيب الشديد.

وطلبت الكرامة تدخل المقرر الخاص للتعذيب لدى السلطات اللبنانية لضمان عدم استخدام الأدلة المنتزعة من السيد السويد تحت وطأة التعذيب في المحاكمة المقبلة، وبأن يجرى تحقيق سريع ونزيه وفعال في مزاعم التعذيب.

سلمت السلطات البلغارية السيد يوسف كايد إلى نظيرتها في لبنان يوم السبت 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010. وبعودته إلى بلاده، يواجه السيد كايد خطر التعرض للتعذيب وسوء المعاملة من قبل السلطات اللبنانية. 
يبلغ يوسف 39 عاما من العمر وهو مواطن لبناني يعمل ميكانيكي. وللتذكير، كان السيد كايد، بعد تعرضه للملاحقة والاضطهاد في بلده، قرر مغادرة لبنان متوجها إلى أوروبا للحصول على صفة اللاجئ في بلغاريا، وقد رُفِض طلبه الأول لحق اللجوء السياسي، وخشية تعرضه للتعذيب في حالة تسليمه إلى بلده، تقدم يوسف باستئناف هذا القرار في تشرين الثاني/ نوفمبر 2010.