مقالات حول لبنان

في طريقه إلى منزله قادما من المدرسة، ألقي القبض في 18 نيسان/ أبريل 2009، على ماهر سكر وهو لاجئ فلسطيني يبلغ 29 سنة من العمر، على أيدي عناصر من فرع الاستعلامات التابع لقوى الأمن الداخلي في صبرا في بيروت. واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي لما مجموعه 18 يوما حتى غاية 6 أيار/ مايو 2009.

الأمن العام احتجز جواز سفر نزار صاغية إلى أن تدخّل الوزير

بيروت - طالبت 16 منظّمة حقوقية لبنانية و دولية الحكومة اللبنانيّة بالتحقيق في احتجاز الأمن العام لجواز سفر المحامي نزار صاغية، أحد المدافعين عن حقوق الانسان.

إستمرار الإعتقال لا يستند إلى أي أوامر قضائية أو إدارية

بيروت - قالت مجموعة من 14 منظمة حقوقية لبنانية ودولية أمس في رسالة وجهتها إلى مسؤولين رسميين أنه على لبنان إطلاق سراح المهاجرين واللاجئين الذين لا يزالون قيد الإحتجاز بالرغم من إنهاء فترات محكومياتهم. وأشارت الرسالة التي تم توجيهها إلى كل من رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، ووزيري العدل والداخلية، أنه لا وجود لأي أساس قانوني لإستمرار إعتقال هؤلاء السجناء.

ورد صباح الاثنين 25 يناير 2010 في الصحف اللبنانية، خبر وفاة اللاجىء المصري - المعترف به من قبل مفوضية شؤون اللاجئين- محمود سلامة (56 عاماً) في سجن راشيا أول من أمس، إثر تعرضه لنوبة قلبية وفق التقارير الأمنية.

يستوقف المنظمات الموقعة هذا الخبر بشدة، خصوصاً أن سلامة ليس أول محتجز يتوفى داخل السجون اللبنانية، فوفق معلوماتنا، توفي بين سنة 2007 و2010 أكثر من أربعين موقوفاً في ظروف غير عادية، غالبيتهم إما كانوا يعانون من أمراض خطيرة وإما بقيت أسباب وفاتهم مجهولة، آخرهم محمود سلامة وهو كان يعاني من ارتفاع الضغط وداء السكري، ويبدو أنه لم يكن يلق العلاج المناسب لوضعه الصحي.

(بيروت- 23 ديسمبر/ كانون الأول، 2009) - قالت مجموعة من المنظمات الحقوقية اللبنانية والدولية أن لبنان فوت على نفسه مهلة 22 ديسمبر/ كانون الأول، 2009 كموعد نهائي لإنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب. وقالت المنظمات أنه على الحكومة التحرك بسرعة للنظر في مشروع القانون الذي تم بتكليف من وزارة العدل التي من شأنه معالجة هذه القضية.

وقبل عام، وقع لبنان على البروتوكول الاختياري لإتفاقية مناهضة التعذيب.

أحالت الكرامة اليوم قضية أربعة من ضحايا التعذيب إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب، ولا يزال اثنان من المعتقلين الأربعة ينتظران صدور حكم قضائي نهائي، ويخشى أن تُستخدم ضدهم "اعترافاتهم" التي انتزعت منهم تحت التعذيب خلال محاكمتهم.

ويتعلق الأمر بالأشخاص الأربعة التالية أسماءهم:

1. السيد مصطفى سيو، 26 عاما، مواطن سوري يقيم في حي الأشرفية، كارم الزيتون، بيروت. وتجري حاليا محاكمته.

ألقي القبض على السيد عامر حشاش وشقيقه مصباح حشاش في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007 من قبل عناصر من مصالح الاستخبارات التابعيين للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، ثم اعتقلا سرا لمدة 3 أشهر تعرضا خلالها لشتى أصناف التعذيب، ومنذ أن تم نقلهما إلى سجن رومية، لا يزالان إلى يومنا هذا معتقلين في انتظار محاكمتهما أمام محكمة عسكرية.

 وقد توجهت الكرامة في 24 نيسان/ ابريل 2009 بشكوى إلى المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب تطلب منه التدخل لدى السلطات اللبنانية، وتذكره بهذا الصدد بأن الاعترافات التي انتزعت منهما تحت التعذيب لا يمكن الاعت

علمت الكرامة أن خمسة مواطنين سوريين ألقي عليهم القبض في يومي 3 و 4 كانون الثاني / يناير 2006 من قبل مصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، من المزمع الاستماع إلى أقوالهم) اليوم، 24 نيسان/ أبريل 2009، وسيتم على الأرجح إدانتهم عقب ذلك، وثمة مخاوف حقيقية من أن يرحلوا إلى سوريا، حيث سيواجهون خطر التعذيب والاختفاء القسري.

قد اتصلت الكرامة بالسلطات اللبنانية في 3 نيسان/ أبريل 2009، من خلال مراسلة وجهتها إلى المدعي العام السيد سعيد ميرزا ووزير الداخلية الدكتور إبراهيم نجار، ومفتش الحكومة لدى المحكمة العسكرية السيد صقر صقر والمدير ا

توجهت الكرامة في 26 كانون الثاني / يناير 2009 بشكوى إلى المقرر الخاص المعني بقضايا التعذيب تلتمس منه التدخل بشأن السيد : فادي صابونة، الذي ألقي عليه القبض في 05 تشرين الأول / أكتوبر 2008، وظل معتقلا سرا طيلة 35 يوما، تعرض خلالها للتعذيب قصد انتزاع منه " جملة من الاعترافات".

ويبلغ السيد فادي أنور صابونة، 23 سنة من العمر، ويقيم في طرابلس.

توجهت الكرامة بشكوى إلى المقرر الخاص المعني بقضايا التعذيب تلتمس منه التدخل بشأن إيقاف 12 شخصا في الفترة الممتدة من 30 كانون الأول/ديسمبر 2005 إلى 16 كانون الثاني/يناير 2006، ثم تم اعتقالهم سرا وتعرضهم للتعذيب، وهم لا يزالون حتى هذه اللحظة ينتظرون المحاكمة.

وقد تم اعتقال هؤلاء الأشخاص جميعا من قبل عناصر من فرع المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وهم محل متابعة جنائية أمام المحكمة العسكرية في بيروت، رغم أنهم لا تتوفر فيهم الصفة العسكرية، كما يبدو من مجريات الأحداث أن الوقائع المنسوبة إليهم لا تشكل تهمة ذات طابع عسكر