مقالات حول الكويت

أقدمت السلطات الحكومية في الكويت على سحب جنسية الناشط المعارض سلمان الخالدي اللاجئ في لندن والمحكوم عليه غيابيًا بالحبس خمس سنوات على خلفية انتقاداته لسلطات بلاده واتهامه بـ"الإساءة للمملكة العربية السعودية".

وجاء قرار سحب الجنسية بموجب مرسوم صادر من أمير البلاد، ولا يُستبعد أن تكون هذه الخطوة بمثابة رد فعل انتقامي على استمرار النشاط الحقوقي والسياسي للسيد الخالدي من منفاه في المملكة المتحدة. 

في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أحالت الكرامة إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير قضية سلمان الخالدي، وهو ناشط كويتي حكمت عليه المحكمة العليا غيابيًا في 26 سبتمبر/ أيلول 2023 بالسجن خمس سنوات بسبب منشورات على الشبكات الاجتماعية.

الاعتقال بسبب المنشورات  

أقدمت وزارة الداخلية الكويتية على توقيف مجموعة من النواب السابقين والناشطين والأكاديميين خلال مؤتمر صحفي مرخص له للتضامن مع النائب بمجلس الأمة بدر الداهوم، تنديداً بقرار المحكمة الدستورية إلغاء الصفة البرلمانية عنه، بحجة الإساءة للذات الأميرية بحق أمير الكويت الراحل صباح الأحمد، قبل أن تقرر النيابة إخلاء سبيلهم لاحقاً.

قدمت الكرامة، في 18 يونيو، 2019، إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تقريرا موازيا قبيل الاستعراض الدوري الشامل الثالث للكويت والمزمع إجراؤه في يناير 2020. الاستعراض الدوري الشامل، الذي يعقد كل أربع إلى خمس سنوات، هي آلية لفحص سجلات حقوق الإنسان للدول الأعضاء في الأمم المتحدة لبعضها البعض وتقديم توصيات تستند إلى المبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

جنيف في 20 يوليو 2018- طالبت الكرامة بالتدخل العاجل من المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في الأمم المتحدة في قضية 20 نائبًا ونشطاء معارضين تم الحكم عليهم بشك

في 16 مارس 2018 ، شاركت مؤسسة الكرامة في ندوة جرى تنظيمها بالموازاة مع انعقاد الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وذلك لمناقشة الوضع الحالي لعديمي الجنسية وقوانين الجنسية الصارمة وسحب الجنسية في دول الخليج.

وجهت الكرامة، في 12 فبراير / شباط 2018، نداء عاجلا إلى ديفيد كاي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة، في انتظار نظر المحكمة في الطعون التي تقدم بها 67  من نشطاء المعارضة وأعضاء البرلمان في القضية المعروفة بـ "اقتحام مجلس الأمة".

في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2017، ألغت المحكمة الدستورية بالكويت القانون رقم 78/2015 المتعلق بإلزامية جمع العينات الحيوية الخاصة بالبصمة الوراثية، معللة قرارها بأن بعض أحكامه تتنافى مع الحق في الخصوصية والحرية الشخصية المنصوص عليها في المادتين 30 و 31 من الدستور الكويتي.

في 30 يونيو 2017 تبنى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة القرار رقم 20/2017  بشأن قضية المعارض الكويتي البارز والنائب البرلماني السابق  مسلم البراك.

وجهت الكرامة في 23 يونيو عام 2017، تقرير متابعة إلى الأمم المتحدة بشأن تنفيذ التوصيات ذات الأولوية من قبل دولة الكويت عقب استعراض تقريرها الدوري الثالث من قبل لجنة مناهضة التعذيب.