مقالات حول الكويت

جنيف في 20 يوليو 2018- طالبت الكرامة بالتدخل العاجل من المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في الأمم المتحدة في قضية 20 نائبًا ونشطاء معارضين تم الحكم عليهم بشك

في 16 مارس 2018 ، شاركت مؤسسة الكرامة في ندوة جرى تنظيمها بالموازاة مع انعقاد الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وذلك لمناقشة الوضع الحالي لعديمي الجنسية وقوانين الجنسية الصارمة وسحب الجنسية في دول الخليج.

وجهت الكرامة، في 12 فبراير / شباط 2018، نداء عاجلا إلى ديفيد كاي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة، في انتظار نظر المحكمة في الطعون التي تقدم بها 67  من نشطاء المعارضة وأعضاء البرلمان في القضية المعروفة بـ "اقتحام مجلس الأمة".

في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2017، ألغت المحكمة الدستورية بالكويت القانون رقم 78/2015 المتعلق بإلزامية جمع العينات الحيوية الخاصة بالبصمة الوراثية، معللة قرارها بأن بعض أحكامه تتنافى مع الحق في الخصوصية والحرية الشخصية المنصوص عليها في المادتين 30 و 31 من الدستور الكويتي.

في 30 يونيو 2017 تبنى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة القرار رقم 20/2017  بشأن قضية المعارض الكويتي البارز والنائب البرلماني السابق  مسلم البراك.

وجهت الكرامة في 23 يونيو عام 2017، تقرير متابعة إلى الأمم المتحدة بشأن تنفيذ التوصيات ذات الأولوية من قبل دولة الكويت عقب استعراض تقريرها الدوري الثالث من قبل لجنة مناهضة التعذيب.

توصلت الكرامة في 21 أبريل 2017 بمعلومات أكيدة بشأن الإفراج عن مسلم البراك، الحقوقي الكويتي البارز والنائب البرلماني السابق، بعد أن قضى عقوبة السجن سنتين إثر إدانته بتهمة إهانة الأمير. وضع البراك بصمته على الحياة السياسة والحقوقية في الكويت، واشتهر بتدخلاته الشجاعة في التنديد بالظلم وانتقاده العلني للفساد الحكومي ومناهضته لانتهاكات حقوق الإنسان.

نشر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة في 14 ديسمبر 2016 قرارا يحمل رقم 60/2016 بشأن حالة المواطن المصري عمر مبروك الذي أوقفته سلطات الكويت في أكتوبر 2015، واحتجزته بمعزل عن العالم الخارجي قبل أن ترح

صرح رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، في 19 تشرين الأول\أكتوبر 2016،  أن أمير الكويت أعطى تعليماته بإعادة النظر في قانون رقم 2015/78 المتعلق بجمع البصمة الوراثية الإلزامي، ليتماشى مع الدستور الكويتي في احترام الحق في الخصوصية. وطلب الأمير من البرلمان إعادة النظر في نطاق القانون ليصبح إلزامياً للمشتبه فيهم في القضايا الجنائية فقط، عوضاً عن جميع المواطنين والمقيمين على أرض الكويت كما كان بدايةً.

نشرت لجنة مناهضة التعذيب في 12 آب\أغسطس 2016، ملاحظاتها الختامية حول الاستعراض الدوري الشامل الثالث للكويت