في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري 2024، قدمت الكرامة تقريرها الموازي كجزء من الاستعراض الدوري الشامل الرابع للكويت، الذي سيعقد خلال الدورة 49 في الفترة (من 28 أبريل/ نيسان إلى 9 مايو/ أيار 2025) في جنيف.
يسلط تقرير الكرامة الضوء على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان التي تفاقمت بسبب الأزمة السياسية والمؤسسية الحالية. يأتي هذا التقرير في سياق يتسم بعدم الاستقرار السياسي وتركز جميع السلطات في يد الأمير من خلال تعليق الدستور والقضاء التام على السلطة التشريعية وإخضاع القضاء.
ويتزامن هذا الاحتكار للسلطات مع قمع متزايد لأي شكل من أشكال النقد أو المعارضة، فضلا عن التعدي على الحريات الأساسية، مما يثير مخاوف جدية بين الجهات الفاعلة السياسية والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.
أصبحت القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع الآن ذات مشروعية من خلال ترسانة قضائية قمعية تستخدم بانتظام ضد النشطاء السياسيين ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي.
أثار إدخال التسجيل البيومتري الإلزامي في الكويت، اعتبارا من مارس/آذار 2024، مخاوف جدية بشأن خصوصية المواطنين الكويتيين. ويفرض هذا الإجراء، الذي تبرره شواغل الأمن القومي، الجمع الإلزامي للمعلومات البيومترية الحساسة. ومع ذلك، فإنه مصحوب بتدابير انتقامية تنتهك الحقوق الأساسية، مثل تجميد الحسابات المصرفية، ومنع الوصول إلى الخدمات الحكومية، وحرمان أولئك الذين يرفضون الامتثال من الرعاية الصحية، والمواطنون المحتجون الذين يطالبون وزارة الداخلية بالالتزام بضمان عدم استخدام البيانات التي جُمعت على نحوٍ ينتهك خصوصيتهم ليس لديهم أي سبيل قانوني للطعن في هذا الالتزام.
على مدار العامين الماضيين، استمرت القضايا المتعلقة بعديمي الجنسية (البدون) دون حل، وكذلك استخدام الأمير لمراسيم سحب الجنسية، وهو قرار لا يخضع للمراجعة القضائية، في انتهاك المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه الكويت.
وعليه، تدعو الكرامة إلى إجراء إصلاحات عاجلة لوضع حد لهذه الانتهاكات وضمان احترام حقوق الإنسان. وينبغي للدولة على وجه الخصوص أن تضع إطارا تشريعيا واضحا وشفافا للتسجيل البيومتري، يضمن حماية البيانات الشخصية والحقوق الأساسية للمواطنين، مع توفير سبل انتصاف قانونية فعالة ضد الانتهاكات، وحماية حرية التعبير وحماية السكان المستضعفين مثل البدون.