الكرامة تشارك في ندوة موازية لمجلس حقوق الإنسان التابع بالأمم المتحدة حول "انعدام الجنسية وسحب الجنسية في دول الخليج

.

في 16 مارس 2018 ، شاركت مؤسسة الكرامة في ندوة جرى تنظيمها بالموازاة مع انعقاد الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وذلك لمناقشة الوضع الحالي لعديمي الجنسية وقوانين الجنسية الصارمة وسحب الجنسية في دول الخليج.

افتتحت النقاش زهرة البرزازي من معهد عديمي الجنسية والإدماج (ISI)  موضحة أن دول الخليج تحتضن واحدة من أكبر مجموعات عديمي الجنسية في العالم نسبة إلى عدد سكانها.  ومن الأسباب الكامنة وراء ذلك إخفاق الدول في تجنيس جزء من سكانها بعد تأسيس دول قومية في المنطقة، وأيضا تبني قوانين الجنسية الإقصائية بشكل مضطرد- والتي تميز بشكل خاص ضد المرأة – وتزايد عدد الدول التي تلجأ إلى سحب الجنسية من مواطنيها.

جوليا ليغنر، المسؤولة القانونية عن منطقة الخليج في مؤسسة الكرامة، ركزت على قضية عديمي الجنسية المترسخة في الكويت. وأشارت إلى أن هذا البلد رغم كونه من أغنى دول العالم، فإن السكان عديمي الجنسية (المعروفين باسم "البدون") غالباً ما يتم تهميشهم وحرمانهم من حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية، ومن الحصول على الخدمات الأساسية.

وتطرقت ليغنر إلى قضية أحمد جابر، وهو من البدون، الذي لم يتمكن من مواصلة مسيرته الأكاديمية في الخارج بعد قبوله من قبل العديد من الجامعات المرموقة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة لأن السلطات الكويتية صادرت جواز سفره. وشددت ليغنر على صعوبة رفع مثل هذه الحالات إلى منظومة الأمم المتحدة، وشجعت على إجراء مناقشة حول الخيارات المتاحة لمعالجة قضايا عديمي الجنسية في الخليج.

أما صفوة عيسى - المديرة التنفيذية للمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان (ICJHR) - فطرحت مسألة عديمي الجنسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونبهت إلى أن القانون الاتحادي رقم 16 لعام 2017 - الذي عدّل مجموعة أحكام من القانون الاتحادي رقم 17 لعام 1972 بشأن الجنسية وجوازات السفر - يخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وسلطت صفوة عيسى الضوء على كيفية استخدام هذا القانون لمعاقبة أقارب سجناء الرأي. واستشهدت على ذلك بقضية محمد عبد الرزاق صديق، الذي أدين في محاكمة جماعية في القضية التي اشتهرت "بالإمارات 94" وسحبت جنسيته، بالإضافة إلى جنسية أولاده الثلاثة. ودعت صفوة عيسى دولة الإمارات إلى الالتزام بالقانون الدولي وتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل.

وكشفت الصحافية والمؤلفة أتوسا أبراهاميان قضية ما يقارب 50000 شخص في دولة الإمارات يحملون جوازات سفر جزر القمر نتيجة لاتفاق دفعت فيه دولة الإمارات لجزر القمر حوالي 200 مليون دولار مقابل الحصول على 4000 جنسية قمرية لأسر من عديمي الجنسية. ولفتت الصحافية الانتباه إلى أن سلطات الإمارات جعلت الجواز القمري  شرطا أساسيا للحصول على الخدمات الأساسية وتجديد المستندات وهو ما دفع بالبدون إلى القبول الجنسية القمرية.

وشددت أبراهاميان على أن نظام الجنسية الإجبارية هذا حول البدون إلى أجانب، مما جعلهم عرضة لخطر الترحيل، كما هو الشأن بالنسبة للمدافع عن حقوق الإنسان أحمد عبد الخالق. وأعربت عن قلقها لعدم إثارة الأمم المتحدة لهذه المسألة، وشجعت على التكاثف الدولي لمعالجة هذه القضية.

جو أوديل – مسؤول الصحافة في منظمة الحملة الدولية للحرية في الإمارات العربية المتحدة (ICFUAE ) ناقش كيف تستخدم السلطات الإماراتية سحب الجنسية كوسيلة للقضاء على المعارضة. وأشار إلى أن هذا الإجراء يتم بموجب القانون رقم 17 لعام 1972 بشأن الجنسية وجوازات السفر، حيث يسمح تعريف غامض لـ "الأمن القومي" بسحب جنسية أي شخص يعارض السلطات. وأوصى أوديل بمصادقة الإمارات فورًا على الاتفاقيتين الدوليتين الرئيسيتين بشأن انعدام الجنسية وتعديل القانون الاتحادي رقم 17 لعام 1972 عن طريق إزالة الأحكام التي تسمح بإلغاء الجنسية بشكل تعسفي.

وقامت كل من يوانا كوزموفا وجويل مينساه من المركز الدولي لحقوق الإنسان التابع لكلية الحقوق بجامعة بوسطن(IHRC)  بطرح تجربة أحد الأشخاص الذين كلفوا المركز بقضيتهم، وسلطتا الضوء على المشقة والافتقار إلى الحقوق الأساسية التي يواجهها عديموا الجنسية.

من جهته شدد دروري دايك، الذي أشرف على إدارة النقاش، على أن الحرمان التعسفي من الجنسية في البحرين هو أداة رئيسية لتحييد المعارضة. وأشار إلى أنه منذ عام 2012 تم سحب جنسية 578 شخصا من قبل السلطات البحرينية ، حسب تأكيدات منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان التي ساهمت بفيديو.

وفي نهاية الحدث، حث العديد من المتدخلين أعضاء المجتمع المدني على تنظيم أنفسهم لإثارة قضية انعدام الجنسية على المستوى الدولي والوصول إلى المجتمعات المحلية المتضررة من هذه القضية في جميع أنحاء العالم.

لمشاهدة الندوة كاملة اضغطوا هنا

فيديو الكرامة