الكويت: الكرامة تعرض انشغالاتها على مجلس حقوق الإنسان قبيل الاستعراض الدوري الشامل لعام 2020

قدمت الكرامة، في 18 يونيو، 2019، إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تقريرا موازيا قبيل الاستعراض الدوري الشامل الثالث للكويت والمزمع إجراؤه في يناير 2020. الاستعراض الدوري الشامل، الذي يعقد كل أربع إلى خمس سنوات، هي آلية لفحص سجلات حقوق الإنسان للدول الأعضاء في الأمم المتحدة لبعضها البعض وتقديم توصيات تستند إلى المبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. واقترحت الكرامة في تقريرها ما مجموعه 25 توصية إلى السلطات الكويتية تهدف إلى تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.

تدعى المنظمات غير الحكومية، قبل المراجعة، إلى تقديم معلومات يمكن الرجوع إليها من قبل أي من الدول المشاركة في النقاش التفاعلي. ويوضح التقييم الذي قدمته الكرامة في تقريرها، بشأن تنفيذ الكويت للتوصيات التي قبلت بها خلال الاستعراض الدوري الشامل السابق، مدى التدهور الكبير لحقوق الإنسان في البلاد منذ عام 2014.

القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير

تراجع الحق في حرية التعبير منذ الاستعراض الدوري الشامل الأخير في 2014. ففي عام 2015، أدخلت الكويت قانون الجرائم الإلكترونية، والذي تم استخدامه للقضاء على نشطاء حقوق الإنسان أو الصحفيين أو المعارضين السلميين و حتى المواطنين العاديين. كما تزايد اللجوء إلى سحب الجنسية الكويتية بشكل مضطرد ضد المعارضين السلميين والمعارضين السياسيين. وقد وثقت الكرامة 33 حالة من هذا القبيل على مدى السنوات الماضية.

و أعربت الكرامة في تقريرها عن قلقها إزاء قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات الجديد رقم 37/2014، والذي يهدف إلى التحكم في محتوى المعلومات المعروضة في وسائل الإعلام. وعلى هذا الأساس، ألغت الكويت سنة 2015 تراخيص قناة الوطن التلفزيونية وأغلقتها بزعم أنها "لا تفي بمتطلباتها المالية والتجارية للحفاظ على ترخيصها للنشر والبث". والواضح أن السبب الحقيقي وراء هذا القرار سياسي محض.

عوائق على الحق في التجمع السلمي

منذ الاستعراض الدوري الشامل الأخير، وثقت الكرامة الكرامة عدة حالات انتهاك للحق في حرية التجمع السلمي. ودعت بشكل خاص في يوليو 2018 إلى التدخل العاجل للمقررين الخاصين للأمم المتحدة بشأن حرية التعبير والتجمع السلمي في قضية 20 من أعضاء البرلمان ونشطاء المعارضة الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية من قبل محكمة النقض في 8 يوليو 2018، بسبب تنظيمهم لمظاهرة سلمية في 2011. هذا القرار ذو طبيعة سياسية ويهدف إلى منع المعارضين السلميين من القيام بأي نشاط سياسي في الكويت.

ومن بين 70 متهما في هذه القضية، أُدين منهم 15 شخصًا وحُكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات ونصف مع العمل، ووضع 35 آخرا تحت المراقبة لمدة عام، مع  دفع 1000 دينار كويتي (3300 دولار أمريكي) كضمان لحسن السلوك، وتم تبرئة 20.

وكان ضمن المحكوم عليهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف مع العمل، زعيم المعارضة مسلم البراك، وسياسيين قيد الممارسة بما في ذلك مقرر اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان وليد الطبطبائي. أُدين  الرجلان بارتكاب أفعال تندرج بوضوح ضمن حقوقهما الأساسية في حرية التعبير والتجمع السلمي، واتهما بـ "المشاركة في مظاهرة على الطريق السريع"، "تنظيم والدعوة إلى مظاهرة على الطريق السريع" و "المشاركة في تجمع يتكون من أكثر من خمسة أشخاص بنية ارتكاب "تجمع من دون ترخيص" و "انتهاك للسلامة العامة عن طريق التجمهر أمام الطريق السريع".

تدهور وضع البدون

و يسلط تقرير الكرامة الضوء على حالة الأفراد عديمي الجنسية، المعروفين بـ "البدون" ، الذين يواجهون أشكال عديدة من التمييز. وأعربت الكرامة عن قلقها إزاء انتهاك حقوق الأطفال والنساء، لأن أطفال البدون المولودين في الكويت لا يمكنهم الحصول على الجنسية؛ أضف إلى ذلك أن النساء المتزوجات من البدون أو من الرجال الذين يحملون جنسيات غير كويتية لا يمكنهم نقل جنسيتهن إلى أطفالهن.

عدم التصديق على صكوك حقوق الإنسان المهمة

نبه تقرير الكرامة إلى أن الكويت لم تصادق بعد على صكوك مهمة لحقوق الإنسان مثل نظام روما الأساسي والعهد الدولي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري واتفاقيتين بشأن الأشخاص عديمي الجنسية والبروتوكولات الاختيارية للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب بشأن إنشاء آلية وقائية وطنية.

عدم استقلال النظام القضائي والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

ترحب الكرامة بإنشاء الكويت لمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان منذ 2015، إلا أنها تعرب عن انشغالها بافتقار هذه الهيئة إلى الاستقلالية لأن أعضائها يعينون من قبل مجلس الوزراء بعد موافقة الأمير. وحتى الآن، أثبتت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عجزها عن تقديم مساعدة كافية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

بالإضافة إلى ذلك، تشعر الكرامة بقلق بالغ إزاء عدم استقلالية ونزاهة القضاء. إذ يتم اعتماد ترشيح القضاة من قبل الأمير. وقامت الكرامة بتوثيق العديد من المحاكمات غير العادلة والمسيّسة على مدار السنوات الماضية.

عقوبة الإعدام وممارسة التعذيب

يسلط تقرير الكرامة الضوء على استمرار تطبيق عقوبة الإعدام حتى في الحالات التي لا تصنف فيها الأفعال ضمن "الجرائم الأكثر خطورة" وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

بالإضافة إلى ذلك، تشعر الكرامة بالقلق إزاء غياب تعريف واضح وتجريم مناسب للتعذيب في التشريعات المحلية. كما أن عدم وجود ضمانات قانونية وآليات شكوى كافية للإبلاغ عن حالات التعذيب في مرافق الاحتجاز يزيد المسألة تعقيدا.