محكمة التمييز في الكويت تحكم على متظاهرين سلميين، من بينهم نواب حاليين وسابقين، بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات والنصف

جنيف في 20 يوليو 2018- طالبت الكرامة بالتدخل العاجل من المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في الأمم المتحدة في قضية 20 نائبًا ونشطاء معارضين تم الحكم عليهم بشكل نهائي من قبل محكمة التمييز في 8 يوليو 2018 لمشاركتهم في مظاهرت سلمية عام 2011.

من بين 70 شخصاً متهمين في هذه القضية، تم إدانة 15 شخصاً وحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات ونصف السنة مع الأشغال، وتم وضع 35 شخصاً تحت المراقبة لمدة سنة مع دفع مبلغ 1000 دينار كويتي (أي ما يعادل 3300 دولار أمريكي) كضمان حسن السلوك، وتمت تبرئة 20 شخص.

مظاهرة عام 2011  السلمية ضد الفساد

أقيمت المظاهرة المذكورة أعلاه في 16 نوفمبر 2011، وكانت عبارة عن وقفة إحتجاجية أمام مجلس الأمة الكويتي. جاء ذلك بعد أن رفض البرلمان طلبًا باستجواب رئيس الوزراء الشيخ الصباح حول دفع رشاوى إلى 16 نائباً موالين للحكومة.

المتظاهرون السلميون - من بينهم عدة نواب حاليين وسابقين - قرروا بشكل تلقائي السير إلى مقر إقامة رئيس الوزراء. تدخل رجال الشرطة المسلحون بالهراوات لمنع المسيرة وتفريق المتظاهرين، فقام العشرات من المتظاهرين باللجوء إلى داخل مجلس الأمة. ودخل المتظاهرون القاعة الرئيسية - قاعة عبد الله السالم - وهتفوا النشيد الوطني وغادروا المبنى بعد ذلك بوقت قصير.

انتهاك حقوق حرية التعبير والتجمع السلمي

في أعقاب المظاهرة، اتهمت النيابة العامة 70 متظاهراً بـ "تجمعات من دون ترخيص" و "دخول ممتلكات الدولة من أجل ارتكاب جريمة التجمع من دون ترخيص" و "الإضرار بالممتلكات العامة" و "إهانة الموظفين العموميين".

و بعد سماع جميع شهود الدفاع بما في ذلك أفراد قوات الأمن ، برأت المحكمة الابتدائية المتهمين من جميع التهم على أساس عدم وجود دليل على نية إجرامية عند دخول مجلس الأمة. ووجدت أيضا أن أعمال المتظاهرين تتعلق بممارسة حقهم الأساسي في حرية التعبير.

وبعد استئناف من النيابة العامة، ألغي قرار البراءة الأول. في 27 نوفمبر 2017، حكمت محكمة الاستئناف على المدعى عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين سنة واحدة وتسع سنوات، وألقت القبض عليهم على الفور. واتسمت المحاكمة بمخالفات عديدة، بما في ذلك عدم السماح لمحاميي الدفاع باستجواب جميع الشهود، ولم يتم إبلاغهم بالمواعيد المخصصة لعقد جلسات الاستماع.

عدم نزاهة محكمة التمييز

في 28 يناير 2018، أعطت نيابة التمييز رأيها القانوني بقبول الطعن المقدم من حيث الشكل ووجدت أن قرار محكمة الاستئناف باطل. خلال الجلسة، طلب محامو الدفاع تعليق عقوبة السجن للمتهمين وإطلاق سراحهم بكفالة. ومع ذلك، في 5 فبراير 2018 - وهو اليوم الذي كان من المفترض فيه إصدار القرار بناء على هذا الطلب - استقال القاضي فجأة وحل محله القاضي صالح المريشد، والذي كما أدعى محامو الدفاع له علاقات معروفة بالعائلة المالكة. في حين رفض المريشد في البداية إطلاق سراح المعتقلين بكفالة، تم إطلاق سراحهم في وقت لاحق بعد بضعة أشهر استناداً إلى أمر مؤقت أصدرته محكمة التمييز.

تعيين القاضي "المريشد" لا يثير فقط شكوكا جدية في استقلالية ونزاهة محكمة التمييز، بل يؤكد أن قرارها سياسي ويهدف إلى منع المعارضين السلميين من القيام بأي نشاط سياسي في الكويت.

من بين أولئك الذين تم الحكم عليهم بأقصى عقوبة سجن مدتها ثلاث سنوات ونصف السنة مع الشغل يوجد زعيم المعارضة مسلم البراك ووليد الطبطبائي مقرر لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الكويتي. وأُدينا سوياً بتهمة هي من ضمن حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع السلمي، بما في ذلك "المشاركة في مظاهرة على الطريق السريع"، "تنظيم والدعوة إلى مظاهرة على الطريق السريع" و "المشاركة في تجمع يتكون من أكثر من خمسة أشخاص بنية ارتكاب "تجمع من دون ترخيص" و "انتهاك للسلامة العامة عن طريق التجمهر أمام الطريق السريع".

في حين أن أعضاء البرلمان حالياً خارج الكويت، فقد بدأت النيابة العامة بإعداد أوامر اعتقال دولية عبر الإنتربول من أجل تنفيذ حكم المحكمة.

وتتوجس الكرامة من الاعتقال الوشيك للمتظاهرين، لدا دعت الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة التدخل العاجل لدى السلطات الكويتية لإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم وضمان عدم إعاقة النواب من أداء واجباتهم السياسية على أساس حكم محكمة التمييز.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم 0041227341008