في 9 أكتوبر 2020 ، أرسلت الكرامة شكوى إلى الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي بالنيابة عن الدكتور حسام أبو العز ، المحافظ السابق لمدينة القليوبية، المحتجز بشكل تعسفي منذ سبتمبر/ أيلول 2013. وتطالب الشكوى باتخاذ إجراء عاجل بالنظر إلى ذلك. والدكتور أبو العز محتجز في الحبس الانفرادي وحُرم من الاتصال بأسرته ومحاميه والحصول على الرعاية الطبية. ترقى ظروف احتجازه القاسية بشكل خاص إلى شكل من أشكال التعذيب لكل من المسؤول الحكومي السابق وعائلته، وتُعرّض حياته للخطر بشكل مباشر، في ظل جائحة Covid-19.

أُطلق، أمس الخميس 15/10/2020، سراح خمسة صحفيين يمنيين معتقلين في سجون جماعة الحوثيين (أنصار الله) بصنعاء، بموجب اتفاق تبادل أسرى ومختطفين أبرمت برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بين جماعة الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها والسعودية، تشمل 1081 أسيرًا ومختطفًا، فيما لا يزال صحفيون وناشطون سياسيون آخرون رهن الاحتجاز، بينهم أربعة صحفيين قضت محكمة حوثية بإعدامهم، إثر محاكمة صورية تفتقد لأدنى مستوى من العدالة والمشروعية والنزاهة.

قال عدد من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان (*) إن مصر تستخدم الدوائر القضائية الخاصة المعنية بقضايا الإرهاب لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وإسكات المعارضين واحتجاز النشطاء أثناء جائحة كوفيد-19.

أصدرت محكمة سعودية حكما بالحبس 15 عاما، على الخبير الاقتصادي عصام الزامل، على خلفية انتقاده رؤية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المعروفة ب "رؤية السعودية 2030"، إثر سلسلة من الإجراءات التعسفية بحقه منذ ثلاث سنوات، انتهت بمحاكمة تفتقد لمعايير العدالة.

يصادف تاريخ الثاني من أكتوبر / تشرين الأول الذكرى الثانية لاغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي بطريقة وحشية في قنصلية بلاده في اسطنبول في 2 أكتوبر / تشرين الأول 2018.
وللتذكير، كان جمال خاشقجي، الصحفي السعودي المقرب منذ فترة طويلة من العائلة المالكة السعودية، صوتًا معارضًا للحكومة السعودية. لعقود من الزمان، حافظ خاشقجي على علاقات وثيقة مع العائلة المالكة السعودية، وعلى الأخص كمستشار إعلامي لرئيس المخابرات السعودية الأسبق الأمير تركي بن ​​فيصل، ولكن مع وصول محمد بن سلمان إلى السلطة في عام 2015، فقد خاشقجي مكانته لدى العائلة المالكة، فآثر مغادرة البلاد.

منذ إنشائها في عام 2004، قدمت الكرامة العديد من حالات الأشخاص الذين تعرضوا لفترات طويلة من الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، وبشكل رئيسي إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (WGAD). حتى الآن، أدت جميع الطلبات المقدمة إلى الفريق إلى آراء مؤيدة، تشير إلى الطبيعة التعسفية للاحتجاز.

أدان خبراء حقوق إنسان أمميون الحكم الصادر بحق الصحفي الجزائري والمدافع عن حقوق الإنسان خالد درارني، والذي أصبح رمزا لحرية الصحافة في بلاده. ودعا الخبراء، في بيان، السلطات الجزائرية إلى إلغاء الحكم وإطلاق سراحه فورا.
وقال الخبراء: "ندين بأشد العبارات الممكنة عقوبة السجن لمدة عامين التي فرضت على صحفي كان يؤدي وظيفته ببساطة، وندعو السلطات الجزائرية إلى التراجع وإطلاق سراح السيد درارني".

بعد التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات باعتماد القانون رقم 20-06 المؤرخ في 28 أبريل/ نيسان 2020، طلبت الكرامة من عدد من الخبراء المستقلين إجراء دراسة مشتركة حول أوضاع الحقوق والحريات الأساسية في الجزائر، والتي لا تزال مستمرة في التدهور منذ انطلاق الحراك الشعبي في فبراير/ شباط 2019.

قال فريق الخبراء البارزين الدوليين بشأن اليمن التابع للأمم المتحدة، إن هناك أدلة معقولة على ارتكاب السعودية والإمارات والحوثيين والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات أخرى في اليمن.