تشاطر الكرامة قلق مفوضية حقوق الإنسان المتزايد بشأن الوضع في الجزائر، حيث "لا تزال حقوق حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والمشاركة في الشؤون العامة تتعرض للهجوم"، وهو ما يتعين على السلطات الجزائرية الوفاء بالعفو الرئاسي الممنوح للأشخاص المشاركين في الحراك السلمي، ووقف كل أشكال المضايقة والترهيب ضدهم، والكف عن استخدام العنف لتفريق المظاهرات السلمية ووقف الاعتقالات التعسفية واحتجاز الأفراد لممارستهم حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.
