السعودية: القضاء كأداة قمع.. حكم جائر بحق الخبير الاقتصادي عصام الزامل

أصدرت محكمة سعودية حكما بالحبس 15 عاما، على الخبير الاقتصادي عصام الزامل، على خلفية انتقاده رؤية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المعروفة ب "رؤية السعودية 2030"، إثر سلسلة من الإجراءات التعسفية بحقه منذ ثلاث سنوات، انتهت بمحاكمة تفتقد لمعايير العدالة.
يأتي ذلك، فيما كانت الكرامة، رفعت في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2017، العديد من حالات الاحتجاز التعسفي إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبيرفي الأمم المتحدة، ديفيد كاي، بينها حالة السيد الزامل، معربة عن قلقها إزاء حملة القمع التي تمارسها السلطات السعودية ضد المعارضة السلمية في المملكة.
واعتبر ناشطون الحكم الصادر عن الجزائية المتخصصة انتقاميا تعسفيا، مطالبين السلطات السعودية بإلغاء الحكم، والإفراج الفوري عن الزامل وعن جميع المحتجزات والمحتجزين في سجونها، وتعويضهم لقاء ما تعرضوا له من معاملة سيئة واضطهاد وإهمال وانقطاع عن العالم الخارجي.
وكانت مجلة "فوربس" صنفت الزامل بأنه أحد أهم الشخصيات في السعودية، وحاز على العديد من الجوائز، وحظي بتكريم شخصي من الملك سلمان بن عبد العزيز قبل سنوات، وساند ثورات الربيع العربي، وانتقد خطة ابن سلمان لطرح أرامكو للبيع، لكن التهم التي وجهت له خلال المحاكمات السرية تركزت حول مزاعم الانتماء لتنظيم "الإخوان المسلمين"، والتواصل مع قطر.
لقد شهدت المملكة العربية السعودية منذ أيلول/ سبتمبر 2017، حملة قمع غير مسبوقة على حرية الرأي والتعبير، استهدفت عشرات الشخصيات العامة والناشطين الذين اعتقل معظمهم بسبب معارضتهم لسياسة الحكومة أو عدم تأييدهم علنا للحصار الذي فرضته السعودية على قطر، واتسعت دائرة القمع والاعتقالات ضد الناشطين والأكاديميين وعلماء الدين المستهدفين، عقب هذه الأزمة، ووصفت السلطات السعودية حملة الاعتقالات المستمرة - المرتبطة بحصار قطر والتغييرات الرئيسية في ميزان القوى داخل الأسرة الحاكمة – بأنها تصب في مصلحة الأمن العام للبلاد.
تتابع الكرامة بقلق حملة الاعتقالات غير المسبوقة التي تقوض الحق في حرية الرأي والتعبير. لذلك فقد طالبت بتدخل المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، لدى السلطات السعودية ودعوتها للإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفاً نتيجة لتعبيرهم السلمي عن آرائهم، ورفع القيود عن هذا الحق الأساسي في البلاد.