السعودية: عامان على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي ولا تزال العدالة غائبة

يصادف تاريخ الثاني من أكتوبر / تشرين الأول الذكرى الثانية لاغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي بطريقة وحشية في قنصلية بلاده في اسطنبول في 2 أكتوبر / تشرين الأول 2018.
وللتذكير، كان جمال خاشقجي، الصحفي السعودي المقرب منذ فترة طويلة من العائلة المالكة السعودية، صوتًا معارضًا للحكومة السعودية. لعقود من الزمان، حافظ خاشقجي على علاقات وثيقة مع العائلة المالكة السعودية، وعلى الأخص كمستشار إعلامي لرئيس المخابرات السعودية الأسبق الأمير تركي بن ​​فيصل، ولكن مع وصول محمد بن سلمان إلى السلطة في عام 2015، فقد خاشقجي مكانته لدى العائلة المالكة، فآثر مغادرة البلاد.
اختار خاشقجي اللجوء إلى واشنطن العاصمة عام 2017، وأصبح كاتب عمود في صحيفة واشنطن بوست، ومعلقًا على السياسة السعودية في وسائل الإعلام الدولية.
كان الصحفي خاشقجي يتردد بانتظام على تركيا، حيث قرر الإقامة هناك بهدف الزواج من مواطنة تركية، ولكن أثناء دخوله إلى قنصلية بلاده لتصديق الوثائق الرسمية، وبينما كانت خطيبته تنتظره خارج القنصلية، لم يخرج أبدًا. وأثبتت السلطات التركية لاحقًا أن خاشقجي اغتيل بالحقنة المميتة وقُطّعت أوصاله على يد مجموعة كوماندوز قوامها نحو 15 رجلاً أتوا خصيصًا من السعودية لتنفيذ الجريمة.
 منذ الوهلة الأولى، تابعت الكرامة قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ففي 10 أكتوبر راسلت بالشراكة مع القسط ومراسلون بلا حدود، فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، داعية إياه إلى التدخل العاجل في قضية الصحفي خاشقجي.
 على الرغم من اعتراف المملكة العربية السعودية بجريمة الرجال الذين قتلوا الصحفي خاشقجي، إلا أنها تواصل نفي تورط ولي العهد محمد بن سلمان في مقتل جمال كاشقجي، وتؤكد أن الجناة تصرفوا دون موافقة ولي العهد، في هذه الأثناء لا تزال جثة الصحفي مجهولة المصير حتى يومنا هذا، تعذر تعقب أثرها.
 ومع ذلك، يشكك تقرير للأمم المتحدة بقيادة أغنيس كالامارد، مقررة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، في التورط المباشر لولي العهد محمد بن سلمان في هذه الحالة.
 اغتيال خاشقجي هو في الواقع مجرد غيض من فيض لحملة واسعة النطاق على كل أشكال المعارضة السياسية وحرية التعبير في المملكة العربية السعودية داخل المملكة وخارجها، حيث يوجد حتى الآن أكثر من 143 ناشطًا سعوديًا في المنفى يتوزعون على مختلف أنحاء العالم.
تتعرض مختلف شرائح المجتمع للقمع، بمن في ذلك أفراد العائلة المالكة والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون ورجال الأعمال والباحثون والشخصيات العامة للاعتقال والاحتجاز التعسفيين.
 أعرب المنفيون السعوديون عن خوفهم من أن اغتيال خاشقجي هو من ناحية تحذير واضح بأنه لن يتم التسامح مع أي انتقاد للمملكة حتى خارج البلاد، ومن ناحية أخرى مثال على القسوة التي يعاقب بها النظام أي معارضة.

في 5 نوفمبر 2018، طغت على المناقشات قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ودعت غالبية التوصيات الصادرة في هذا الصدد إلى إجراء تحقيق مستقل وشامل في عملية القتل.
وفي 14 مارس 2019، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رسمياً النتائج الختامية للاستعراض الدوري الشامل للمملكة العربية السعودية، حيث تلقت المملكة العربية السعودية إجمالا 258 توصية بشأن عدد من القضايا، بما في ذلك عقوبة الإعدام وممارسة التعذيب والانتهاكات في سياق مكافحة الإرهاب والحق في حرية التعبير ونظام وصاية الذكور واغتيال جمال خاشقجي.

 في سبتمبر / أيلول 2020، أعلنت السلطات السعودية ما قالت إنه حكم نهائي في محاكمة للمتهمين بقتل جمال خاشقجي، أُلغيت أحكام الإعدام الصادرة بحق 5 منهم وحكم عليهم بالسجن. ووصفت المقررة الخاصة أنييس كالامارد المحاكمة بأنها "غير عادلة"، بينما تقول تركيا إنها لا تنوي التوقف عند هذا الحد في هذه القضية.