مصر: الأمم المتحدة تصف احتجاز 18 مواطنا مصرياً بالتعسفي وتطالب بالإفراج الفوري عنهم

.

تبنى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي خلال الدورة الثمانين التي عقدها في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، قراراً وصف فيه احتجاز السلطات المصرية لـ 18 شخصا بالتعسفي. ونشر الفريق الأممي قراره هذا بتاريخ 2 فبراير 2018

وتضمّ مجموعة المعتقلين الـ 18: صحفيين وطلاب ومخرجين ومدافعين عن حقوق الإنسان وأطباء، بالإضافة إلى فتى كان لايزال قاصراً وقت الاعتقال. جرى الاعتقالات بشكل تعسفي في الفترة ما بين آب/أغسطس 2013 وآذار/مارس 2017، ورفعت الكرامة قضاياهم إلى الفريق الأممي في 25 يوليو/تموز 2017.

تعرّض الضحايا عقب الاعتقالات لانتهاكات مختلفة من قبيل التوقيف التعسفي، والمحاكمات غير العادلة، والاحتجاز السري و/أو الحبس الانفرادي والتعذيب والحرمان من الرعاية الطبية. كما اتهموا جميعاً بـ "الانتماء الى جماعة محظورة" بعدما وقعوا، تحت التعذيب، على اعترافات تدينهم.

وشدّدت الكرامة على طبيعة الاحتجازات التعسفية لأن الحالات شابتها واحدة أو أكثر من الخروقات التالية. غياب أساس قانوني لتبرير حرمانهم من الحرية، الحرمان من الحرية بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، عدم التزام السلطات المصرية بواجب احترام الحق في المحاكمة العادلة، احتجاز بعض الأفراد لأسباب تمييزية.

وفي6  سبتمبر/أيلول 2017، راسل الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي الحكومة المصرية بشأن هذه الحالات الـ 18، وطالبها بتقديم معلومات تفصيلية حولها قبل 6 نوفمبر/تشرين الثاني، لكن الحكومة المصرية رفضت الاستجابة للطلب. ولا بدّ هنا من الإشارة إلى أن الأخيرة لم تحدد بعد موعدا لزيارة الفريق العامل إلى البلاد بناء على طلبه المقدّم في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 عقب ازدياد حالات الاحتجاز التعسفي في البلاد. وقد أعاد الفريق الأممي التأكيد من خلال بيانه على أنه " ينتظر فرصة زيارة مصر من أجل إرساء قواعد تعامل بناء مع الحكومة".

كما طالب الفريق الحكومة المصرية بتعويض الضحايا الـ 18، مشيرا إلى أن "سبل الانتصاف المناسبة تتمثل في إطلاق سراحهم على الفور وإعطاء كل واحد منهم حقا نافذا في التعويض وجبر الضرر وفقاً للقانون الدولي ".

وذكر الفريق العامل أيضا أنه أحال القضايا إلى كل من المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب والمقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين لاتخاذ مزيد من الإجراءات. والواقع أن ممارسة التعذيب والمحاكمات غير العادلة باتت منهجية. ومن الجيّد التذكير بأن لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة كشفت في 23 يونيو/حزيران 2017، عن استنتاجاتها التي توصّلت إليها بعد تحقيق سرّي دام أربع سنوات بناءً على معلومات أثارتها الكرامة، مفادها أن ممارسة التعذيب في مصر "روتينية وواسعة الانتشار ومتعمدة".

وأحال الفريق الأممي الحالات المذكورة إلى لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة والأمين العام المساعد لحقوق الإنسان "لدفع جهود الأمم المتحدة نحو وضع حد للترهيب والانتقام الذي يتعرض له المتعاونون مع آليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان"، والذين غالباً ما يقعون، هم وأهاليهم، ضحايا الأعمال الانتقامية من طرف السلطات المصرية. مثل حنان عثمان وأحمد عماشه، اللذين اعتقلا نتيجة عملهما كمدافعين عن حقوق الإنسان وتواصلهما مع أسر المختفين قسرياً. وأحمد مبروك الذي ألقي القبض عليه بعد أن رفعت الكرامة قضية شقيقه المحتجز تعسفاً إلى الأمم المتحدة.

وتعقيبا على ما أصدره الفريق الأممي، قالت خديجة نمار، المسؤولة القانونية في مؤسسة الكرامة عن منطقة النيل وشمال إفريقيا: "نرحب بقرار الفريق العامل، ونؤكد على أهمية توثيق هذه الحالات، والاعتراف بطابعها التعسفي من قبل أعلى جهة على مستوى القانون الدولي ". وأضافت "ونشير إلى أن هذا القرار مجرد خطوة في مسار دعمنا القانوني لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وستواصل الكرامة العمل مع الإجراءات الأممية الخاصة لضمان التزام السلطات المصرية بالمطالبات المقدمة من خبراء الأمم المتحدة بشأن الإفراج الفوري عن الضحايا الـ 18، ومنح كل منهم الحق في الانتصاف القانوني وغيره من أشكال جبر الضرر".

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007

* المعتقلون الـ 18 المذكورين في القضية هم: الفتى القاصر (واسمه موجود لدى الفريق العامل)، عاصم عدوي، أمين مشالي، عمر الصغير، أحمد الخطيب، شيرين بخيت، أحمد سيد أحمد، محمود البربري، أحمد مبروك ، أحمد شوقي عماشه، عبدالرحيم محمد، بسمة ربيع، عادل الحداد، ريم جبارة، عمر محمد علي، محمود أبو الليل، حنان عثمان ومحمد دسوقي. يمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات حول الضحايا وأسباب اعتقالهم على هذا الرابط.