تركز الكرامة في تعاملها مع العنف ضد المرأة في العالم العربي على نوع تهمله في الكثير من الأحيان العديد من المنظمات الحقوقية وهو العنف الذي ترتكبه الدولة في حق المواطنات أو تتغاضى عنه. ففي العديد من السياقات تتعرّض المرأة ليس فقط للعنف البدني والجنسي والنفسي، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة المهينة من طرف أجهزة الدولة القمعية، بل تتعرّض أحيانًا للعنف النفسي من جراء انتهاك حقوق فرد من أفراد أسرتها: زوجها أو ابنها أو أبيها أو أخيها المعتقل تعسفيًا أحيانًا لعقود، أو المختطف من طرف أجهزة الدولة، ولعلّ معاناة أمهات وأزواج المختفين قسريًا أفضل شاهد على هذا العنف النفسي.
يصادف هذا العام مرور 25 عامًا على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "A/RES/54/134" المعتمد بتاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، معلنًا "25 تشرين الثاني/نوفمبر" باعتباره "اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة"، بهدف التأمل في التقدم المحرز والإنجازات التي تحققت في سبيل القضاء على هذه النوع من العنف.
وحسب "إعلان القضاء على العنف ضد المرأة" المعتمد من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993 (A/RES/48/104)، فإن العنف ضد المرأة يشمل العنف البدني والجنسي والنفسي (1) الذي يحدث في إطار الأسرة، (2) والذي يحدث في إطار المجتمع العام، (3) والذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه، أينما وقع.
نشاط الكرامة
ساهمت الكرامة على مدى سنوات في إبراز قضايا الانتهاكات ضد المرأة في العالم العربي وبخاصة أولئك اللواتي يخضن نضالا سلميا من أجل حقوق الإنسان ومواجهة الظلم.
وتكريمًا لنضالات المرأة العربية اختارت الكرامة المحامية والناشطة الفلسطينية شيرين عيساوي شخصية العام 2014، ومنحتها جائزة الكرامة للمدافعين عن حقوق الإنسان تخليدًا لكفاحها ضد انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وهي جائزة رمزية غير مادية كانت تمنح سنويًا بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، لشخصية أو منظمة ساهمت بشكل فعال في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي. وفور عودة عيساوي إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة تعرضت وأسرتها مجددًا للقمع والانتهاكات على يد الاحتلال، انتقامًا منهم على مقاومتهم السلمية، خاصة بعد مشاركتهم في جائزة الكرامة 2014 للمدافعين عن حقوق الإنسان في جنيف.
وفي السعودية، تابعت الكرامة قضايا العديد من الناشطات المدافعات عن حقوق الإنسان إثر تعرضهن للقمع والاعتقال، من بينهن سمر بدوي زوجة الناشط السعودي وليد أبو الخير، وقدمت بشأنها مذكرة إلى المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قبل أن يطلق سراحها لاحقًا. وتشير مصادر حقوقية إلى اعتقال 87 امرأة تعسفيا في السعودية خلال السنوات الأخيرة الماضية، غالبيتهن في عهد الملك سلمان وولي عهده.
وفي مصر و سوريا و العراق و الجزائر و السودان و لبنان و تونس و الإمارات و اليمن وغيرها من البلدان العربية عشرات الأمثلة التي تجسد عدم احترام السلطات لالتزاماتها بموجب القانون الدولي في ما يتعلق بحظر وتجريم العنف ضد المرأة.