تعزيز آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

الكرامة جسر يربط بين ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتبذل كل جهدها لتعزيز قدرة هذه الآليات على حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة.

دعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان

شاركت الكرامة مطلع سنة 2016، في مؤتمر إقليمي نظّم بمدينة الدوحة، قطر، حول «دور مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية» حضره أكثر من 230 شخصا يمثلون الحكومات ومنظمات المجتمع المدني الإقليمية، ومفوضية حقوق الإنسان. وكان اللقاء فرصة لحوار تفاعلي عن دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكيفية تعامل الأمم المتحدة مع الوضع في المنطقة من خلال آليات حماية حقوق الإنسان وضعف الميزانية المخصصة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والمنع من الوصول إلى بعض البلدان مما يحول دون تنفيذ برامج حقوق الإنسان. وأشار رئيس وحدة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى النتائج السلبية على حقوق الإنسان بسبب القيود على حرية التعبير والتجمع السلمي في المنطقة وخصوصا الاعتقالات التعسفية لنشطاء المجتمع المدني واللجوء لقانون الإرهاب ضمن تشريعات أخرى لكفهم عن أنشطتهم المشروعة.

دعم آليات الأمم المتحدة الخاصة

في 8 يونيو 2016، شاركت الكرامة كالمعتاد في الاجتماع السنوي للإجراءات الخاصة. ورحبت بالمناسبة بإطلاق منصة على الانترنت لتقديم الشكاوى والمساهمة في الوضوح لعمل خبراء الأمم المتحدة على الموقع الإلكتروني للمفوضية. أثارت الكرامة خلال هذا اللقاء مشكلة التقصير في متابعة البلاغات المرسلة إلى الحكومات، ودعت الإجراءات الخاصة إلى إصدار بيانات بشأن الدول التي لا تتعاون مع الأمم المتحدة. ورداً على ذلك، أوضح رئيس فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن الخبراء كانوا في طريقهم لتضمين معلومات لمتابعة تنفيذ قرارات الفريق. وأعرب المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ميشيل فورست، عن تضامنه مع انشغالات خبراء الأمم المتحدة ومؤسسة الكرامة، بخصوص عدم تضمن ردود الدول على استفسارات الإجراءات الخاصة لإجابات شافية. وأخيراً، تطرقت الكرامة إلى الصعوبات التي تواجهها في مساعدة ضحايا الانتهاكات المرتكبة من قبل الجهات الفاعلة غير الحكومية، لا سيما في البلدان المتأثرة بالنزاعات. وبما أن معظم آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتعامل فقط مع الحكومات المعترف بها دوليا، تبقى هذه الانتهاكات دون معالجة، مما يولد الإحباط لدى أسر الضحايا. وفي هذا الخصوص أجاب المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير أن الإجراءات الخاصة تنظر في إمكانية العمل على مثل تلك الحالات، وبخاصة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الشركات التجارية.

وبالإضافة إلى ذلك، عقدت الكرامة لقاءات مع العديد من الإجراءات الخاصة الذين تعمل معها بشكل وثيق. إذ اغتنمت فرصة انعقاد الدورة الـ32 لمجلس حقوق الإنسان المعقودة في يونيو، واجتمعت مع دافيد كاي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير وشكرته على تدخله الفوري في الحالات التي رفعتها إليه، وأعربت في الآن نفسه عن قلقها بشأن حالة حرية الرأي والتعبير في بلدان محددة، بما في ذلك الجزائر ومصر والأردن والكويت ولبنان وفلسطين والمملكة العربية السعودية. وشارك الفريق القانوني للكرامة، خلال دورة مجلس حقوق الإنسان، في اجتماع غير رسمي مع المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، مونيكا بينتو، التي دعت المجتمع المدني لإعداد تقرير موضوعي عن حالة المحامين والعوائق التي تهدد استقلاليتهم. وقدمت الكرامة فكرة عن وضع المحامين في العالم العربي، ولا سيما العقبات التي يواجهونها عندما يعملون في أنظمة قانونية معيبة ومنحازة. كما نددت الكرامة بمحاكمة عدد من المحامين واتهامهم بالخيانة بسبب دفاعهم عن أشخاص اتهموا بـ «الإرهاب».

و في 25 أغسطس، جمع لقاء غير رسمي الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي مع منظمات المجتمع المدني. رحبت الكرامة خلاله بإعلان الفريق عن إستحداث إجراءات جديدة لمتابعة قراراتها تتطلب من الدولة ومن الضحية تقديم معلومات بشأن تنفيذ القرار من طرف سلطات الدول المعنية بعد ستة أشهر على صدوره. وأعربت عن أملها في أن يساهم هذا الإجراء في الضغط على الحكومات لكي تنفذ العدد الكبير من القرارات التي ما فتئت تتجاهلها. وعلاوة على ذلك شاركت الكرامة في 28 نوفمبر في تخليد الذكرى 25 على إنشاء الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وأعطت وجهة نظر الضحايا في الحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي بتقديم شهادة معتقل سابق أفرج عنه بعد أن رفعت الكرامة قضيته إلى الفريق الأممي.

في سبتمبر، اجتمعت الكرامة بأعضاء الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي خلال دورته 110، لمناقشة الوضع في العديد من البلدان، وبخاصة مصر ولبنان والسودان وتونس والإمارات العربية المتحدة، التي تلجأ إلى احتجاز الأفراد بمعزل عن العالم الخارجي أو اعتقالهم في السر قبل أن توجه لهم الاتهام. وغالبا ما تستخدم تلك الممارسات لعزل الضحايا وإرغامهم تحت وطأة التعذيب على التوقيع على اعترافات تدينهم. كما أثارت الكرامة حالات ليبيا واليمن، حيث أن الكثير من حالات الاختفاء القسري تقف وراءها جهات فاعلة غير حكومية لا يتواصل معها الفريق العامل، وتطرقت الكرامة للجزائر التي لا تتعاون مع الأمم المتحدة رغم أنها خامس دولة في العالم من حيث عدد القضايا المعروضة على الفريق الأممي.

وأخيراً، التقت الكرامة مع المقرر الخاص المعني بالتعذيب، نيلس ميلتسر، المعيّن حديثاّ، لتداول أولوياته في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. واقترحت الكرامة على المقرر الخاص وفريقه المعالجة الفورية لحالات الأفراد المعرضين لخطر ترحيلهم إلى بلد قد يتعرضون فيه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك الحالات التي تهم قاصرين، بشكل عاجل ومخاطبة الدول المعنية. كما أعربت الكرامة ومنظمات غير حكومية أخرى حضرت الاجتماع، عن قلقها إزاء الوضع في بعض البلدان كمصر والمملكة العربية السعودية، وشجعت المقرر الخاص على تقديم طلب لزيارة البلدين، علما بأنهما لم يستجيبا للمحاولات المتكررة لسلفه.

دعم الهيئات المنشأة بموجب معاهدات

واصلت الكرامة سنة 2016 دعمها لعمل الهيئات المنشأة بموجب معاهدات في الأمم المتحدة، ولا سيما من خلال تقديم ستة تقارير إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة مناهضة التعذيب، واللجنة المعنية بالاختفاء القسري قبل استعراض كل من الكويت والمغرب والمملكة العربية السعودية وتونس. وتجتمع الكرامة قبل كل عملية استعراض مع خبراء اللجان المستقلين لاطلاعهم على انشغالاتها الرئيسة، كما تعمل على ضمان نشر ملاحظاتهم الختامية على نطاق واسع وإيصالها للمجتمع المدني المحلي.

في ديسمبر، شارك رشيد مصلي، المدير القانوني للكرامة، في اجتماع لخبراء لجنة مناهضة التعذيب والإنتربول، تحدّث فيه عن مذكرات التوقيف الدولية (النشرات الحمراء) واستخدامها لأغراض سياسية بدل مكافحة الإجرام، كما هو الحال بالنسبة للدول العربية التي تعتبر الانتقاد السلمي الشرعي «إرهابا». وتطرق رشيد مصلي إلى تجربته الخاصة خصوصاً وأنه كان شخصياً ولسنوات موضوع نشرة حمراء أصدرتها السلطات الجزائرية انتقاماً منه على نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان، إلى أن قرر الإنتربول إلغاء مذكرة التوقيف في مايو 2016. وأشار إلى أن المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يمرون بنفس التجربة يعيشون في خوف دائم من خطر التوقيف والترحيل في أي وقت إلى بلد قد يتعرضون فيه للتعذيب، وهو ما يعتبر انتهاكا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

دعم المجتمع المدني في إعداد التوصيات خلال الاستعراض الدوري الشامل

ساهمت الكرامة في العديد من المبادرات استعداداً للاستعراض الدوري الشامل لسوريا في أكتوبر 2016، كالمشاركة في منتدى دولي نظمته المفوضية السامية لحقوق الإنسان في بيروت جمع منظمات المجتمع المدني التي تعمل على سوريا لإحاطة البعثات الدبلوماسية بوضع حقوق الإنسان في البلاد لكي تقدم توصيات محددة خلال الاستعراض الدوري الشامل. وأحاطت ممثلةُ الكرامة وفودَ الدول الأعضاء، بما في ذلك وفد الاتحاد الأوروبي، بانشغالات الكرامة لتقدم توصيات في هذا السياق.


نشر ثقافة حقوق الإنسان في العالم العربي

خلق حوار بناء مع حكومات الدول

تهدف الكرامة إلى ربط حوار بناء مع الحكومات في العالم العربي من أجل احترام أفضل لحقوق الإنسان وسيادة القانون في المنطقة. ولهذه الغاية قامت الكرامة سنة 2016 بالعديد من المبادرات، وخاصة في لبنان، حيث يوجد مكتب لها منذ عام 2007.

وبصفتها عضو في لجنة متابعة تفعيل توصيات الاستعراض الدوري الشامل، قامت الكرامة بالاشتراك مع عدد من المنظمات المحلية بعقد اجتماعات مع السلطات اللبنانية. وهكذا اجتمعت في يناير مع وزير العدل ورئيس قسم المنظمات الدولية بوزارة الخارجية. وكان من ضمن النقاط التي أثيرت مشروع القانون الذي قدّمه وزير العدل إلى مجلس الوزراء بشأن إلغاء المحكمة العسكرية والمجلس العدلي، وهي هيئات قضائية استثنائية لا تلتزم بضمانات المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى إنشاء آلية بوزارة الخارجية للتنسيق مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإعداد التقارير وتقديمها إلى الهيئات المنشأة بمعاهدات والرد على مذكرات الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة. وفي نوفمبر، اجتمعت الكرامة بممثل وزارة العدل الذي أشار إلى أن الوزير يعمل على مشروع قانون لتعديل المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تجيز الاعتقال السابق للمحاكمة مدة غير محددة، إضافة إلى قانون لإنشاء لجنة وطنية بشأن الاختفاءات القسرية.

في أبريل، نظّمت لجنة متابعة الاستعراض الدوري الشامل ومفوضية حقوق الإنسان مؤتمرا لمناقشة مدى تنفيذ التوصيات التي قبل بها لبنان. شاركت الكرامة المؤتمر إلى جانب ممثلين عن العديد من المنظمات غير الحكومية اللبنانية، إضافة إلى عضو في اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة حقوق الإنسان في الأمن الداخلي، فضلاً عن مراقبين من عدة سفارات أوروبية. ومن ضمن القضايا ذات الأولوية التي تطرق لها النقاش؛ ممارسة التعذيب وضرورة تبني قانون يجرم تلك الممارسة؛ والحاجة إلى إنشاء آلية وقائية وطنية تتماشى مع البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والحاجة الملحّة لمعالجة الاكتظاظ في السجون وظروف الاحتجاز السيئة. فضلا عن ضرورة وضع حد للاعتقال التعسفي ووقف اللجوء إلى المحاكم الاستثنائية.

وأخيراً، في شهر أغسطس، وجهت الكرامة وتسع منظمات غير حكومية محلية أخرى رسالة إلى وزير الشؤون الخارجية اللبنانية دعته فيها لقبول الطلب الذي تقدم به المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين لزيارة البلاد سنة 2016. وكانت الحكومة اللبنانية قد وجهت في مارس 2011 دعوة مفتوحة إلى جميع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، وبالتالي فهي ملزمة بقبول طلبات الزيارات القطرية من قبل هؤلاء الخبراء. وطالبت المنظمات العشر الحكومة اللبنانية باحترام تعهدها وقبول طلب الزيارة الذي قدمته المقررة الخاصة في نوفمبر 2015 وتسهيل زيارتها سنة 2016. وأضافت المنظمات غير الحكومية بأن هذه الزيارة ستسمح بإجراء تقييم موضوعي لعمل نظام العدالة وتقديم توصيات مفيدة لمستقبل أفضل.

تعزيز قدرات المجتمع المدني في العالم العربي

تؤمن الكرامة بضرورة تقوية المجتمع المدني المحلي، لأن مجتمعاً مدنياً يتمتع بالخبرة والكفاءة لا شك أنه سيلعب دوراً حاسماً في ضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد. وفي هذا السياق، قامت الكرامة سنة 2016، بمجموعة من المبادرات لبناء وتعزيز قدرات الفاعلين المحليين في العديد من البلدان في المنطقة.

تدريب المدافعين عن حقوق الإنسان

نظمت الكرامة عدة ورش عمل حول آليات حقوق الإنسان وتوثيق الحالات الفردية لانتهاكات حقوق الإنسان. في فبراير، قام المدير القانوني للكرامة بتدريب أعضاء من المجتمع المدني السوري حول الاستعراض الدوري الشامل. نظمت هذه الفعالية في اسطنبول في إطار مشروع مموّل من قبل وزارة الشؤون الخارجية الألمانية. وبالإضافة إلى ذلك، قام فريق الكرامة بتدريب القضاة والمحامين، والمنظمات غير الحكومية على العمل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان وقدّم المساعدة التقنية حول كيفية صياغة التقارير الموازية قبل استعراض سوريا من قبل مجلس حقوق الإنسان.

يوم 9 مارس، قامت الكرامة بتدريب مكثّف لأعضاء المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان وممثلين عن المجتمع المدني لمدة نصف يوم. نظّمت هذه الدورة التدريبية من قبل معهد جنيف لحقوق الإنسان، التي طلبت من الكرامة تقديم خبرتها في مساعدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في العالم العربي، وتوضيح دور المنظمات غير الحكومية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة.

وأخيراً، في شهر مايو، بالموازاة مع استعراض تونس من قبل لجنة مناهضة التعذيب في جنيف، قدمت الكرامة تدريباً إلى الجهات الفاعلة في المجتمع المدني المحلي بشأن تقديم التقارير إلى هيئات معاهدات الأمم المتحدة وتوثيق حالات انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية في بلدهم. وتركّز التدريب على انتهاكات الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وكيفية حماية هذه الحقوق عندما تتصدى لها السلطات بقيود صارمة.

شجب الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان

سنة 2016، تعرض العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين نعمل معهم بشكل وثيق لأعمال انتقامية بسبب تعاونهم مع آليات الأمم المتحدة. وقدّمت الكرامة كما في كل عام تقريرا حول تلك الأعمال إلى الأمين العام للأمم المتحدة. وشدّد الأخير في تقريره السنوي على «الرفض المطلق لأي عمل من أعمال الترهيب أو الانتقام، الخفية منها والصريحة» وأوضح أن «مثل تلك الأعمال تتعارض مع مبدأ الكرامة الإنسانية وتنتهك العديد من حقوق الإنسان، وتزدري منظومة الأمم المتحدة ككل».

وفيما يتعلق بالدول العربية أدان بان كي مون الأعمال الانتقامية ضد نشطاء حقوق الإنسان في عدة دول ضمنها العراق التي أورد بشأنها حالة ثلاثة من أعضاء جمعية الوسام الإنسانية غير الحكومية، الذين تعرضوا لأعمال انتقامية بسبب عملهم في توثيق حالات الاختفاء القسري وتقديمها إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في الأمم المتحدة. وبالنسبة للسودان تطرق إلى منع مدافعين عن حقوق الإنسان من السفر إلى جنيف للمشاركة في الاستعراض الدوري الشامل، إضافة إلى حالات من سلطنة عمان والإمارات حيث تمّ اضطهاد عدد من الحقوقيين البارزين والمدونين بسبب اجتماعهم بالمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين.


تحسيس المجتمع بقضايا حقوق الإنسان في العالم العربي

التعاون مع الجامعات لتعزيز الدفاع عن حقوق الإنسان

خلال 2016، قامت الكرامة بتنظيم ندوات للطلاب الراغبين في معرفة المزيد حول عمل منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان متخصصة في الوضع الحقوقي بالمنطقة العربية وتتعاون مع آليات الأمم المتحدة بشكل مستمر.

في مارس، قدّم أحد أعضاء فريق الكرامة ببيروت عرضاً حول دور المنظمات غير الحكومية في تعزيز حقوق الإنسان ميدانياً لطلاب جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان.

وفي مايو، قدّم فريقنا عرضاً حول عمل الكرامة لطلاب الماجستير في حقوق الإنسان بجامعة غلاسكو أثناء زيارتهم لجنيف. وأوضحت الكرامة القضايا الرئيسية التي تواجهها في المنطقة، واستراتيجية معالجتها من خلال التعاون مع آليات الأمم المتحدة بهدف تعزيز حقوق الإنسان في كل بلد.

وأخيراً في نوفمبر، استقبلت الكرامة بمقرها في جنيف طلبة من جامعة ولاية واشنطن (Washington State University) كانوا يرغبون في زيارة منظمة غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان بحثاً عن حلول عملية ومبتكرة للتصدي لممارسة الاعتقال التعسفي في الولايات المتحدة.

استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للدفاع عن حقوق الإنسان وإضفاء الوضوح على عملنا

واصلت الكرامة تعزيز وجودها على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الفيسبوك وتويتر، لتسليط الضوء على معاناة الضحايا الذين ندافع عنهم ولتوفير معلومات موثوقة عن الحالة العامة لحقوق الإنسان في الدول العربية. واستطعنا بهذه الطريقة الوصول إلى جمهور أوسع وزيادة نشر المعلومات عن حقوق الإنسان في المنطقة، لا سيما في البلدان التي حجبت موقعنا الإلكتروني.

أطلقت أيضا خلال شهر أكتوبر من هذا العام، أول حملة إعلامية لها تحت وسم #سعودية_دون_الإعتقال_التعسفي للفت انتباه المواطنين السعوديين، فضلا عن المجتمع المدني والإعلام العربي والدولي إلى ممارسة الاعتقال التعسفي والأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية.

وفي ديسمبر، أعادت الكرامة تصميم شعارها وأطلقت موقعها الإلكتروني الجديد بتصميم متميز ومحتوى وفير يعكس حداثة المؤسسة وديناميتها ويسهل للزوار عملية التصفح للوصول إلى المعلومات، كما يضفي وضوحاً أكبر لقضايا الضحايا.

استخدام وسائل الإعلام لفهم أفضل لحقوق الإنسان في المنطقة

تعدّ وسائل الإعلام أداة أساسية لرفع مستوى الوعي حول القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان وتقديم وضوح أكبر لضحايا الانتهاكات في العالم العربي. وفي هذا السياق يمكن لوسائل الإعلام العربية والدولية أن تلعب دورا هاما.

شكّلت الكرامة هذا العام مصدراً هاماً للمعلومات المستقلة والمتخصصة لعدد من وسائل الإعلام العربية والدولية ضمنها ARD، قناة الجزيرة، قناة الميادين، والمغاربية. وشارك فريقنا في ندوات صحفية ومناقشات حية بثّتها هذه القنوات حول حالة حقوق الإنسان في الدول العربية أو حالات ضحايا الانتهاكات التي اشتغلت عليها الكرامة.

وعلاوة على ذلك، تمّ التطرق في العديد من المقالات الصحفية إلى عمل منظمتنا أو إلى شهادات للضحايا الذين تعمل على حالاتهم؛ ضمنها هافينغتون بوست، الإندبندنت، ميدل إيست آي، والديلي ستار.( Huffington Post, The Independent, Middle East Eye, and the Daily Star) كما نشر المسؤولون القانونيون في الكرامة عدة مقالات في صحيفة أوبن ديموكراسي (Open Democracy )، بما في ذلك بشأن حالات الاختفاء القسري في الجزائر، وقانون مكافحة الإرهاب وقمع المعارضين في الأردن، وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية، وإنشاء قاعدة أمريكية للطائرات بدون طيار في تونس، وتجريم دولة الإمارات لحرية التعبير.


 

 

الكرامة تنظم حملة لمناهضة ممارسة الاحتجاز التعسفي واضطهاد أعضاء جمعية حسم المدافعين عن حقوق الإنسان

دأبت مؤسسة الكرامة منذ عام 2009 على تكريم شخصيات أو منظمات ساهمت بشكل فعال في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يحتفى به في 10 ديسمبر من كل عام، وترمي الكرامة بهذه الجائزة إلى تكريم المدافعين عن حقوق الإنسان ونصرتهم والتعريف بهم وبعملهم لدى المجتمع الدولي.

ونظرا لخصوصيات المنطقة العربية وللعقبات التي تواجهها في أداء رسالتها، قررت مؤسسة الكرامة اعتبارا من عام 2016 اتّباع استراتيجية أكثر فعالية في دعم “المدافعين عن حقوق الإنسان للعام”، أملاً في تحقيق أثر أكبر في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي، لذا تبنّت هذا العام حملة مناصرة دولية بديلا لحفل الجائزة السنوي.

وهكذا نظمت الكرامة في 12 أكتوبر 2016 حملة #سعودية_دون_الإعتقال_التعسفي للتوعية بممارسة الاعتقال التعسفي بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية. شملت هذه الحملة التي دامت 11 يوما شريط فيديو إضافة إلى تقرير مفصّل و رسالة مشتركة مفتوحة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إضافة إلى حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم (هاشتاغ) #سعودية_دون_الإعتقال_التعسفي. انطلقت هذه الفعالية بمناسبة الذكرى 7 على إنشاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية في المملكة العربية السعوية “حسم” لتكريم أعضائها الأحد عشر الذين تعرضوا جميعا لحملة قمع شرسة بسبب نشاطهم السلمي. وكانت الكرامة تنشر في كل يوم من أيام الحملة ورقة تعريف بأحد أعضاء الجمعية. وكان الهدف الأساسي من الحملة هو تعرية الواقع الحقوقي في البلاد وطرحه على المستوى العالمي للدفع بسلطات البلاد إلى وقف الاحتجاز التعسفي واحترام الحقوق والحريات الأساسية للمدافعين عن حقوق الإنسان.

يوضح الأسلوب الذي تتبعه السلطات الطابع المؤسساتي لقمع المعارضين واضطهادهم بسبب ممارستهم لحقهم الأساسي في حرية التعبير والتجمع السلمي. يترأس تلك الحملة على الحقوق الأساسية وزيرُ الداخلية ويساهم فيها غياب قانون للعقوبات مما يفتح الباب على مصراعيه أمام تأويل قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة لاتهام ومعاقبة النشطاء السلميين بموجب قانون الإرهاب لسنة 2014 الذي ينتهك ضمانات المحاكمة العادلة.

أصبحت حسم رمزا لضحايا القمع المنهجي الذي يواجهه كل صوت معارض في السعودية. أنشئت هذه الجمعية سنة 2009 لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية في البلاد ودعت سلميا إلى إصلاحات سياسية دفاعا عن الحقوق الأساسية لكل السعوديين. وطالب أعضاؤها بملكية دستورية وبرلمان منتخب وقضاء مستقل، إضافة إلى ضمانات المحاكمة العادلة. عملت حسم على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد ومساعدة عائلات الضحايا على تقديم شكاوى لدى ديوان المظالم السعودي وزودت آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بحالات انتهاك حقوق الإنسان بالمملكة، بما في ذلك الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي.

أدت انتقادات حسم الصريحة والمباشرة للقمع الذي تمارسه السلطات السعودية ضد الأصوات المعارضة إلى حظر تلك الجمعية سنة 2013 والقبض على أعضائها وملاحقتهم بتهم فضفاضة من قبيل “إهانة القضاء” و “الدعوة إلى الخروج على ولي الأمر” و “تشويه صورة المملكة لدى منظمات دولية” و “إنشاء منظمة غير مرخصة”. وصدرت في حق أعضائها الأحد عشر عقوبات سجنية تراوحت ما بين 4 و 15 سنة ومثلها منع من السفر. واليوم لا زال جل أعضاء حسم يقبعون في السجون في انتظار انتهاء عقوبتهم.

هدفت الكرامة من خلال حملتها #سعودية_دون_الإعتقال_التعسفي إلى التواصل مع المجتمع المدني السعودي وخلق تضامن دولي والحصول على إدانة آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمحاكمة أعضاء حسم والممارسة الممنهجة للاعتقال التعسفي في البلاد. وقد استطاعت الكرامة الربط مع أهم المدافعين عن حقوق الإنسان داخل المملكة وخارجها بما فيهم أعضاء المجتمع المدني الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي في مجموع البلدان العربية. وأثارت حملة الكرامة اهتمام وسائل الإعلام التي نشرت مقالات عن الموضوع ضمنها عربي21 و IRIN و الإندبندنت و بيروت بريس. وفي 17 نوفمبر 2016 أدان الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي علنياً ممارسة الاحتجاز التعسفي ضد المعارضين في السعودية.

نجحت حملتنا بشأن الاعتقال التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان في التحسيس والتوعية بهذه الانتهاكات على المستوى الدولي. وليست هذه إلا خطوة أولى من مسيرتنا لجعل حقوق الإنسان واقعاً معاشاً. وستستمر الكرامة في متابعة حالة حقوق الإنسان في السعودية، وبخاصة تنفيذ السلطات للتوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب في أبريل 2016.

 

 

تقارير عمومية

آليات الأمم المتحدة

الاستعراض الدوري الشامل

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

لجنة مناهضة التعذيب

اللجنة المعنية بالاختفاء القسري

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان


.