مقالات حول

أصدرت محكمة باريس اليوم قرارها بشأن طلب تسليم الدكتور مراد دهينة الذي قدمه النظام الجزائري إلى السلطات الفرنسية. وقد رفضت رئيسة غرفة التحقيق، في مداولات وجيزة، طلب التسليم، وفقا للاتفاقية الجزائرية الفرنسية لسنة 1964 ولأحكام قانون الإجراءات الجنائية، معتبرة أن هذا الطلب لا يستند إلى أي أساس.

وكان هذا القرار متوقعا من قبل معظم المراقبين الذين حضروا جلسة الاستماع في 20 حزيران/ يونيو الماضي، حيث كشفت هذ

كانت المملكة العربية السعودية مرة أخرى موضوعا لقرار اعتمده فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي في 2 أيار/ مايو 2012، ويتعلق هذه المرة بقضية أربعة أشخاص احتجزوا لسنوات عدة دون أي محاكمة أو إجراءات قانونية ضدهم.

مثُل محمد فهد القحطاني، وهو ناشط سعودي بارز في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ومشارك في تأسيس الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية، يوم 18 حزيران/ يونيو أمام محكمة الرياض حيث وجهت إليه أحد عشر تهمة تتعلق بنشاطه النضالي، مع الإشارة أنه في حالة إدانته في الجلسة المقبلة المقرر عقدها في 1 أيلول/ سبتمبر 2012، سيواجه حكما بالسجن خمس سنوات، وحظر السفر فضلا عن غرامة مالية كبيرة. وبالإضافة إلى الاتهامات الزائفة الموجهة عادة إلى نشطاء حقوق الإنسان، فقد اتهم الدكتور القحطاني بنقل "معلومات كاذبة قدمت على أنها حقائق إلى آليات دولية رسمية [ آليات مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة] ".

بيان صحفي مشترك من منظمتي ترايل والكرامة

لقد أدانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليبيا في أعقاب اختفاء شقيقين عامي 2006 و 2007 كانت قد تولت كل من منظمة ترايل (الجمعية السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب)، والكرامة، الدفاع عنهما.

هذا الشاب الجزائري الذي أضحى رمز النضال ورمز من رموز الشباب الواعد، من خلال كسر جدار الصمت عبر شبكة الإنترنت، وإسماع الصرخات المعبرة عن حياة البؤس واليأس التي يعيشها الشباب الجزائري، خاصمة من خلال دعوته إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية، تعرض للاختط

وكان محمد حجيب قد ألقي عليه القبض في 17 شباط/ فبراير 2010 في مطار الدار البيضاء، بعد اعتقاله في باكستان لمدة ستة أشهر. وفي 24 حزيران/ يونيو 2010، بعد محاكمة صورية، حكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة "تشكيل مجموعة من المجرمين" و "تمويل الإرهاب"، وبعد استئناف الحكم الصادر بحقه، تم تخفيضه إلى مدة خمس سنوات سجنا في 9 كانون الثاني/ يناير 2012

القرار يوفر بديلاً أسوأ من حالة الطوارئ

تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان، عن صدمتها البالغة ورفضها القاطع والنهائي للقرار الصادر عن وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم 13 يونيو 2012 والذي يعطي ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من المدنيين (غ