مقالات حول

اعتبر الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة في قراره رقم 51/2015 أن اعتقال السلطات الإماراتية لسليم العرادي وأربعة مواطنين ليبيين آخرين تعسفي، ودعا  إلى الإفراج الفوري عنهم. لكن وبعد أشهر على إصدار القرار لا زال الرجال الخمسة يقبعون في السجن. ترحب الكرامة بقرار الفريق الأممي معربة في نفس الآن عن قلقها بشأن مصيرهم، خاصة بعد عرضهم مؤخرا على محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا على خلفية تتهم تتعلق بالإرهاب.

ألقت مصالح الاستعلامات والأمن الوطني في 7 يناير 2016 (NISS) القبض على عروة الصديق اسماعيل حمدون، الناشط السياسي في صفوف حزب الأمة القومي، أحد أبرز أحزاب المعارضة في السودان، وهو شقيق عماد الصديق اسماعيل حمدون، الذي تم اعتقاله من داخل مقر حزب الأمة القومي بأم درمان في 14 ديسمبر 2015.

في 12 يناير 2016، دخل حيز التنفيذ القانون الكويتي قانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المتضمن لأحكام تقيد بشدة حرية التعبير على الإنترنت. وقد واجه هذا القانون انتقادات عديدة من منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية التي تتخوف من أن تستعمل تعاريفه الفضفاضة لمعاقبة المعارضة السلمية والأصوات المنتقدة لسياسة الحكومة، كما لاحظت أن من شأن سن مثل هذا القانون زيادة التضييق على الحقوق الأساسية في دولة تتعرض فيها هذه الحقوق والحريات الأساسية لتقييد شديد.

في 12 يناير 2016، ألقى أعضاء من هيئة التحقيق والادعاء  القبض على سمر بدوي، واحتجزوها بمركز شرطة السلامة"مع طفلتها الصغيرة، وقاموا باستجوابها لساعات طويلة بشأن تغريدات نشرتها على حسابها كتهنئة الحقوقي محمد البجادي  بعد الإفراج عنه في يناير 2015 ، وتغريدات أخرى نُشرت على حساب زوجها وليد أبو الخير،  ثم أفرج عنها في 13 يناير 2016.

تدين الكرامة بشدة ما جاء على لسان أحمد الزند، وزير العدل المصري، خلال مقابلة تلفزية مباشرة، تعليقاً على الهجمات التي وقعت مؤخرا في سيناء. ووجهت الكرامة نداء إلى مختلف آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تدعوها إلى إدانة إعلان الوزير، معربة في نفس الآن عن قلقها من هذا النوع من الخطابات الذي يوفر أرضية خصبة لمزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وخصوصا القتل خارج نطاق القانون.

خطاب الكراهية في القانون الدولي

قضت محكمة مدينة جيبوتي في 19 يناير 2016 بسجن قادر عبدي إبراهيم، مدير النشر بصحيفة l'Aurore (الفجر)، مدة شهرين مع وقف التنفيذ، وتعليق إصدار الصحيفة مدة شهرين. ويبدو جليا أن هذا الحكم يعكس نية السلطات في لجم كل وسائل التعبير الحرة في البلاد استعدادا للانتخابات الرئاسية المنتظرة في أبريل 2016.

أطلقت السلطات الجزائرية سراح حسن بوراس في 18 يناير 2016 بعد ثلاثة أشهر من الحبس الاحتياطي في سجن البيض. وجاء هذا الإفراج بعد أن قرر قاضي التحقيق إحالة قضيته على محكمة الجنح بمدينة البيض.

كما كان متوقعا، قررت العدالة الإيطالية في 16 ديسمبر عدم الاستجابة لطلب التسليم الصادر عن السلطات الجزائرية في حق الأستاذ رشيد مصلي، المدير القانوني لمؤسسة الكرامة. مشيرة أنه من الصعب الربط بين نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان والإرهاب. وخلصت المحكمة إلى أن الاتهامات الجزائرية اضطهاد سياسي.  لم تطعن حكومة  الجزائر في هذا القرار، وبالتالي أصبح  بإمكان الأستاذ مصلي السفر بحرية في إيطاليا.

أحالت الكرامة، في 15 يناير 2016، تقريرا إلى اللجنة الفرعية لاعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (SCA) التابعة للجنة التنسيق الدولية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. ويندرج هذا التقرير في إطار الاستعداد لاستعراض المؤسسة الوطنية البحرينية لحقوق الإنسان المزمع إجراؤه في الفترة من 9 إلى 13 مايو 2016.

وضعت إدارة سجن القنيطرة مؤخرا الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي في الحبس الانفرادي. و منعت أسرته، منذ 7 يناير 2016،من زيارته وانقطعت اتصالاته بها. وكالعديد من السجناء المدانين في قضايا الإرهاب أو يشتبه في انتمائهم إلى التيارات الإسلامية، يتعرض الحسناوي للعقاب الجسدي وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة من طرف موظفي السجن. وسبق أن وضع في الحبس الانفرادي مدة 18 يوما في يوليو 2015،وكاد أن يموت اختناقا بسبب تسرب الغاز إلى زنزانته.