تونس: اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري تطالب تونس بتنفيذ التزاماتها

جرى استعراض تونس أمام اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في الأمم المتحدة  من 7 إلى 8 مارس 2016 في إطار الدورة العاشرة. وسبق أن قدّمت الكرامة خلال اجتماعها التمهيدي الخطوط العريضة لتقريرها الذي أعدته إلى خبراء اللجنة؛ وأعربت لهذه المناسبة عن شواغلها الرئيسة بشأن تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي صادقت عليها تونس عقب ثورة 2011.

المماطلة في تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وعواقبها الوخيمة

بالنظر إلى التشريعات المحلية، تشير الكرامة إلى افتقار قانون العقوبات التونسي إلى تعريف لجريمة الاختفاء القسري يتطابق مع المادة 2 من الاتفاقية، وبالتالي إلى العقوبة المناسبة بحق الجناة. وذكّر أعضاء اللجنة بضرورة أن تشتمل التشريعات المحلية على سبل انتصاف فعالة في حال رفض الكشف عن معلومات عن المعتقلين. كما شدّدوا على أهمية سن قانون لتنفيذ الاتفاقية في القريب العاجل. وفي هذا السياق تشير الحكومة إلى إنشاء لجنة فنية كلّفت بوضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون بشأن حالات الاختفاء. وفي الوقت الراهن، يستند القضاة والمحامين مباشرة إلى أحكام الاتفاقية، حيث تعتبر المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها واجبة التطبيق ويمكن إثارتها مباشرة أمام القضاء بحسب نص الدستور، وهنا تطالعنا معرفة القضاة والمحامين واطلاعهم المحدودين على الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

قانون مكافحة الإرهاب، أيّ احترام للالتزامات الدولية للبلاد

ذكّرت الكرامة اللجنة الأممية بأحكام القانون الأساسي رقم 26/2015 لمكافحة الإرهاب، الذي ينصّ بشكل خاص على فترة حبس احتياطي تصل إلى 15 يوماً، في خرق واضح للمعايير الدولية التي تحددها بـ 48 ساعة، وهو ما يضاعف خطر التعرّض للاحتجاز السرّي. وذكّر الوفد الرسمي بخطر التهديدات الإرهابية وما تشكله من عقبة أمام بناء نظام يحمي حقوق الإنسان في تونس، مشيراً إلى هجوم السابع من مارس في بنقردان جنوب شرق البلاد والذي سقط ضحيّته قرابة الـ 50 شخصاً. وأشار الخبراء إلى أن حماية المواطنين لا يمكن ضمانتها دون احترام لحقوق الإنسان، كما لا يجوز التذرّع بالظروف الاستثنائية بما في ذلك الإرهاب، لتبرير ممارسة الاختفاء القسري.  واعتبرت الكرامة من جانبها أن السلطات التونسية تستغل حالة عدم الاستقرار في البلاد لتبرير فرط المزايدات الأمنية.

تونس تنفي وجود "أية حالة من حالات الاختفاء القسري منذ العام 2011"

أشار السيد كمال الجندوبي ، رئيس الوفد التونسي، إلى أن الفترة الانتقالية التي تمر بها تونس، لا صلة لها بكل ممارسات الماضي الوحشية، مشدّداً على عدم وجود أية حالة اختفاء قسري منذ العام 2011. بيد أنّ الكرامة ذكّرت بما ورد في الاتفاقية من اعتبار ممارسة الاحتجاز السرّي بحق المشتبه بتورطهم في الإرهاب شكلاً من أشكال الاختفاء القسري. وتشير الشهادات العديدة التي وثّقتها الكرامة بما لا يدع مجالاً للشك، إلى أن جميع محاولات الأهالي الحصول على أخبار عن أقاربهم المعتقلين تُواجه وبشكل منهجي، بنفي السلطات أي علم لها بمكان أو زمان الاحتجاز.

وفي ختام الاستعراض قالت خديجة نمار، المسؤولة القانونية عن منطقة شمال إفريقيا في مؤسسة الكرامة "ينبغي على تونس تنفيذ الاتفاقية بشكل فعّال من خلال سن التشريعات المناسبة، فيما لو أرادت فعلاً ضمان عدم تكرار جرائم النظام القديم وبناء أسس دولة تحترم حقوق وحريات المواطنين. كما ينبغي تجنب الوقوع في فخ الانتقاص من الحقوق الأساسية تحت ذريعة وضع البلاد الاستثنائي" وأضافت "واجب احترام القواعد الأساسية مثل حظر الاختفاء القسري والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي يجب أن يكون في صلب أية سياسة تنتهجها، بما في ذلك السياسة الأمنية".

الخطوات المرتقبة؟

ثمّة ارتباط وثيق بين خطر ممارسة التعذيب والاختفاء القسري، لذلك من المرجح أن يشكل العديد من الإشكاليات المطروحة في هذه الجلسة محور المناقشات المستقبلية خلال استعراض تونس أمام لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، والتي ستعقد يومي 20-21 أبريل.
وأخيراً، تدعو الكرامة تونس لانتهاج سياسة حقيقية لمنع ممارسة الاختفاء القسري، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية والكف عن التذرع بتدهور الوضع الأمني لمحاكمة بعض الأفراد بعيداً عن الحماية القانونية. كما ينبغي على الدولة الطرف، بعد سنة من تاريخه، إفادة اللجنة بالمعلومات الخاصة بتنفيذ التوصيات الصادرة عنها في ختام الدورة العاشرة.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 41

فيديو الكرامة