مقالات حول تونس

شارك مدير الكرامة المحامي رشيد مصلي في ندوة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في تونس نظمتها جمعية ضحايا التعذيب على هامش أعمال الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وفي مداخلته خلال الندوة أوضح المحامي مصلي أن سلطة قيس بن سعيد تبدو أسوأ من عهد بن علي في قمع المحامين والقضاة واستهداف الحريات السياسية والمدنية.

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه إزاء الحملة القمعية المتصاعدة في تونس ضد المجتمع المدني والمعارضين السياسيين للرئيس قيس سعيد.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم المفوض السامي، جيريمي لورانس، أمام الصحفيين في جنيف، مشيرا إلى أن تقارير أفادت باعتقال تسعة أشخاص على الأقل واحتجاز بعضهم بتهم تتعلق بالأمن والكسب غير المشروع.

في 07 فبراير/ شباط 2023، قدمت الكرامة وجمعية ضحايا التعذيب في تونس (AVTT) إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين، حالة السيد بشير العكرمي، وهو قاضٍ تونسي موقوف عن العمل تعسفيًا وضحية الترهيب والانتقام بسبب ممارسته لمهامه.

القضاء التونسي في قبضة السلطة التنفيذية

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، أعمال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إطار الاستعراض الدوري الشامل لجمهورية تونس، حيث افتتحت الجلسة بكلمة مسجلة لرئيسة الحكومة نجلاء بودن.

ادعت رئيسة الحكومة في كلمتها المطوّلة أن جرائم التعذيب في بلادها "حالات فردية". في حين تلقت الكرامة شهادات عديدة من ضحايا سوء المعاملة والتعذيب. وتثير حالات عديدة وثقتها الكرامة مخاوف من عودة ظهور هذه الممارسة في مراكز الشرطة وأماكن الاحتجاز.

الاستعراض الدوري الشامل (UPR)، هي عملية تجريها الدول داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (HRC) في جنيف، وتشمل مراجعة إنجازات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

في 17 أغسطس/ آب 2022، خاطبت الكرامة وجمعية ضحايا التعذيب في تونس المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بشأن قضية السيد صلاح عطية، الصحفي والمحلل السياسي. الذي حكمت عليه المحكمة العسكرية الدائمة بتونس بالسجن ثلاثة أشهر.

سيتم مراجعة وضع حقوق الإنسان في تونس للمرة الرابعة في إطار الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المقرر عقده في الفترة من 2 إلى 18 نوفمبر 2022 في جنيف.

أطلقت السلطات التونسية، مساء الاثنين 7 مارس الجاري، سراح كل من: القيادي بحركة "النهضة"، والبرلماني ووزير العدل السابق، نور الدين البحيري، ومستشار وزارة الداخلية السابق فتحي البلدي، بعد 67 يوما من الاحتجاز، فيما كانت الكرامة راسلت بشأنهما خبراء الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان.
وكان البحيري قضى معظم مدة الاحتجاز التعسفي في مستشفى بنزرت من دون توجيه أي تهمة له، وجاء إطلاق سراحه إثر تدهور حالته الصحية.

بعد

في 6 يناير/ كانون الثاني