تونس: تزامنًا مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب.. حملة حقوقية للتذكير بالتزامات البلد

أطلقت منظمات حقوقية تونسية جملة من الأنشطة لمناهضة التعذيب في البلاد بالتزامن مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب في 26 يونيو/حزيران الجاري، تحت شعار "لا للتعذيب!" وللدفاع عن الحق في الحياة وكرامة الذات البشرية.

وأوضحت المنظمات في بيان لها أن حملتها تأتي في ظل "سياق سياسي مقلق يتسّم بتصاعد العنف المؤسسي والإفلات من العقاب"، إذ "تتزايد باستمرار التهديدات التي تواجه مكتسبات الشعب التونسي وحقه في التمتع بالحريات"، بخاصة المدنية والسياسية.

يأتي ذلك في وقت وثقت فيه المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب 187 حالة تعذيب جديدة في تونس منذ بداية 2022، مشيرة إلى مخاطر سيطرة الرئيس قيس سعيد على الجهاز القضائي في البلاد بقوة الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها في الحكم.

وفي هذا السياق، تذكّر المنظمات بالتزامات تونس بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صادقت عليه سنة 1988، والتي تؤكد أنه "لا يمكن التذرع بأي ظروف استثنائية مهما كانت، سواء كانت حالة حرب أو تهديد بالحرب، أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أي حالة استثنائية أخرى، لتبرير التعذيب".

وتشهد تونس حملة استهداف ممنهجة يقودها الرئيس قيس سعيد ضد المعارضين السياسيين والصحفيين والقضاة والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمهاجرين.

نشاط الكرامة 

في مساهمتها تمهيدًا للاستعراض الدوري الشامل الأخير لتونس أمام مجلس حقوق الإنسان في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، حرصت الكرامة من واقع الحالات التي وثقتها وشهادات عديدة تلقتها من ضحايا سوء المعاملة والتعذيب، حرصت على التعبير عن مخاوفها من عودة ظهور هذه الممارسة في مراكز الشرطة وأماكن الاحتجاز.

كما تابع فريق من الكرامة مداولات جلسة الحوار البناء وسجل عددا من التوصيات والملاحظات التي قدمتها الدول بشأن البلد محل الاستعراض.

وخلال الاستعراض الدوري الشامل‎، فشل الوفد التونسي في معالجة مسألة استخدام المحاكم العسكرية ضد المدنيين على أعمال تندرج في إطار حرية التعبير. واكتفى بالقول إن المحاكم العسكرية "مستقلة" وأن من يُحاكم عليهم الحق في الاتصال بمحامٍ.

وفي فبراير/ شباط 2022، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه إزاء الحملة القمعية المتصاعدة في تونس ضد المجتمع المدني والمعارضين السياسيين للرئيس قيس سعيد.

وفي تقريرها السنوي 2022، تطرقت الكرامة إلى تدهور حالة حقوق الإنسان في تونس، مشيرة إلى أبرز مخاوفها التي عبرت عنها في تقريرها خلال الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان، لا سيما منذ تعليق عمل البرلمان ثم حله من قبل الرئيس قيس سعيّد؛ حيث تتفاقم الأزمة السياسية في البلاد منذ 25 يوليو/ تموز 2021، عندما أقال سعيّد رئيس الوزراء، وعلّق عمل البرلمان لمدة 30 يوما وتولى جميع الوظائف التنفيذية والتشريعية.