تونس: قضية القاضي بشير العكرمي أمام الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي

بتأريخ 31 يناير/ كانون الثاني 2024، قدمت جمعية ضحايا التعذيب في تونس (AVTT) والكرامة إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (WGAD)، حالة السيد بشير العكرمي، القاضي، المعتقل تعسفياً منذ عام تقريبًا حتى اليوم. 

الاعتقال واستمرار الاحتجاز 

اعتقل السيد بشير العكرمي في 12 فبراير/ شباط 2023 الساعة 5 مساء من قبل حوالي عشرين ضابط شرطة ينتمون إلى فرقة مكافحة الإرهاب يرتدون ملابس مدنية دهموا منزله دون أمر قضائي ودون إخطاره بأسباب اعتقاله. ووجهت إليه عدة تهم تندرج أساسًا في إطار قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل، ووضع رهن الاحتجاز في انتهاك تام للقانون وحقوقه الأساسية. 

وكانت الكرامة قد أحالت قضيته في البداية إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين في بلاغ مؤرخ في 7 فبراير/ شباط 2023. بعد ذلك، نظرًا لظروف احتجازه، وجهت الكرامة مرة أخرى إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب في رسالة مؤرخة في 12 أبريل/ نيسان 2023. 

في الآونة الأخيرة، تم تمديد اعتقال السيد بشير العكرمي مرةً أخرى لمدة أربعة أشهر دون سبب قانوني وفي غياب أي ضرورة، بموجب قرار من قاضي التعليمات في المركز القضائي لمكافحة الإرهاب بتاريخ 5 يناير/ كانون الثاني 2024. 

قررت الكرامة، بالاشتراك مع AVTT، تقديم وضع القاضي العكرمي المسجون ظلمًا لرفضه الاستسلام للتهديدات والضغوط السياسية، كما أفاد خبراء من فريق الأمم المتحدة العامل في بلاغ مؤرخ في 31 يناير 2024، يطالبون فيه بالإفراج الفوري عنه بعد الاعتراف بالطبيعة التعسفية لاحتجازه.  

الكرامة تخاطب الفريق العامل 

وشددت الكرامة و AVTT في رسالتهما على أن حرمان السيد بشير العكرمي من حريته، على أساس قانون مكافحة الإرهاب الذي لا يفي بمتطلبات مبدأ الشرعية، يجعل احتجازه تعسفيًا. والواقع أن العديد من خبراء الأمم المتحدة أثاروا أوجه عدم توافق القانون المذكور مع مقتضيات القانون الدولي ودعوا تونس إلى إصلاح تشريعاتها. 

ومع ذلك، تصرّ السلطات على استخدام هذا القانون لمحاولة تبرير الاعتقالات التعسفية والحرمان من الحرية للشخصيات السياسية أو المحامين أو القضاة على الرغم من الطبيعة السلمية لأنشطتهم وحتى في غياب أي دليل مادي. 

ووضع السيد بشير العكرمي رهن الاحتجاز في انتهاك تام لحقوقه في محاكمة عادلة وعلى أساس وقائع كان قد خضع بشأنها بالفعل لمحاكمات أو تحقيقات إدارية انتهت جميعها في نهاية المطاف بقرارات نهائية بتصنيف القضية أو رفضها. 

وجددت الكرامة والرابطة مخاوفهما إزاء عدم استقلال القضاء، الذي تعرض للخطر بشكل خطير بسبب القرارات الانفرادية للرئيس الحالي قيس بن سعيد الذي يتولى السيطرة الكاملة على نظام العدالة. واليوم، يجد السيد بشير العكرمي نفسه في مواجهة نظام قضائي يخضع للسيطرة الكاملة للسلطة التنفيذية، وبالتالي ليس لديه أي سبيل انتصاف قانوني فعّال يمكن أن يسمح له بتمكينه من حقوقه. 

ولهذه الأسباب، دعت الكرامة والجمعية إلى الاعتراف بالطبيعة التعسفية لحرمان السيد بشير العكرمي من حريته، وإصدار أمر للسلطات التونسية بالتوقف عن ممارسة الاضطهاد والانتقام ضد قاضٍ نزيه وإطلاق سراحه فورًا.