بعد تعرضه لكمين واختطافه على إثر ذلك، وبعد قضائه ثلاثة أشهر رهن الاحتجاز وسوء المعاملة، ومثوله أمام محكمة السلامة الوطنية التي تأسست في آذار/ مارس 2011 لمقاضاة جميع من دعم أو شارك في المظاهرات، تم إسقاط في نهاية المطاف آخر تهمة كانت موجهة إلى السيد مطر مطر في 20 شباط/ فبراير 2012.
وللتذكير، ألقي القبض بشكل عنيف على العضو السابق في البرلمان البحريني في 2 آذار/ مارس 2011، في نفس اليوم الذي ألقي فيه القبض على السيد جواز فيروز، في بلدة الديه.