البحرين: المحكمة تستند على اعترافات رضي علي المنتزعة تحت التعذيب وتقضي بسجنه 15 سنة

رفعت الكرامة في 13 نوفمبر 2015، مذكرة إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بشأن قضية رضي علي رضي عبدالرسول، البالغ من العمر 30 عاماً والموظف بشركة اتصالات، الذي اعتقلته الشرطة البحرينية في نوفمبر 2012. في 7 أكتوبر 2013 حُكم على رضي بالسجن 25 عاماً استناداً إلى اعترافاته المنتزعة تحت التعذيب أثناء فترة احتجازه السابقة لمحاكمته، ثم خفضت عقوبته إلى 15 بعد استئنافه للحكم.

الاعتقال والتعذيب

ألقي القبض على رضي في 29 نوفمبر 2012، في المنامة من قبل مجموعة من الرجال المسلحين يرتدون ملابس مدنية، عرَّفوا أنفسهم على أنهم أفراد الشرطة البحرينية، وقاموا باعتداء عليه بالضرب قبل أن يقتادوه إلى مركز التحقيقات الجنائية في المنامة حيث تم احتجازه لمدة خمسة أيام، ليرحل بعد ذلك إلى سجن الرفاع الشرقي. ثم نقل رضي نهاية مارس 2013 إلى سجن الحوض الجاف الواقع في الجنوب الشرقي لجزيرة المحرق، حيث مكث إلى أن قضت المحكمة في 7 أكتوبر 2013 بسجنه 25 عاماً.

وُضع رضي فترة في الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي، تعرض خلالها للتعذيب من أجل الحصول على اعترافاته، التي استندت إليها المحكمة فيما بعد لإدانته. كان يجرد من ملابسه ويضرب بعنف بقضيب حديدي، ويجبر على الوقوف لفترات طويلة إضافة إلى منعه من النوم. كما حرم من النظافة والرعاية الطبية لمدة شهرين بعد إلقاء القبض عليه. وبالرغم من إبلاغه عن تعذيبه وسوء معاملته خلال النظر في قضيته من قبل المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في المنامة، إلا أن القضاء لم يأمر بفتح تحقيق في هذه المزاعم.

وحكم بذل ذلك بسجنه 25 سنة بتهمة حيازة مواد متفجرة و "تصنيع متفجرات" و"تفجير مركز المعارض". جرى تخفيض حكمه إلى 15 سنة بعد أن الاستئناف الذي تقدم به محاميه في المرة الأولى، و لازال ينتظر ما ستقوله محكمة النقض في استئنافه الثاني. أما بالنسبة لشكاوى التعذيب وسوء المعاملة العديدة التي رفعتها أسرته إلى النيابة العامة والأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فإنها لم تلق أي اهتمام.

الكرامة تخطر الأمم المتحدة

بعد استنفاذ أقارب رضي لكل المساعي المحلية للحصول على العدالة، وضمان سلامته النفسية والجسدية، رفعت الكرامة قضيته إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ملتمسة تدخله لدى السلطات البحرينية لمطالبتها بإلغاء العقوبة الصادرة في حقه، وإعادة محاكمته محاكمة عادلة أمام هيئة قضائية مستقلة، وفتح تحقيق في أعمال التعذيب التي تعرض لها.

تعبر الكرامة عن قلقها إزاء انتشار التعذيب في البحرين الذي يمارس بهدف انتزاع اعترافات المتهمين، وهو ما وثقته الكرامة في العديد من الحالات، كقضية سائق الحافلة المدرسية الذي تعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز السابقة لمحاكمته ، وتدعو الكرامة السلطات البحرينية إلى:
• وضع حد نهائي لممارسة التعذيب؛ و
• فتح تحقيقات نزيهة ومستقلة في كل ادعاءات التعذيب

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي
عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00