البحرين: اضطهادالنواب مستمر، إسقاط القضية المرفوعة ضد السيد مطر، ومواصلة محاكمة السيد فيروز

بعد تعرضه لكمين واختطافه على إثر ذلك، وبعد قضائه ثلاثة أشهر رهن  الاحتجاز وسوء المعاملة، ومثوله أمام محكمة السلامة الوطنية التي تأسست في آذار/ مارس 2011 لمقاضاة جميع من دعم أو شارك في المظاهرات، تم إسقاط في نهاية المطاف آخر تهمة كانت موجهة إلى السيد مطر مطر في 20 شباط/ فبراير 2012.

وللتذكير، ألقي القبض بشكل عنيف على  العضو السابق في البرلمان البحريني في 2 آذار/ مارس 2011، في نفس اليوم  الذي ألقي فيه القبض على السيد جواز  فيروز،  في  بلدة الديه. لقد انتخب السيد مطر والسيد فيروز في أكتوبر 2010 على قائمة  حزب مجتمع الوفاق الوطني،  أكير أحزاب المعارضة في البحرين، وكلاهما استقال  في 27 شباط/ فبراير 2011 احتجاجا على  قسوة رد فعل الحكومة على المظاهرات الشعبية، دون أن يتوقفا عن انتقاد حملة القمع التي ترتكبها الحكومة ضد المحتجين،  وخاصة ضد السيد مطر الذي نزل ضيفا بشكل منتظم في وسائل الإعلام الدولية مثل قناة الجزيرة للتنديد بعنف الحكومة في ردها على المظاهرات.

وقد تم تبرئة السيد مطر في بداية الأمر  من تهمة "التحريض العلني لتغيير النظام، وتعمد نشر الإشاعات المغرضة" ، وفي 20 شباط/ فبراير 2012، أسقطت عنه المحكمة  التهمة الأخيرة المتعلقة بـ "المشاركة في التجمعات العامة" ، بالإضافة إلى رفع حظر السفر عنه  أسبوع واحد بعد الإفراج عنه.

أما السيد فيروز فقد كان مصيره مختلفا:  في الوقت الذي أطلق فيه سراح النائبان السابقان في 8 آب 2011 رغم محاكمتهما في قضيتين مختلفتين، تظل محاكمة السيد  فيروز جارية.

وكانت الكرامة قد أحالت قضية احتجازهما التعسفي إلى فريق العمل للأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي في 20 حزيران 2011، ورفعت تقريرا مستحدثا إلى فريق العمل يتضمن التطورات الأخيرة  عن هذه القضية في 27 آذار/ مارس2012.

وإذ ترحب الكرامة بالنهاية الايجابية التي شهدتها قضية  السيد مطر، فإنها  لا تزال تشعر ببالغ القلق إزاء محاكمة السيد فيروز، وستواصل مراقبة الوضع عن كثب  لضمان توفر في محاكمته المعايير الوطنية والدولية للمحاكمة العادلة.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007