بعد التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات باعتماد القانون رقم 20-06 المؤرخ في 28 أبريل/ نيسان 2020، طلبت الكرامة من عدد من الخبراء المستقلين إجراء دراسة مشتركة حول أوضاع الحقوق والحريات الأساسية في الجزائر، والتي لا تزال مستمرة في التدهور منذ انطلاق الحراك الشعبي في فبراير/ شباط 2019.