خلفية للبيان 
يتشكل نظام هيئات الأمم المتحدة المنشاة بموجب معاهدات من لجان تتألف هي بدورها من خبراء مستقلين لحقوق الإنسان، مكلفين بمراقبة تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان الدولية الأساسية التسع (المتعلقة بالحقوق الم

سلمت السلطات البلغارية السيد يوسف كايد إلى نظيرتها في لبنان يوم السبت 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010. وبعودته إلى بلاده، يواجه السيد كايد خطر التعرض للتعذيب وسوء المعاملة من قبل السلطات اللبنانية. 
يبلغ يوسف 39 عاما من العمر وهو مواطن لبناني يعمل ميكانيكي. وللتذكير، كان السيد كايد، بعد تعرضه للملاحقة والاضطهاد في بلده، قرر مغادرة لبنان متوجها إلى أوروبا للحصول على صفة اللاجئ في بلغاريا، وقد رُفِض طلبه الأول لحق اللجوء السياسي، وخشية تعرضه للتعذيب في حالة تسليمه إلى بلده، تقدم يوسف باستئناف هذا القرار في تشرين الثاني/ نوفمبر 2010.

ارسلت مجموعة من المجتمع المدني (جمعية روّاد فرونتيرز، منظمة الكرامة، الجمعية اللبنانية للتعليم والتدريب، مركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب والمحامي الاستاذ نزار صاغية) رسالة مفتوحة الى السلطات اللبنانية، متمثلة برئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ورئيس مجلس الوزارء السيد سعد الدين الحريري، ورئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، ووير الداخلية الاستاذ زياد بارود، ووزير العدل الدكتور ابراهيم نجار، والنائب العام التمييزي الرئيس سعيد ميرزا ورئيس مجلس القضاء الأعلى الرئيس غالب غانم، للمطالبة بوضع حد لممارسات الاحتجاز التعسفي والترحيل القسري للّاجئين ورفع الغطاء الس

يواصل ما يقارب ثلاثمائة سجين إسلامي، معظمهم من الموقوفين إضرابهم عن الطعام في سجن رومية المركزي، الذي يضم حوالي خمسة آلاف سجين، ويقع في شمال شرق بيروت. ويقبع النزلاء الإسلاميون في جناح خاص في الطابق الثالث في مبنى الموقوفين والذي يطلق عليه أيضاً مبنى "ب".

نظرا للضغوط والمضايقات التي لا يزال السيد عبد العزيز الشمري يتعرض لها من طرف السلطات الكويتية بسبب ماضيه كسجين سابق في معتقل غوانتانامو، فقد قدّمت الكرامة قضيته، في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، لتطلب منه مناشدة السلطات الكويتية من أجل الكف عن مضايقته والتدخل في حياته الشخصية واحترام حقوقه في العيش بسلام في وطنه ولاسيما بعد أنّ برّأته المحاكم من كل التهم الموجهة إليه.

تابعت الكرامة بقلق بالغ ما ارتكبته قوات الأمن المصرية بحق مرشحي جماعة "الإخوان المسلمين" وأنصارهم في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها الأحد 28 نوفمبر/تشرين الثاني، بخاصة أسلوب القمع الذي طال مسيرات المرشحين في عدد من المحافظات، ومنع أنصارهم من إقامة مؤتمراتهم الجماهيرية ومسيراتهم في الشوارع العامة ومواجهتهم بالضرب والاعتقال والرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع.