تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
وثائق تكشف حماية ضباط الأمن من الملاحقة القضائية، مطلوب تدخل الأمم المتحدة

(جنيف، 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010) - قالت كل من منظمة الكرامة، ومنظمة ترايل( تعقب الإفلات من العقاب)، وهيومن رايتس ووتش اليوم أن وثائق تم الحصول عليها مؤخراً تظهر أن رئيس أجهزة الأمن الليبية منع التحقيق في وفاة رجل قيد الاعتقال عام 2006 كان محتجزاً في ظروف مشكوك فيها.

أبلغت الكرامة فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي عن سجن خمسة أشخاص منذ أشهر عدة، تصل هذه المدة إلى عامين بالنسبة لأحدهم، في مركز الاعتقال التابع لمصالح الأمن السياسي في صنعاء، دون عرضهم أمام القضاء، ودون إطلاعهم على التهم الموجهة إليهم.

وكانت هذه الشكوى قد تم توجيهها في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010 إلى آلية الإجراء الخاص المعني بهذه المسألة، للالتماس منه التدخل لدى السلطات اليمنية لحثها على الإفراج عن الأشخاص الخمسة أو وضعهم تحت حماية القانون.

أكد تحقيق استقصائي، بأن إجراءات الحرب على ما يسمى "الإرهاب" في اليمن دفعت أعداداً من الشباب إلى الارتماء في أحضان جماعات "العنف". وجاء في التحقيق، الذي نشرته أسبوعية "المصدر" اليمنية، بأن الانتهاكات التي ترتكبها السلطات اليمنية في سياق الحرب على ما يسمى "الإرهاب"، دفعت عشرات الضحايا إلى الاتجاه نحو العنف بدافع القهر والغضب.

علمت الكرامة للتو بآخر قرار صادر عن مجلس الاتحاد البرلماني الدولي بشأن قضية النائب البرلماني العراقي محمد الدايني، المؤرخ 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2010 (في دورته الـ187). وينص هذا القرار بعبارات قوية بأن السيد الدايني قد تعرض لاضطهاد مجحف بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان، وأن إدانته الحالية بعقوبة الموت هي نتيجة عملية "لا يمكن إلا أن توصف بأنها مهزلة للعدالة"، وبالإضافة إلى ذلك يدعو المجلس السلطات العراقية إلى " إلغاء هذا الحكم الجائر فورا وإعادة الاعتبار للسيد الدايني بشكل كامل".

اختطف السيد عثمان عبداللهم في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2010، ومن المرجح أن يكون الأفراد الذين نفذوا هذه العملية ينتمون إلى مديرية الاستخبارات والأمن في عين الحجل، بولاية المسيلة، ثم اختفى أثره منذ ذلك الحين.
وبناء عليه وجهت الكرامة في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010 نداء عاجلا إلى فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري وطلبت منه التدخل لدى السلطات الجزائرية لحثها على الإفراج عنه أو وضعه تحت حماية القانون.

أصدرت لجنة حقوق الإنسان في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2010 النتائج التي توصلت إليها بعد النظر في الشكوى المقدمة من الكرامة بتاريخ 10 تشرين الأول/ أكتوبر2007 والمتعلقة بالانتهاكات العديدة التي تعرض لها الدكتور محمد حسن أبو سدرة، الذي ألقي عليه القبض في عام 1989، واعتقل على إثر ذلك بصورة تعسفية، وكان سبق وتعرض مرتين لعمليات اختفاء قسري قبل أن يطلق سراحه في 7 حزيران/ يونيو 2009، لكنه يظل إلى يومنا هذا ممنوعا من مغادرة طرابلس.

أنهى الأحد 7 نوفمبر/ تشرين ثاني 2010، عشرات المعتقلين تعسفياً في سجن الأمن السياسي بالحديدة (غرب اليمن) إضراباً عن الطعام بعد تسعة أيام من الجوع، لم تحرك سلطات الاحتجاز ساكناً إزاء ذلك، وتكتمت بشدة على ذلك، كما لم تستجب لمطالبهم بإطلاق سراحهم.

وكانت الكرامة راسلت، في 18 آذار/ مارس الماضي، الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، تطلب منه التدخل لدى السلطات اليمنية بشأن 10 من هؤلاء المعتقلين، ألقي عليهم القبض في سياق إجراءات الحرب على ما يسمى "الإرهاب"، واحتجزوا من قبل مصالح جهاز الأمن السياسي "المخابرات" في المقر التابع للجهاز بالحديدة، من دون أي إجراءات قانونية.

اختطف السيد رشيد قبلي من قبل عناصر من مديرية الاستخبارات والأمن، من مكان عمله في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2010 على حوالي الساعة الحادية عشر صباحا، حيث اقتيد على إثر ذلك إلى جهة مجهولة، ولا تزال أسرته بدون أي خبر عنه منذ ذلك الحين.

ألقي القبض على اللاجئ السوداني السيد آدم خليل حولي، البالغ من العمر 37 عاما، والمقيم في مصر منذ أيار/مايو 2002 من قبل قوات الأمن المصرية، يوم 30 كانون الأول/ديسمبر 2009 وقد تعرض في تلك الأثناء لتعذيب وحشي، استمر 82 يوما.

في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أحالت الكرامة قضية السيد حولي إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب، وطلبت تدخله لدى السلطات المصرية لحثها على فتح تحقيق شامل ونزيه للوقوف على الحقائق وراء أعمال التعذيب التي تعرض لها الضحية ومحاكمة المسؤولين عنها.

Subscribe to