لقد أشاد العالم أجمع بالثورة المصرية التي خرجت بصورة رائعة أمام العالم ولأسباب شرعية ومبررة والتي قام بها الشعب المصري من أجل نيل حقه في الحرية والعدالة الاجتماعية التي سلبت منه لعدة عقود. ومن ثم كان من المتوقع أن تقوم السلطات المصرية في الفترة التي تلت الثورة بالإصلاحات القانونية والإجرائية العاجلة والضرورية لتعزيز مكتسبات هذه الثورة وحماية حقوق وحريات الشعب المصري. إلا أن الحكومة المصرية لم تقم بأية خطوات لرفع القيود الخانقة على عمل المجتمع المدني المصرى رغم كون قوة المجتمع المدنى هي إحدى أهم الأسس الداعمة لأي نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وسيدة القانون.

تلقت منظمة الكرامة في 31 يناير 2012 معلومات من عائلة محمد فهد الوجعان الشمري تفيد بمصادقة الملك عبدالله والحكومة السعودية على قرار تنفيذ حكم الإعدام في حقه بعد محاكمة غير عادلة.

وكان قد ألقي عليه القبض في 11 فبراير 2007 وبقي في السجن عامان إلى أن حكم عليه بالإعدام سنة 2009، في محاكمة لم تراعى فيها معايير العدالة، و أدلى الضحية أن اعترافاته انتزعت منه تحت التعذيب، بل إن شهود الإدانة تراجعوا عن إقراراتهم أمام قاضي التحقيق مشيرين إالى أنهم أدلوا بها تحت الإكراه.

ألقي القبض على السيد خالد الخضيري في 4 تموز/ يوليو 2005، ولا يزال حتى يومنا هذا محتجزا من دون إجراءات قانونية، وذلك بعد مضي ستة أعوام ونصف من تاريخ إلقاء القبض عليه.

وتجدر الإشارة أن عملية القبض على السيد الخضيري المواطن سعودي والأب لخمسة أطفال، قد تمت في محافظة الصالحية، الرياض، من قبل عناصر من مباحث أمن السعودية، دون أن يسمح له بإبلاغ أسرته بعملية القبض عليه، مما جعلهم يبحثون عنه في مستشفيات المحافظة ومراكز الشرطة لمدة ثلاثة أيام، قبل أن يعلموا في نهاية المطاف أنه قد تم نقله إلى سجن أليشا.

ولطالما دعا كل

أطلق سراح السيد مايكل نبيل سند يوم الثلاثاء 24 من كانون الثاني/يناير 2012، و يعتبر مايكل أول سجين رأي منذ نهاية عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وقد أطلق سراحه قبل يوم واحد من الذكرى السنوية لبداية الثورة المصرية. ومايكل هو مدون معروف بانتقاده لحكم العسكر وقد سُجن لمدة عشرة أشهر إثر محاكمة غير عادلة أمام المحاكم العسكرية.

أُلقي القبض على السيد مايكل نبيل سند في 28 آذار/مارس 2011 في منزله بحجة انتقاده الجيش على صفحة مدونته، وحُكم عليه في 11 نيسان/أبريل 2011 ثلاثة سنوات سجنا بالإضافة إلى غرامة مالية في أعقاب محاكمة متسرعة، حيث ظل رهن الاحتجاز في السجن العسكري بالقاهرة.

السيد عبد العزيز ناجي، مواطن جزائري، يبلغ من العمر 37 عاما، ولِد في مدينة باتنة، وهو معاق، بعد فقدانه إحدى ساقيه، وكان قد ألقي عليه القبض في عام 2002 في باكستان من قبل أجهزة الاستخبارات الباكستانية التي سلمته إلى المخابرات الأمريكية، التي نقلته بدورها إلى غوانتانامو حيث احتجز هناك طيلة ثماني سنوات، وقد أفاد في شهادة تقدم بها انه تعرض للتعذيب بشكل مستمر.

يجب الإفراج فوراً عن المعتقلين على ذمة قانون الطوارئ وإحالة القضايا للمحاكم العادية

(نيويورك، 25 يناير/كانون الثاني 2012) – قالت منظمة الكرامة وهيومن رايتس ووتش اليوم إن إعلان المؤسسة العسكرية 24 يناير/كانون الثاني 2012 عن رفع حالة الطوارئ ما عدا أعمال البلطجة ما هي إلا دعوة لاستمرار الانتهاكات. وقالت المنظمتان إن على الحكومة استخدام قانون العقوبات والمحاكم الجنائية المدنية للنظر في القضايا الجنائية. كما أن عليها إلغاء قانون رقم (34) الذي يجرم المشاركة في المظاهرات أثناء حالة الطوارئ.

وجهت اليوم العديد من المنظمات غير الحكومية رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون مطالبة بإطلاق سراح الدكتور مراد دهينة، المدير التنفيذي لمنظمة الكرامة، وأحد أبرز رموز المعارضة الجزائرية، والامتناع عن تسليمه للجزائر مخافة تعرضه للاعتقال التعسفي والتعذيب.