استعراض الجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان

وتجدر الإشارة إلى أن جلسة افتتاح النقاش حول الملف الجزائري تمت في غياب عدد من الدول وممثلي المنظمات غير الحكومية، على خلاف ما جرى لدى عملية لاستعراض الخاصة بدولتي تونس والمغرب الأسبوع الماضي، والتي حضرتها وفود أجنبية هامة على أعلى مستوى.

وفي إطار هذه العملية، قدمت الكرامة تقريرا أشارت فيه إلى استمرار وقوع العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان التي لا تزال ترتكب من قبل أجهزة الأمن الجزائرية على الرغم من رفع حالة الطوارئ، والتي تم إدراج أحكامها الرئيسية، المقيدة للحريات، في القانون العام.

وفي تقريرها، سلطت الكرامة الضوء أيضا على مسألة استمرار الاعتقالات السرية في مراكز دائرة الاستعلام والأمن، إلى جانب رفض السلطات الجزائرية كشف الحقيقة عن الجرائم التي اقترفها أفراد الجيش والشرطة، وخاصة منها عمليات الاختطاف والإعدام بإجراءات موجزة.

وقد أدرجت العديد من المسائل التي أثارتها منظمتنا ضمن الملخص الذي أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وفقا للقرار 16/21 لمجلس لحقوق الإنسان.

وقد تدخل العديد من ممثلي الوفود لطلب الجزائر بأن تكفل حق مواطنيها في حرية التظاهر والتعبير السلمي وتكوين الجمعيات، وحثها على تسليط الضوء على العديد من حالات الاختفاء القسري التي لم تحل حتى الآن، وعدم السماح بإفلات هذه الجرائم دون عقاب، لتفادي تكرارها وكذا احترام الحق في معرفة الحقيقة والعدالة لعائلات المختفين.