تدين الكرامة بشدة عمليات  القمع المستمر التي تتعرض لها فئات واسعة من الشعب السوري، ولاسيما في سياق الهجمات العشوائية على المناطق السكنية، كما تعرب المنظمة عن بالغ قلقها فيما يخص المعلومات التي تردها تباعا بشأن تفشي استخدام أصناف التعذيب، فضلا عن اتساع رقعة عملية الاختفاء القسري التي تنفذها  الأجهزة الأمنية السورية، وتستهدف المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان  إلى جانب أقاربهم، دون أن تستثني حتى المدنيين الذين لا تربطهم أي صلة بجماعات المعارضة، وثمة أسباب وجيهة تبرر إلى حد كبير المخاوف المشروعة على حياة المختفين، خاصة في ضوء

تحديث: بالإضافة إلى خبر عمليات الإفراج الأخيرة التي أشرنا إليها في البيان الصحفي الذي أصدرناه يوم الاثنين الماضي، فإننا نرحب كذلك بالإفراج عن الدكتور مبارك بن زعير، نجل الدكتور سعيد بن زعير، الذي ألقي عليه القبض في 21 آذار/مارس 2011 واعتقل بشكل تعسفي حتى الإفراج عنه يوم أمس، 29  شباط/فبراير 2012.  وقد جاء الإفراج عنه بعد أن قررت المحكمة الجنائية الخاصة، وهي محكمة استثنائية&n

أفرجت السلطات العسكرية يوم 25 يناير عن تسعة مدنيين أدانهم القضاء العسكري وحكم عليهم بعقوبات سجنية متفاوته ما بين 3 الى 25 سنة. وكانت الكرامة قد أرسلت شكوى لفريق العمل المعني بالإعتقال التعسفي يوم 11 اكتوبر 2011 لتوضيح استمرار انتهاك الحق في المحاكمة العادلة في مصر و احالة المدنيين الى محاكم العسكرية بتهم ملفقة من طرف اشخاص نافذين تتمثل في حيازة سلاح والاعتداء على أفراد الشرطة وخرق حظر التجول.

في أول استعراض تجريه لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة منذ أن أصبح  نائب الرئيس السابق عبد  ربو  منصور هادي رئيسا لليمن في كانون الثاني/  يناير 2012 بعد أشهر من الاحتجاجات، سيجري استعراض حالة اليمن من قبل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في نيويورك في 14 و 15 آذار/ مارس2012 .

اعتبارا من نهار اليوم، يمكن للسيد سعد الدين شاتيلا، ممثل الكرامة في لبنان، العودة إلى عمله لمساعدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والاستمرار في نشطاته الرامية إلى حث السلطات على احترام التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان. وللتذكير فقد أبلِغ السيد شاتيلا، أنه تم الانتهاء من جميع التحقيقات ضده، ولن يتم توجيه أية اتهامات ضده، بعدما كان موضع تحقيقات من قبل قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية بتهمة "نشر معلومات تضر صورة الجيش اللبناني" هذه التهمة التي كانت في ما يبدو محاولة واضحة لترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان،

رفعت الكرامة اليوم إلى الفريق العامل الأممي حالة اعتقال تعسفي بالمملكة العربية السعودية لاثني عشر  مواطنا مصريا. وعلى الرغم من قضائهم سنوات عدة   رهن الاعتقال، لم يتم عرض أي منهم على القضاء أو توجه له اتهامات رسمية،.

ألقي القبض بشكل تعسفي على السيد  الهاشمي بوخالفة، وذلك في 9 كانون الثاني/ يناير 2011 من قبل عناصر من مديرية الاستعلام والأمن، تعرض خلالها وطيلة أسبوع كامل لأصناف التعذيب الجسيم  قبل أن يطلق سراحه.

طالبت المنظمات الموقعة أدناه اليوم السلطات السورية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن مازن درويش، المدافع السوري البارز عن حقوق الإنسان ومدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير – وهي منظمة تتمتع بوضع استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة– إضافة إلى سبعة من زملائه العاملين في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير وشخص آخر كان في زيارة للمركز، والذين اعتقلوا في 16 شباط/فبراير 2012 أثناء مداهمة قوات الأمن لمكتب المركز في دمشق.

ألقي القبض على المواطن السعودي علي حسين عبد الله الماس يوم 28 أيلول/ سبتمبر 2004، ولا يزال رهن اعتقال تعسفي منذ ذلك اليوم، ومما يؤكد الطابع التعسفي لعملية الاعتقال هذه، صدور قرار عن ديوان المظالم، وهي محكمة إدارية سعودية، التي أمرت السلطات المعنية باحترام القانون المحلي.