الكرامة ترفع تقريرا إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي
في إطار التحضير لتقريره السنوي عن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة، أحالت الكرامة في 1 مايو 2019، تقريرًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن العديد من حالات الانتقام في العالم العربي.
يتعرض العديد من الأشخاص الذين تتعاون معهم الكرامة في جميع أنحاء العالم العربي لأعمال الترهيب والانتقام، إما نتيجة لنشاطهم، أو بسبب إحالة قضاياهم إلى الأمم المتحدة. ولا تمثل حالات الأعمال الانتقامية التي أثارتها الكرامة في تقريرها والتي تشمل الإمارات والعراق والمغرب إلا الجزء الظاهر من جبل الجليد، لأن العديد ممن أبلغوا عن تعرضهم لأعمال انتقامية أعربوا عن رغبتهم في الحفاظ على سرية شهاداتهم خوفًا من المزيد من الانتقام.
الإمارات العربية المتحدة
منذ عام 2013، ودولة الإمارات العربية المتحدة تُذكر في كل تقرير سنوي للأمين العام للأمم المتحدة عن الأعمال الانتقامية. ومرة أخرى هذا العام، تعرض العديد من الأفراد للانتقام بسبب تعاونهم أو إحالة قضاياهم إلى الأمم المتحدة.
في 4 ديسمبر 2016 حُكم على المواطن اللبناني أحمد علي مكاوي من قبل المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات العربية المتحدة بالسجن 15 عامًا على أساس اعترافاته المنتزعة تحت التعذيب. وفي عام 2017، قام الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بإصدار قرار وصف فيه احتجازه بالتعسفي.
في الخامس من ديسمبر 2018، بثت قناة "العربي" التلفزيونية مقطع فيديو يعرض بالتفصيل لقضيته والتعذيب الذي تعرض له والقرار الذي أصدره الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي. وتضمن الفيديو أيضًا مقابلة مع أخت مكاوي ومحاميه اللبناني.
ونتيجة لذلك، وكعمل آخر من الأعمال الانتقامية، نقل مكاوي في 17 ديسمبر 2018 إلى الحبس الانفرادي، ووضع في زنزانة تحت الأرض، لا يدخلها نور الشمس ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن من الاتصال بعائلته إلا بشكل متقطع.
علاوة على ذلك، في مارس 2019 ، باشرت النيابة العامة إجراءات قانونية جديدة ضد مكاوي وشقيقته وابن أخيه ومحاميه، متهمة إياهم "بتشويه صورة الإمارت والتحريض عليها" استنادا إلى المقابلات التلفزيونية و صفحة الفيسبوك التي يديرها ابن أخيه.
تأثرت صحة مكاوي كثيرا بسبب معاناته من آثار التعذيب، بما في ذلك آلام الظهر الحادة والالتهابات في أطرافه التي أنتزعت منها أظافره.
كان الأمين العام للأمم المتحدة قد ذكر محمد شاكر عز في تقريره لعام 2018 ، إلا أنه ظل عرضة للأعمال الانتقامية ولا زال محتجزًا على الرغم من القرار الصادر سنة 2017 عن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة والذي فيه يدعو إلى إطلاق سراحه.
كان في السابق يسمح لمحمد شاكر عز بإجراء مكالمات هاتفية مع عائلته على أساس شهري، إلا أن آخر مرة اتصل بأقاربه كانت في 14 فبراير 2019. وقد أعربت عائلته عن بالغ قلقها من أن يؤدي عزله ومنعه من مكالمة أقاربه بسبب تواصله مع آليات الأمم المتحدة إلى مزيد من أعمال الانتقام والتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.
سلط الأمين العام للأمم المتحدة الضوء، في تقاريره للسنوات 2014 و 2017 و 2018، على الأعمال الانتقامية التي جابهها أحمد منصور، المدافع البارز عن حقوق الإنسان. ألقي القُبض على أحمد منصور في مارس 2017 ، وفي 29 مايو 2018، حُكم عليه بالسجن عشر سنوات، ووضعه ثلاث سنوات، أخرى بعد إنهاء مكوميته، تحت المراقبة إضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون درهم.
في 31 ديسمبر 2018، أيدت المحكمة الاتحادية العليا عقوبة أحمد منصور. وفي مارس 2019، دخل أحمد منصور في إضراب عن الطعام احتجاجًا على محاكمته الجائرة وظروف سجنه.
العراق
في 2 أكتوبر 2018، وبناءً على طلب الكرامة ، وجهت الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة رسالة إلى السلطات العراقية بشأن قضية المدافعَين عن حقوق الإنسان، عماد التميمي وإسراء الدجيلي.
في 14 يوليو 2018، قام أفراد من وحدة الأسلحة والتكتيكات الخاصة في بغداد باختطاف عماد التميمي، متطوع في جمعية "الوسام" الإنسانية غير الحكومية - التي توثق حالات الاختفاء القسري، وأثناء احتجازه في منشأة سرية، تعرض لأعمال تعذيب خلال الأسبوعين الأولين من اعتقاله شملت الضرب المبرح في جميع أنحاء جسمه والصعق المتكرر بالكهرباء على جميع أنحاء جسده. ثم أكره على التوقيع على وثيقة تفيد بأنه لن يشارك في أي نشاط يتعلق بالاختفاء القسري في العراق ثم أطلق سراحه في 7 سبتمبر 2018.
أما إسراء الدجيلي، فقد تعرضت للتهديد والترهيب في 27 أغسطس 2018 بعد أن قصدت مطبعة لاستلام الملصقات الإعلانية للفعالية التي كانت تحضر لها جمعية الوسام الإنسانية بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في 30 أغسطس 2018. وما إن غادرت المطبعة حتى أوقفها مجموعة من الرجال واستجوبوها بشأن الملصقات التي كانت تحملها. ثم انهالوا عليها بالشتائم والتهديد بخصوص مشاركتها في تلك الأنشطة.
هذه الاعتداءات والتهديدات التي يتعرض لها أعضاء أو شركاء جمعية الوسام الإنسانية ليست جديدة، كما يتضح من قضية سلام الهاشمي، مؤسس جمعية الوسام، الذي وقع ضحية للتهديد على يد الأجهزة الأمنية بسبب عمله في توثيق الحالات ورفعها إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، وأجبر على الفرار من البلاد في عام 2016.
المغرب
اعتقل العروسي في عام 2003 وتعرض للاحتجاز السري والتعذيب ثم حُكم عليه في نفس العام بالسجن لمدة 20 سنة بعد محاكمة موجزة وغير عادلة بتهم تتعلق بالإرهاب. في عام 2015، أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة قرارا دعا فيه إلى الإفراج الفوري عنه.
بعد صدور قرار الفريق الأممي واجه العروسي أشكال مختلفة من الأعمال الانتقامية. إذ تم نقله من سجن طنجة، حيث تعيش عائلته، إلى سجن في فاس ليصبح على بعد 300 كيلومتر من أسرته. وهناك وضع في الحبس الانفرادي ومنع من مواصلة دراسته في القانون.
في 8 أبريل ، 2019 ، دخل العروسي في إضراب عن الطعام احتجاجا على عدم تنفيذ السلطات المغربية للقرار الأممي. ونتيجة لذلك، وضع في زنزانة انفرادية وحرم من النور ثمانية أيام.
في 16 إبريل، قابله وفد من المجلس الوطني لحقوق الإنسان و أخبروه: أنه إذا أوقف إضرابه عن الطعام فسوف يساعدونه على المطالبة بحقوقه. ومع ذلك، في 30 أبريل، تم نقل العروسي إلى سجن مكناس تولال2 دون إشعار مسبق. وهو محتجز منذ ذلك الحين في الحبس الانفرادي، ولا يسمح له بالاتصال مع أسرته إلا خمس دقائق في الأسبوع. كما أصبحت زيارات أقاربه مقيدة أيضا ولا تتجاوز 15 دقيقة، ولا يسمح بأي شكل من أشكال الخصوصية.
على الرغم من أن الأمين العام للأمم المتحدة قد أعرب عن قلقه بشأن علي أعراس عامي 2013 و 2014 إلا أنه واجه خلال العام الماضي أثناء احتجازه في سجن سلا 2 مزيدا من الأعمال الانتقامية، وما زال رهن الحبس الانفرادي منذ أكتوبر 2016.
في ديسمبر 2018، وبينما كان مدير السجن في إجازة، تعرض علي أعراس لسوء معاملة قاسية. إذ قام اثنان من مسؤولي السجن، بنزع ملابسه بالقوة وبصقوا عليه وهددوه بالاغتصاب.
لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 06 10 734 22 0041