الكرامة جسر يربط بين ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتبذل كل جهدها لتعزيز قدرة هذه الآليات على حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة.
شاركت الكرامة مطلع سنة 2017، في مؤتمر إقليمي نظّم بمدينة الدوحة، قطر، حول «دور مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية» حضره أكثر من 230 شخصا يمثلون الحكومات ومنظمات المجتمع المدني الإقليمية، ومفوضية حقوق الإنسان. وكان اللقاء فرصة لحوار تفاعلي عن دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكيفية تعامل الأمم المتحدة مع الوضع في المنطقة من خلال آليات حماية حقوق الإنسان وضعف الميزانية المخصصة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والمنع من الوصول إلى بعض البلدان مما يحول دون تنفيذ برامج حقوق الإنسان. وأشار رئيس وحدة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى النتائج السلبية على حقوق الإنسان بسبب القيود على حرية التعبير والتجمع السلمي في المنطقة وخصوصا الاعتقالات التعسفية لنشطاء المجتمع المدني واللجوء لقانون الإرهاب ضمن تشريعات أخرى لكفهم عن أنشطتهم المشروعة.
اجتمعت الكرامة على مدار العام 2017 مع العديد من أصحاب الولايات بالإجراءات الخاصة، الذين تعمل معهم بشكل وثيق. • 28 شباط/فبراير - 1 آذار/مارس: مشاورة إقليمية مع المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير شارك فريق الكرامة القانوني في بيروت إلى جانب منظمات المجتمع المدني الأخرى بمشاورات إقليمية استمرت يومين مع المقرر الخاص ديفيد كاي لمناقشة حرية التعبير والحقوق الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. • 7 حزيران/يونيو: مشاورة بين الفاعلين في المجتمع المدني والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات تولّت أناليسا شيامبي مهامها في الأول من مايو/أيار بصفتها المكلفة الجديدة بالولاية، ونُظم بهذه المناسبة اجتماع بين الشركاء الرئيسيين في المجتمع المدني مع المقررة الخاصة الجديدة بغية مشاركة أفكارها الأولية للاضطلاع بولايتها. كان اللقاء بمثابة منبر للمنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان لمناقشة القضايا الرئيسية ذات الصلة، فضلا عن الثغرات والتحديات التي تواجهم. • 8 حزيران/ یونیو: الاجتماع مع المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً خلال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان المعقودة في يونيو/حزيران، اجتمعت الكرامة مع أغنيس كالامارد، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، التي تشغل المنصب منذ العام 2016- وأبلغتها بانشغال المنظمة إزاء استمرار استخدام عقوبة الإعدام والإعدامات خارج نطاق القضاء، لا سيما في بلدان مثل البحرين ومصر والعراق والمملكة العربية السعودية وسوريا واليمن. • 29 حزيران/يونيو: الاجتماع السنوي للإجراءات الخاصة كما هو الحال في كل عام، شاركت الكرامة في الاجتماع السنوي للإجراءات الخاصة، ورحبت بالمناسبة بإطلاق قاعدة البيانات الجديدة المفتوحة أمام الجميع والتي سهلت البحث والتواصل والنفاذ إلى المعلومات. وأثارت الكرامة مسألة القصور في متابعة المراسلات وانخفاض نسبة الحالات التي تتم معالجتها من طرف المكلفين بالولايات في إطار الإجراءات الخاصة بسبب قلة الموارد. • 23 آب/أغسطس: اجتماع الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي مع المنظمات غير الحكومية أثار المجتمعون خلال اللقاء عدة مواضيع مع خبراء الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، لاسيما التعامل مع الشكاوى والزيارات القطرية وإجراءات المتابعة. وفيما يتعلق بالنقطة الأخيرة، أوضح الفريق العامل أنه أدخل إجراءً جديداً يتعلق بمطالبة الدولة المعنية تقديم معلومات حول تنفيذ القرارات التي تصدر عنه، خلال ستة أشهر. • 15 كانون الأول/ديسمبر: الاجتماع مع لجنة التنسيق للإجراءات الخاصة شاركت الكرامة في اجتماع ضمّ منظمات المجتمع المدني مع لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة - وهي هيئة مكونة من ستة خبراء مستقلين ينسقون ويسهلون عمل الإجراءات الخاصة ككل. وكان الهدف هو مناقشة المسائل المتعلقة بدور اللجنة - كتعزيز التنسيق بين المكلفين بالولايات في إطار الإجراءات الخاصة، ولعب دور الوسيط بينهم وبين المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فضلا عن الإطار الواسع لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمجتمع المدني- ومناقشة مسألة التعاون بين الدول والإجراءات الخاصة. • 18 كانون الأول/ ديسمبر: مشاورة الخبراء حول استراتيجية مشتركة بشأن الشكاوى الموجهة للدول شارك فريق الكرامة القانوني في لقاء تشاوري نظّمه ثلاثة من المكلفين بولايات خاصة: المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمقرر المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير. وكان الهدف من اللقاء استكشاف المزيد من سبل التعاون بين الولايات الثلاث من أجل معالجة القضايا ذات الصلة بالحريات العامة، وتحقيق أقصى فائدة من إجراءات الشكاوى بالنسبة للضحايا وللمجتمع المدني على حد سواء.
واصلت الكرامة سنة 2017 دعمها لعمل الهيئات المنشأة بموجب معاهدات في الأمم المتحدة، ولا سيما من خلال تقديم تسعة تقارير عن ثمانية بلدان إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة مناهضة التعذيب، واللجنة المعنية بالاختفاء القسري. وشاركت الكرامة في استعراض البحرين والأردن ولبنان أمام الهيئات الأممية، وقدّمت أربعة تقارير متابعة حول العراق والكويت والمملكة العربية السعودية وتونس لتقييم تنفيذ التوصيات الصادرة عن تلك الهيئات. وأخيراً، قدمت الكرامة مساهمتها في قائمة المسائل الخاصة باللجنة المعنية بحقوق الإنسان تحضيراً لاستعراض الجزائر في العام 2018. • آذار/مارس – نيسان/أبريل: مساهمة الكرامة في استعراض كل من لبنان والبحرين أمام لجنة مناهضة التعذيب قدّمت الكرامة تقريرين موازيين خاصّين بلبنان والبحرين تحضيراً لاستعراض البلدين أمام لجنة مناهضة التعذيب. وسلّط التقريران الضوء على أبرز مشاغل وتوصيات الكرامة. كما التقت مع خبراء الأمم المتحدة المستقلين وأطلعتهم على أبرز انشغالاتها. وبعد صدور الملاحظات الختامية للجنة، عملت الكرامة على ضمان نشرها على نطاق واسع داخل المجتمع المدني المحلي. • 21-22 آب/أغسطس: لقاء تشاوري حول إصلاح الهيئات المنشأة بموجب معاهدات بتسهيل من جامعة كولومبيا تلقت الكرامة دعوة للمشاركة في ورشة عمل سهّلت تنظيمها جامعة كولومبيا حول إصلاح الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، عقدت في عمان، الأردن. وخلال اللقاء الذي حضره خبراء الأمم المتحدة وفاعلين في المجتمع المدني من البلدان العربية، تمّت مناقشة بعض الاستراتيجيات لتحسين أساليب عمل الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، فضلا عن أوجه التآزر الممكنة مع مختلف آليات الأمم المتحدة التي تعنى بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وضرورة التشجيع على متابعة القضايا. كما أثير أيضا دور المجتمع المدني والفاعلين في المجتمع المدني في ذلك، والأعمال الانتقامية التي يتعرضون لها. • أيلول/سبتمبر - تشرين الأول/أكتوبر: مساهمة الكرامة في إطار استعراض الأردن أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في إطار التحضير لاستعراض الأردن أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ساهمت الكرامة بتقديم تقريرها الموازي الذي سلط الضوء على أبرز مشاغلها وتوصياتها الرئيسة. وشاركت إلى جانب منظمات المجتمع المدني الأخرى، في اجتماعات رسمية وأخرى غير رسمية مع أعضاء اللجنة لإطلاعهم على أبرز مواضع القلق التي أدرجتها في التقرير.
شاركت الكرامة في العديد من المبادرات التي عُقدت قبيل الاستعراض الدوري الشامل الثالث لكل من البحرين وتونس والجزائر والمغرب في أيار/مايو 2017. كما قدّمت أيضاً قبيل الاستعراض، تقاريرها إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتي سلّطت فيها الضوء على أبرز مواضع القلق ، وأطلعت وفود الدول الأعضاء، وكذلك الاتحاد الأوروبي في جنيف على مضمون التقارير لضمان تقديم توصيات بشأن الشواغل الرئيسة المدرجة بها.
تسعى الكرامة من خلال عملها لإرساء حوار بناء مع حكومات دول المنطقة العربية لتعزيز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. لكن الأمر ليس باليسير، بالنظر إلى ضيق مساحة المجتمع المدني في هذه الدول، ناهيك عن الأعمال الانتقامية التي يتعرض لها الفاعلون في الدفاع عن حقوق الإسنان والمبلغون عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى آليات الأمم المتحدة المختصة. هذا الجو السائد لم يثن الكرامة عن المضي قدما والمشاركة في العديد من المبادرات الهادفة لاسيما في لبنان حيث أنشأت مكتباً لها في العام 2007.
• 2 آذار/ مارس: لقاء تشاوري مع المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان حول موضوع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان حضر ممثل الكرامة في لبنان لقاء تشاوريا مع منظمات المجتمع المدني في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في بيروت لمناقشة موضوع إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في لبنان، تتضمّن آلية وقائية وطنية ضد التعذيب.
• 9 آذار/ مارس: لقاء مع المستشار القانوني لوزير الدولة اللبنانية لشؤون حقوق الإنسان هدف الاجتماع إلى مناقشة هيكلية وزارة الدولة لحقوق الإنسان المنشأة حديثا. واقترحت الكرامة أن تضطلع الوزارة بمسؤولية إعداد تقارير الدولة وإرسالها لآليات الأمم المتحدة، فضلا عن ضمان المتابعة معها.
• 20 نيسان/أبريل: طاولة مستديرة في أعقاب التوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب في لبنان شارك ممثل الكرامة في لبنان في طاولة مستديرة نظمها مركز ريستارت لإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب إلى جانب منظمات أخرى من المجتمع المدني وممثلين عن وزارة العدل ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى "سيباستيان توزي" العضو في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. واستهدف الاجتماع عرض التقارير الموازية التي أعدتها المنظمات غير الحكومية فضلاً عن استراتيجية عمل المجتمع المدني بعد صدور توصيات اللجنة.
• 27 نيسان/أبريل: طاولة مستديرة نظّمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان حضر فريق عمل الكرامة في لبنان لقاءً نظمه مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في لبنان ضمن طاولة حوار حول موضوع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، التي لم تبدأ عملها بعد، وعلاقتها بالمنظمات غير الحكومية. وقدّم ممثلو المؤسسات الوطنية المغربية والإيرلندية لحقوق الإنسان مداخلة عملية حول تجربتهم في هذا المجال. • 27 تشرين الثاني/نوفمبر: لقاء مع مقرر لجنة حقوق الإنسان النيابية حول قانون مناهضة التعذيب الجديد الذي أقره لبنان حضر ممثل الكرامة في لبنان لقاء تشاوريا نظمه مقرر لجنة حقوق الإنسان النيابية، النائب غسان مخيبر، مع منظمات المجتمع المدني لتحليل القانون الجديد الرامي إلى منع التعذيب الذي أقر في أكتوبر/تشرين الأول.
تؤمن الكرامة بضرورة تعزيز المجتمع المدني المحلي نظرا للدور الهام الذي يلعبه مجتمع مدني يتمتع بالخبرة والكفاءة في ضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد .
لذلك شاركت الكرامة في العديد من ورش العمل حول توثيق الحالات الفردية لانتهاكات حقوق الإنسان وحول آليات الأمم المتحدة. فعلى سبيل المثال، شاركت الكرامة في يناير/كانون الثاني في ورشة عمل حول "توثيق الاختفاءات القسرية وحالات المفقودين" عقدت في إسطنبول. وقدم المدير القانوني للكرامة، رشيد مصلي، تدريبا للمدافعين عن حقوق الإنسان حول كيفية استخدام آليات الحماية التابعة للأمم المتحدة المتاحة لمعالجة حالات الاختفاء القسري .
علاوة على ذلك، تعمل الكرامة جاهدة في دعم المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة وتشجعهم على إحالة انتهاكات حقوق الإنسان أمام آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال، آزرت الكرامة العديد من أقارب المفقودين الجزائريين الذين حضروا إلى جنيف للقاء فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في أيار/مايو، وكذلك لحضور الاستعراض الدوري الشامل لبلدهم .
وأخيرا، واصلت الكرامة سنة 2017 إدانة الأعمال الانتقامية ضد العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعاملون معها، والذين استهدفوا بسبب عملهم وتعاونهم مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وكعادتها كل عام، قدمت الكرامة في يونيو/حزيران 2017، تقريرا إلى الأمين العام للأمم المتحدة يوثق هذا النوع من الأعمال الانتقامية.
وفي20 أيلول/سبتمبر، قدّم الأمين العام المساعد لشؤون حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة السنوي بشأن الأعمال الانتقامية ضد الأشخاص الذين تعاونوا مع الأمم المتحدة في مجلس حقوق الإنسان. سمّى التقرير 29 بلدا تعرض فيها الأفراد لأعمال انتقامية – من قبيل تجميد الأصول وحظر السفر والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب – لمجرّد أنهم تعاونوا مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وتعرب الكرامة عن انشغالها لكون ثلث الدول التي تضمنتها القائمة هي من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كالجزائر والبحرين ومصر وإسرائيل وموريتانيا والمغرب وعمان والسعودية والسودان والإمارات العربية المتحدة .
واصلت الكرامة تعزيز وجودها على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الفيسبوك وتويتر، لتسليط الضوء على معاناة الضحايا الذين ندافع عنهم ولتوفير معلومات موثوقة عن الحالة العامة لحقوق الإنسان في الدول العربية. واستطعنا بهذه الطريقة الوصول إلى جمهور أوسع وزيادة نشر المعلومات عن حقوق الإنسان في المنطقة، لا سيما في البلدان التي حجبت موقعنا الإلكتروني.
تعد وسائل الإعلام من أهم الوسائل التي تساهم في زيادة الوعي بقضايا حقوق الإنسان الرئيسية وإبراز ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في العالم العربي. تفخر الكرامة بأنها كانت في العام 2017 مصدرا هاما للمعلومات المستقاة بخبرة وحيادية للعديد من وسائل الإعلام العربية والدولية .
فقد شارك فريقنا في العديد من المؤتمرات الصحفية والمناقشات الحية التي بثت على محطات التلفزيون لمناقشة حالة حقوق الإنسان في الدول العربية و/أو قضايا ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. كما تطرقت العديد من المقالات الصحفية إلى عمل منظمتنا، ومنها من نشر شهادات بعض الضحايا التي أخذت الكرامة على عاتقها متابعة قضاياهم. ومن بين وسائل الإعلام هذه، قناة الجزيرة، والميدل إيست آي، والميدل إيست مونيتور، وأوبن ديموقراسي، و لوريان لو جور، و الديلي ستار، و الميادين، واللواء .
من ناحية أخرى، واصلت الكرامة تعزيز وجودها على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الفيسبوك وتويتر، لتسليط الضوء على معاناة ضحايا الانتهاكات وتوفير المعلومات الموثوقة حول الوضع العام لحقوق الإنسان في البلدان العربية. الأمر الذي أتاح لنا الوصول إلى جمهور أوسع وزيادة نشر المعلومات حول حقوق الإنسان في المنطقة، ولا سيما في البلدان التي حجبت موقعنا الإلكتروني؛ مثل مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية .
في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أطلقت الكرامة حملتها الدولية الثانية تحت وسم #علي_صوتك_عشان_مصر. وكرستها هذا العام للكشف عن القمع الذي نهجته السلطات المصرية لتقييد حرية التعبير. سعت الحملة إلى تسليط الضوء على اتساع نطاق تلك الممارسة وشراستها. ودعت الكرامة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف صارم من ممارسات السلطات المصرية.
تشير تقارير المنظمات غير الحكومية إلى أن ما يزيد عن 60.000 شخص تعرضوا للتوقيف والاعتقال منذ 2013، وأن جلهم حرموا من حريتهم بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير. وبذلك أصبحت مصر ثالث أسوأ سجان للصحفيين في العالم، وحجبت سلطات البلاد منذ أيار/مايو 2017 أكثر من 400 موقع إلكتروني، منها مواقع تابعة لمنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام.
تبنّت الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة تشريعات صارمة؛ لاسيما قانون التظاهر وقانون الجمعيات الأهلية وقانون مكافحة الإرهاب وقانون الصحافة، ممهدة بذلك الطريق لانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين في إفلات تام من العقاب. ولجأت إلى عمليات الاختطاف والاحتجاز السري والتعذيب والاغتصاب والاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة والإعدامات بإجراءات موجزة ضد الطلاب والصحفيين والمحامين والأساتذة والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والنقابيين والسياسيين من أجل بث الرعب في المجتمع ولجم كل أشكال المعارضة.
بعد نشر الرسالة، استأنفت الكرامة حملتها على مواقع التواصل الاجتماعي للتوعية بحدة القمع بعرض قصص الضحايا مصحوبة بالوقائع والأرقام والتحليلات القانونية. وأوضحت الكرامة عبر نشرها للحالات الفردية لانتهاكات ارتكبت ضد أشخاص من جميع خلفيات وطبقات المجتمع المصري أن القمع منهجي وواسع الانتشار. وعلى سبيل المثال استخدمت حملة الكرامة وسائل التواصل الاجتماعي للفت الانتباه إلى عدد من التشريعات التي تبنتها السلطات المصرية منذ عام 2013 لتعزيز سطوتها على حرية التعبير، وأبرزت أيضا أن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب خلصت، بعد أربع سنوات من التحقيق السري، الذي أجرته في مصر بإيعاز من الكرامة، إلى أن ممارسة التعذيب "اعتيادية وواسعة الانتشار ومتعمدة في جزء كبير من أراضي مصر". منذ تموز/يوليو 2013، أحالت الكرامة شكاوى إلى الأمم المتحدة نيابة عن أكثر من 2600 شخص تعرضوا للإعدام خارج نطاق القضاء أو الاختفاء القسري أو التعذيب أو الاعتقال التعسفي في مصر. ولا يشكل هذا الرقم إلا نسبة ضئيلة من حالات آلاف الأفراد الذين وقعوا ضحايا لحملة السلطات على حرية التعبير. وضربت الكرامة المثل بقضية عمر محمد علي، طالب يهتم بصناعة الأفلام يبلغ من العمر 25 عاما حكم عليه بالسجن المؤبد في أيار/مايو 2016 رغم انعدام أي دليل يدينه. ومخرجة الأفلام ريم قطب جبارة المتهمة بـ "الترويج لصورة مضللة عن مصر"، والمحتجزة حاليا في ظروف غير إنسانية في انتظار عرضها على القضاء، والصحفية الحرة شيرين بخيت، المحتجزة حتى الآن بتهمة "نشر أخبار كاذبة" ضمن اتهامات أخرى. وقد أطلقت الكرامة حملتها #علي_صوتك_عشان_مصر لتكون منصة تمكن الجميع من المشاركة والتضامن مع ضحية فردية بإضافة اسم الضحية إلى الوسم #علي_صوتك_عشان_... ورغم أن الحملة أثبتت فعاليتها في تسليط الضوء على هذه الممارسة، إلا أنه ثمة حاجة ماسة إلى استمرار الضغط الدولي من أجل وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر. ومن الأهمية بمكان أن يحث الأفراد حكومات بلدانهم على الأخذ بعين الاعتبار السجل الحقوقي للسلطات المصرية في علاقاتهم معها. ومن الضروري أن يرفع المجتمع الدولي صوته عاليا من أجل آلاف الأشخاص الذين كتم القمع أصواتهم. وستواصل الكرامة مراقبتها للوضع في مصر، وستعمل على تقديم المساعدة القانونية لضحايا الانتهاكات بغض النظر عن خلفيتهم أو انتمائهم السياسي .
حققت الحملة أهدافها ولاقت نجاحا واسعا، وساهم فيها عدد كبير من الأشخاص سواء داخل مصر أو على الصعيد الدولي. وكانت فرصة ليتبادل الأفراد والمنظمات المعلومات حول الوضعية الحقوقية في البلاد مما رفع مستوى الوعي بالقمع الواسع الذي تمارسه السلطات المصرية على حرية التعبير.
الاستعراض الدوري الشامل
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
لجنة مناهضة التعذيب
اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري
المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان