الأردن
العلم الأردني، عمّان (المصدر: فياتشيسلاف أرغنبرغ / Wikimedia Commons)
ترقبوا
- كتوبر/ نوفمبر 2018: الاستعراض الدوري الشامل.
انشغالاتنا
- الانتهاكات المرتكبة من قبل مديرية المخابرات العامة في سياق مكافحة الإرهاب، بما في ذلك ممارسة التعذيب والحبس بمعزل عن العالم الخارجي؛
- المحاكمات غير العادلة أمام محكمة أمن الدولة وقبول الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب؛
- المضايقات القضائية للصحفيين والأصوات المعارضة الأخرى بتهمة الإرهاب أو إهانة الملك.
في عام 2017، تجاوز عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن أكثر من 650،000 شخص، بينما تقول السلطات الأردنية أن عددهم بلغ 1.3 مليون لاجئ. ويأوي الأردن حاليا ثاني أكبر عدد من اللاجئين السوريين بعد لبنان.
ظلت هذه الأرقام مستقرة منذ إغلاق الحدود السورية الأردنية في عام 2015، في حين لا يزال حوالي 50 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، عالقون على الحدود بين البلدين في مخيم الركبان يعانون من صعوبة الوصول للغذاء والرعاية الصحية. ومن بواعث القلق أيضا الترحيل القسري للاجئين السوريين، إذ أفادت منظمات غير حكومية أن حوالي 400 لاجئ سوري تم إبعادهم في النصف الأول من عام 2017، مما يشكل انتهاكا لمبدأ عدم الإعادة القسرية.
في 4 مارس/آذار، نفذت السلطات حكم الإعدام في حق 15 فردا، لتضع بذلك حدا للتعليق الطوعي لتنفيذ عقوبة الإعدام الذي انتهجته بين عامي 2006 و 2014. وقال النائب العام زياد الضمور إن "تنفيذ عقوبة الإعدام رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن".
وعرفت هذه السنة نشر التقرير الأول للجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون، التي أنشأها الملك في شباط/فبراير في إطار الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، وهي المبادرة التي تدوم 10 سنوات وتدعو إلى إدخال تغييرات على العديد من القوانين والسياسات والممارسات. وتضمن التقرير مجموعة من التوصيات المتعلقة بالسلطة القضائية ونظام العدالة الجنائية، لكنه لم يقدم أية توصيات بشأن أجهزة الاستخبارات المسؤولة عن غالبية انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. تبنى البرلمان عقب نشر التقرير مجموعة من التدابير التي اقترحتها اللجنة الملكية، وأدرج تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية كضمان الحق في الاستعانة بمحام منذ بداية الاعتقال وخلال الاستجواب، وتوفير محامين للمشتبه فيهم الذين لا يستطيعون تحمل نفقات ذلك.
دعوة لإطلاق سراح مواطنين أردنيين
وفي عام 2017، أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، بالتماس من الكرامة، قرارين بشأن حالتين أدان فيهما المحاكمات غير العادلة وقبول المحكمة بالاعترافات المنتزعة من التعذيب.
واعتبر الفريق العامل، في دورته المنعقدة في أبريل/نيسان، أن احتجاز غسان محمد سليم دوعر تعسفي. اعتقل هذا المهندس المدني في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2014 من منزله بعد مداهمته من قبل دائرة المخابرات العامة والأمن العام. وفي 29 يوليو/تموز 2015، قضت محكمة أمن الدولة بسجنه لمدة خمس سنوات بموجب قانون مكافحة الإرهاب، مستندة في محاكمته على اعترافاته المنتزعة تحت التعذيب أثناء احتجازه بمقر دائرة المخابرات العامة بمعزل عن العالم الخارجي.
وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى أنه "تم القبض عليه في انتهاك للقانون نظرا لأنه لم يتم إظهار أي أمر قضائي، واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي 15 يوما، و"لم يعامل بإنسانية واحترام أثناء حرمانه من الحرية وتعرض للتعذيب".
وفي اجتماع آب/أغسطس، أصدر الفريق العامل قرارا آخر بشأن حاتم الدراوشة البالغ من العمر 20 عاما، والمحتجز حاليا في سجن شديد الحراسة بعد محاكمة غير عادلة أمام محكمة أمن الدولة. ألقي القبض على الدراوشة، الذي كان آنذاك طالبا في المدرسة الثانوية، من منزله في 19 يناير/كانون الثاني 2016 بعد اقتحامه من قبل أفراد المخابرات العامة.
ثم احتجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة شهر، بما في ذلك أسرته ومحاميه. وعندما سمح لهم أخيرا بزيارته، لاحظوا أنه تعرض للتعذيب الشديد من قبل ضباط المخابرات العامة. وفي5 ديسمبر/كانون الأول 2016، قضت محكمة أمن الدولة بسجنه لمدة ثلاث سنوات بموجب قانون مكافحة الإرهاب بزعم دعمه لتنظيم الدولة الإسلامية.
وندد الفريق العامل بعدم قيام القاضي بفتح تحقيق في مزاعم تعرضه للتعذيب، على الرغم من الشهادات التي قدمها السجناء الآخرون". وكانت اعترافات الدراوشة المنتزعة تحت التعذيب أثناء احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي هي الأدلة الوحيدة لإدانته بتهمة "الترويج لمنظمة إرهابية".
ولم تنفذ السلطات الأردنية حتى الآن القرارين ولا يزال الرجلان قيد الاحتجاز على الرغم من مطالبة الفريق العامل بالإفراج عنهما.
الانتهاكات في إطار مكافحة الإرهاب
لازالت حقوق الإنسان في الأردن عرضة لانتهاكات خطيرة بسبب التدابير التعسفية لمكافحة الإرهاب. في أكتوبر/تشرين الأول 2017، أكد خبراء الأمم المتحدة خلال استعراض الأردن من قبل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، أن من بين التحديات الأكثر إلحاحا، "إيجاد توازن بين المطالب الأمنية وحماية حقوق الإنسان".
ويتضمن قانون مكافحة الإرهاب في الأردن تعريفا غامضا للإرهاب، يسهل ارتكاب الانتهاكات من طرف مديرية المخابرات العامة الخاضعة لسلطة الملك، ومحكمة أمن الدولة- وهي هيئة قضائية استثنائية يعين أعضاؤها من قبل السلطة التنفيذية.
ترتكب الانتهاكات بنفس الطريقة النمطية: إذ تقوم دائرة المخابرات العامة بالقبض على الأفراد واحتجازهم تعسفيا بمعزل عن العالم الخارجي لبضعة أيام، بما في ذلك أولئك الذين يمارسون حقوقهم الأساسية في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، يتعرضون خلالها للتعذيب والإكراه على التوقيع على اعترافات تدينهم قبل إحالتهم على مكتب المدعي العام الموجود في مقر دائرة المخابرات العامة.
وهذا ما وقع لرمزي سليمان، وهو صيدلي يبلغ من العمر 39 عاما، اختفى في عمان بعد القبض عليه من قبل دائرة المخابرات العامة في 23 مايو/أيار 2017 . خاطب أقاربه ومحاميه مرارا وطيلة شهرين دائرة المخابرات العامة للاستفسار عن مصيره ومكان وجوده، إلا أنها ظلت تنفي اعتقالها له ولم تقدم لهم أية معلومات. ولم يتم السماح له بالاجتماع معهم إلا في تموز/يوليو، وتم إطلاق سراحه في 17 آب/أغسطس دون إجراء قضائي. وهي حال جميع الضحايا بعد أن توجه لهم التهم ويحالون إلى محكمة أمن الدولة، التي لا يمكن اعتبارها محايدة أو مستقلة والتي تأخذ بالاعترافات المنتزعة تحت التعذيب.
وفي هذا الصدد، وعقب استعراض الأردن، كرر خبراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان توصيتهم التي سبق أن وجهوها عامي 1994 و 2010، وطالبوا حكومة البلاد بإلغاء هذه المحكمة الاستثنائية نظرا لعدم استقلاليتها عن السلطة التنفيذية وعلاقتها الوثيقة مع دائرة المخابرات العامة.
الرقابة الذاتية وقمع حرية التعبير
تنتشر الرقابة الذاتية في الأردن بين الصحفيين والمنتقدين والنشطاء السلميين، الذين يتعرضون للمتابعات القضائية بشكل روتيني بعد أن تلفق لهم تهم من قبيل "الإخلال بالنظام العام" أو "تعكير العلاقة مع دولة أجنبية"، والتي غالبا ما تقترن بـ"إهانة للملك"، التي يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات. على سبيل المثال، في يناير/كانون الثاني 2017، ألقت دائرة المخابرات العامة القبض على 20 ناشط نددوا بالفساد المستشري في البلاد، وأحالتهم على محكمة أمن الدولة بتهمة "إهانة الملك" إضافة إلى "تقويض النظام السياسي" وهي الجريمة التي تعتبر عملا إرهابيا.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2017 أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في ملاحظاتها الختامية عن قلقها إزاء هذا التعريف الفضفاض للإرهاب الذي يمكن استخدامه "لخنق المعارضة"، وأوصت اللجنة بأن يقوم الأردن بتعريف الأعمال الإرهابية طبقا للمعايير الدولية.
ندد الخبراء بملاحقة الصحفيين الذين قد تعتبرهم السلطات منتقدين لسياساتها. وفي عام 2017، صنفت منظمة مراسلون بلا حدود الأردن في الدرجة 138 من أصل 180 بالنسبة لحرية الصحافة. وإذا كان قانون المطبوعات والنشر لا ينص على عقوبات سجنية بالنسبة للصحفيين إلا أنهم قد يجدون أنفسهم خلف القضبان بموجب قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2010 الذي يقيد بشكل خطير حرية التعبير، ليس فقط للعاملين في وسائل الإعلام وإنما أيضا للمواطنين العاديين.
وبموجب هذا التشريع، وجهت إلى حسام العبداللات، وهو مسؤول حكومي سابق وصحفي وناشط في مجال مكافحة الفساد، تهمة "التشهير في وسائل التواصل الاجتماعي"، واحتجز لمدة شهر في يونيو/حزيران 2017 بسبب انتقاده للفساد داخل الحكومة الأردنية على الفيسبوك. وأفرج عنه في 22 يونيو 2017، دون إسقاط التهم الموجهة إليه .