جيبوتي

وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس يلتقي بوزير الدفاع الجيبوتي علي حسن بهدون بالقصر الرئاسي بجيبوتي العاصمة، جيبوتي 23 أبريل 2017 (المصدر: جيم ماتيس / Wikimedia Commons)

ترقبوا

أيار/مايو 2018: الاستعراض الدوري الشامل الثالث لجيبوتي أمام مجلس حقوق الإنسان.

انشغالاتنا

قمع المنتقدين والمعارضين السياسيين باللجوء إلى تشريعات مقيدة للحريات كقانون مكافحة الإرهاب؛
ممارسة التعذيب وسوء المعاملة فضلا عن الحرمان من الرعاية الطبية أثناء الاحتجاز؛
الاحتجاز التعسفي بعد محاكمات عسكرية جماعية للمعارضين السياسيين والمتظاهرين السلميين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

احتفلت جيبوتي سنة 2017، بالذكرى الأربعين لاستقلالها عن فرنسا، وتواصلت انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية على نطاق واسع رغم أن الانتهاكات لا يجري الإبلاغ عنها في حالات كثيرة. تواجد جيبوتى الاستراتيجي الجغرافي والسياسي فى القرن الإفريقي جعل منها حليفا رئيسيا للقوى العالمية بما فيها الصين، التي بنت هناك هذا العام أول قاعدة عسكرية خارج حدودها. ونتيجة لذلك، استفادت جيبوتي من صمت حلفائها الذين واصلوا في سياسة غض الطرف عن قمع السلطات المنهجي للمعارضة السياسية ونشطاء المجتمع المدني المنتقدين لسياسات الحكومة؛ مثل الصحفيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وعلى نفس المنوال، لا زالت الساحة الإعلامية مقيدة في البلاد، ويُعزا سبب ذلك لاحتكار الدولة للقنوات التلفزيونية والإذاعية وكذلك الصحف الوطنية الرئيسة. وهكذا فإن الفاعلين في المجتمع المدني وأعضاء المعارضة السياسية والأفراد الذين يطرحون بديلا لروايات الدولة يحرمون من حقهم في حرية التعبير ومن الظهور في وسائط الإعلام.

بالإضافة إلى ذلك، واصلت السلطات في عام 2017 مضايقاتها القضائية وحظر السفر على المعارضين السياسيين والمحتجين السلميين والأصوات المعارضة الأخرى التي تمارس نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الصحافة. وقد أدت القيود التي فرضتها الحكومة على الحق في حرية التعبير والرأي وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي إلى تعرض الأفراد الذين اتخذوا موقفا علنيا ضد الحكومة أو قدموا دعما لأحزاب المعارضة – وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي -لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب، وسوء المعاملة، والاعتقالات والاحتجازات التعسفية في عام 2017.

موجة اعتقالات واحتجاز تعسفي لأعضاء المعارضة

ألقى رجال قسم البحث والتوثيق التابع لدرك مدينة جيبوتي القبض على 19 ناشطا من حركة التجديد الديمقراطي والتنمية، أحيل 9 منهم على النيابة العامة في 23 آذار\مارس 2017 بعد حبسهم احتياطياً لعدة أيام. ظلّ فرح عبديد هيلديد، نجيب الغورادي، محمود محمد ظاهر وإبراهيم عبدي إنداياره رهن "الاحتجاز الاحتياطي" وأودعوا سجن غابودي المركزي. وفي 28 آذار\مارس 2017 أدين الأربعة بممارسة "أنشطة سياسية غير مشروعة" وصدر في حقهم حكم بالسجن لمدة شهرين.

في 10 أيار\مايو 2017، مَثُل كل من فرح عبديد هيلديد ونجيب الغورادي ومحمود محمد ظاهر وإبراهيم عبدي إنداياره أمام محكمة الاستئناف التي قررت إطلاق سراحهم مؤقتاً، وأرجأت النظر في القضية لغاية 17 أيار\مايو 2017. ومنذ ذلك الحين وهي تؤجل قضيتهم ولم تتخذ فيها أي قرار حتى الآن.

كما تعرض معارضون سياسيون آخرون لمحاكمات غير عادلة، من بينهم الأمين العام لحركة التجديد الديمقراطي والتنمية جمعة حسين روبله والناشط حارد ظاهر، وكليهما لم يكونا من بين المعتقلين، حكم عليهما بالسجن لمدة شهرين دون أن يتوصلا باستدعاء لحضور الجلسات، وصدر في حقهما أمر توقيف غير قانوني. أمّا رئيس الحركة، ظاهر أحمد فرح، المقيم في أوروبا، فقد صدرت بشأنه مذكرة توقيف دولية في نفس القضية".

ولا يزال جميع أعضاء حركة التجديد الديمقراطي والتنمية، بما في ذلك أعضاءها البارزين، يتعرضون لمضايقات قضائية مستمرة من جانب السلطات، مما يشكل انتهاكا لحقوقهم الأساسية في حرية الرأي والتعبير، فضلا عن حقهم في المشاركة السياسية المكفول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه جيبوتي في عام 2002.

استمرار القمع ضد المعارضين السياسيين والنشطاء السلميين

واصلت السلطات سنة 2017 استهدافها لأعضاء المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان في سياق حملتها على الأصوات المعارضة. وتوضح جل الحالات التي وثقتها الكرامة، أن ضباط أمن الدولة يقومون بالقبض تعسفيا على الضحايا دون أوامر قضائية، و يحتجزونهم - غالبا في السر - لفترات تتراوح بين بضعة أيام وأسابيع عديدة. ثم يعمدون خلال هذه الفترة، إلى تعذيبهم وسوء معاملتهم. ويحرمون الضحايا من حقهم في الاتصال بأسرهم أو محاميهم. ويوجهون لهم تهم من قبيل "نشر معلومات كاذبة" أو "إهانة مسؤولي الدولة"، وفي النهاية يتعرض الضحايا لمحاكمات غير عادلة قبل أن يحكم عليهم بالسجن لعدة أشهر و/أو غرامات باهظة. المحاكمات غير العادلة والسريعة غالبا ما تكون من أعراض النظام القضائي الجيبوتي الذي يفتقر إلى الاستقلالية والحياد، حيث أنه يستخدم كأداة من قبل الحكومة لاضطهاد المعارضين والمتقدين قضائيا.

في عام 2017، تلقت الكرامة معلومات عن قضية عمر محمد نور، مدون شاب ألقي عليه القبض في منزله يوم 6 يونيو/حزيران واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أيام قبل الإفراج عنه في 18 من الشهر نفسه. وتم اعتقاله مرة أخرى في 15 يوليو/تموز، واحتجز في السر 24 ساعة بعد أن نشر شكوى موجهة إلى المدعي العام زعم فيها أنه تعرض للتعذيب على يد مسؤول كبير في دائرة البحوث والتوثيق التابعة لقوات الدرك. وبعد أسبوع، ألقي القبض على عمر للمرة الثالثة، دون أمر قضائي ودون إبلاغه بأسباب اعتقاله، ثم أفرج عنه لاحقاً بعد بضعة أسابيع. ومنذ ذلك الحين، مايزال عمر ضحية للمضايقات القضائية المتواصلة.

التعذيب والاعترافات تحت الإكراه وسوء ظروف الاحتجاز

وفي عام 2017، استمرت ممارسة التعذيب وسوء المعاملة كشكل من أشكال الانتقام أو العقاب ضد النشطاء والسياسيين بسبب معارضتهم أو انتقاد السلطات علنا، ومن أجل الحصول على اعترافات تستخدم لاحقا كدليل وحيد لإدانتهم في محاكمات غير عادلة. وواصلت قوات الأمن ممارستها للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ضد المعارضين السياسيين والصحفيين والأصوات المعارضة الأخرى أثناء عمليات القبض وكذلك أثناء الاحتجاز لدى الشرطة.

وعلاوة على ذلك، لا يزال العديد من الأشخاص محتجزين بسبب الإجراءات المطولة أو بعد محاكمات غير عادلة. وتبين الحالات الموثقة عدم احترام النظام القضائي الجيبوتي لحقوق الدفاع، ولا يأخذ القضاة بعين الاعتبار شهادات الضحايا عن سوء المعاملة أو التعذيب، ولا يأمرون بفتح أي تحقيق في تلك الادعاءات، وبالتالي يساهمون في إفلات الجناة من العقاب.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن ظروف الاعتقال المروعة والحالة المزرية للسجون؛ سوء النظافة، والاكتظاظ الشديد، والافتقار إلى التغذية والرعاية الطبية المناسبة، تشكل بطبيعتها أشكالا أخرى من المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. وتستخدم ظروف الاحتجاز هذه كوسيلة للضغط النفسي على المحتجزين، ولا سيما المعارضين السياسيين والنشطاء السلميين، لردعهم عن أداء عملهم. وتوضح قضية محمد أحمد إدو، المعروف أيضا باسم محمد جبهة، وهو منافس سياسي وعضو في جبهة استعادة الوحدة والديمقراطية، هذا النمط من الانتهاكات التي ترتكبها السلطات. اعتقل جبهة في عام 2010 واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أسابيع، تعرض خلالها للتعذيب الشديد وأرغم على التوقيع على اعترافات تجرمه. ثم استندت المحكمة إلى هذه الاعترافات لتوجيه الاتهام إليه بإنشاء "منظمة شبه عسكرية" و "التعاون مع قوة أجنبية". في 18 يونيو/حزيران 2017، بعد سبع سنوات من الاحتجاز التعسفي، حكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما بعد محاكمة معيبة للغاية. وعلى الرغم من النداءات العديدة لإطلاق سراحه وحالته الصحية، ظل محمد جبهة محتجزا في سجن غابود في ظروف غير إنسانية، ونظرا لعدم توفر الرعاية الطبية، قضى أقدم معتقل سياسي في البلاد نحبه أثناء احتجازه في 2 أغسطس/آب 2017 .