مصر

للمتابعة

• سبتمبر 2017: تقرير الكرامة إلى مجلس حقوق الإنسانمارس 2017: استعراض المجلس القومي لحقوق الإنسان من طرف اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد (SCA) التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛
• 25 يونيو 2017: التقرير الوطني الأول لمصر إلى لجنة مناهضة التعذيب المتأخر بـ 13 سنة، حيث كان من المفترض تقديمه سنة 2004؛
• 1 نوفمبر 2017: التقرير الوطني الأول لمصر إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المتأخر بـ 13 سنة، حيث كان من المفترض تقديمه سنة 2004.

توصياتنا

• لمصادقة على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ والقضاء على هذه الممارسة؛
• تعديل التشريعات بشأن التعذيب ومطابقتها مع المواصفات الدولية وتقديم التقرير المستحق إلى لجنة مناهضة التعذيب؛
• إلغاء العمل بقانون الطوارئ لملاحقة المدنيين أمام المحاكم العسكرية؛
• تنفيذ ضمانات المحاكمات العادلة؛
• ضمان الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

انشغالاتنا

• الطابع المؤسساتي للاختفاء القسري؛
• الاحتجاز التعسفي وإحالة المدنيين على المحاكم العسكرية؛
• عقوبة الإعدام إثر محاكمات جائرة والإعدامات خارج نطاق القضاء؛
• تبني قوانين صارمة للقضاء على كل أشكال الانتقاد والتعبير والتجمع السلمي والمعارضة السياسية؛
  
• الاستعمال المفرط للقوة ضد المعارضين السياسيين والمتظاهرين السلميين والتعذيب وسوء المعاملة أثناء فترة الاحتجاز.

ارتفاع وتيرة الاختفاءات القسرية

تزايدت حدّة الاختفاءات القسرية على يد السلطات خلال هذه السنة ووصلت أبعاداً غير مسبوقة. رغم نفي الحكومة مسؤوليتها عن اختطاف الآلاف من الأشخاص. ووثقت الكرامة العديد من الحالات على أساس شهادات أسر الضحايا.
دفع حجم الظاهرة بالفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري إلى تسليط الضوء على تلك الإشكالية في تقريره لسنة 2016. وأعرب خبراء الفريق عن انشغالهم البالغ و «قدم الفريق العامل في إطار تدابيره الاستعجالية إلى الحكومة 131 حالة جديدة مرتبطة بما يبدو أنه ارتفاع في هذه الممارسة النمطية».
تتبع الحالات التي وثقتها الكرامة نفس الأسلوب النمطي، إذ يتم القبض على الأشخاص دون إذن قضائي ثم يحتجزون في السر من طرف قوات الأمن والمخابرات والجيش والشرطة ويتم تعذيبهم لانتزاع اعترافاتهم التي تستعمل فيما بعد لإدانتهم في المحاكمات. بعد ذلك يظهر بعض الضحايا بمراكز الاعتقال، ويحالون على الادعاء وتوجّه إليهم الاتهامات لإضفاء الطابع الرسمي على اعتقالهم. وفي بعض الأحيان يتم التلاعب في تاريخ القبض عليهم. وتنفي السلطات بشكل منهجي ضلوعها في تلك الاختفاءات وترفض تقديم أية معلومات لأسر الضحايا بشأن مصيرهم أو أماكن تواجدهم.
في هذا السياق، نورد حالة مواطنين مصريين اختفيا قسريا على يد السلطات المصرية ولم يظهرا إلى اليوم. اختطف الأول في 10 سبتمبر 2014 بمنطقة الخانقة في محافظة القليوبية، بينما اختطف الثاني في 27 ديسمبر 2015 بعين شمس في مدينة القاهرة على يد قوات الأمن الوطني. حاولت أسرة الضحيتين معرفة مكان تواجدهما لكنها لم تتوصل بجواب رغم جهودها الحثيثة لدى السلطات المصرية التي ظلت تنفي أية علاقة لها باختفائهما وترفض تقديم أية معلومات بشأنهما.

انتهاك الحق في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات

لم تخف وتيرة السياسة القمعية التي انتهجتها السلطات منذ سنوات ضد الحقوق الأساسية كحرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات.
ففي أبريل ومايو 2016 تجمع متظاهرون سلميون في عدة مدن احتجاجاً على قرار الحكومة بالتنازل عن جزيرتي صنافير وتيران للسعودية، فقامت السلطات باستعمال القوة المفرطة لتفريقهم واعتقلت المئات وتابعتهم بموجب القانون 107 لسنة 2013 بشأن «تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة» الذي استغلته السلطات لتبرير العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما فيها الحكم على متظاهرين سلميين بعقوبة الإعدام.
وبالموازاة مع ذلك قامت الحكومة في سبتمبر 2016 بالموافقة على مشروع قانون الجمعيات الجديد الذي أثار انشغال الكرامة والإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة بسبب تضييقه الخناق على عمل الجمعيات والمنظمات الحقوقية وتمويلها، ووضعها تحت وصاية الجهاز الأمني وحصر أنشطتها في ممارسة ما أسماه بشكل فضفاض «بالأنشطة التي تتفق مع احتياجات المجتمع المصري». وهكذا شهدت سنة 2016 مواصلة المضايقات القانونية واضطهاد العديد من المنظمات غير الحكومية ومؤسسيها الذين اتهموا تعسفيا «بالحصول على تمويلات غير مشروعة» و «ممارسة أنشطة غير قانونية». اضطرت مجموعة من هذه المنظمات إلى إغلاق أبوابها. وأعربت إجراءات الأمم المتحدة الخاصة عن انشغالها بالانتهاكات المستمرة لهذه الحقوق كالمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير الذي وجه رسالة إلى الحكومة المصرية نبّه فيها إلى «ارتفاع وتيرة تجريم التعبير وسجن الصحفيين».
صادق الرئيس السيسي في 26 ديسمبر 2016 على قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي يؤسس لإنشاء مجلس أعلى للإعلام، وهيئة وطنية للصحافة، وأخرى للإعلام. يتكلف المجلس بالتنظيم الشامل لهذا القطاع، ويختار الرئيس مباشرة رؤساء الهيئات مما يضع الإعلام تحت الرقابة المباشرة للجهاز التنفيذي. ويدخل هذا القانون في إطار الحملة النمطية التي شنتها الحكومة على العاملين في مجال الإعلام، وأدت إلى اعتقال ومتابعة العديد منهم أمام المحاكم العسكرية بتهم مختلفة منها الإرهاب.

الإعدام بإجراءات موجزة وعقوبة الإعدام

تشكل الإعدامات خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أهم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وكانت الكرامة قد انتقدت بشدة ما جاء على لسان وزير العدل المصري في يناير 2016 الذي دعا إلى قتل «أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومن معهم». هذا الخطاب لا يتعارض فقط مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني وتحديداً المادة 201 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يحظر « أية دعوة للتمييز أو العداوة أو العنف»، بل يشكل أرضية خصبة لمزيد من الانتهاكات ويخلق بيئة الإفلات من العقاب بالنسبة للمتورطين في ذلك. وقد وثّقت الكرامة العديد من الوفيات المشبوهة للمعتقلين السياسيين في مراكز الاحتجاز، كما أن وسائل الإعلام نقلت العديد من عمليات القتل خارج نطاق القضاء استهدفت أعضاء وقيادات من الإخوان المسلمين ضمنهم محمد كمال، الذي زعمت السلطات أنه لقي حتفه في تبادل لإطلاق النار مع رجال الأمن الوطني الذين حاولوا القبض عليه.
ما جاء على لسان وزير العدل ينتهك واجبه القانوني في التحفظ والاستقلالية والنزاهة وينسف نظام العدالة بأكمله. وفي هذا السياق يواجه العديد من الأشخاص خطر إصدار عقوبة الإعدام في حقهم لأسباب سياسية بعد محاكمات جائرة أمام المحاكم بما في ذلك العسكرية.

الأمم المتحدة تدين الممارسة النمطية للاعتقال التعسفي

وثقت الكرامة المئات من حالات القبض والاحتجاز التعسفيين في مصر وأحالتها على الإجراءات الخاصة المعنية بالأمم المتحدة. ونتيجة لذلك أصدر الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي سنة 2016 مجموعة من القرارات أدان فيها الطابع التعسفي لاحتجاز الضحايا ودعا إلى الإفراج الفوري عنهم. ونضرب مثلا بحالة الصحفيين التسعة الذين قبض عليهم واحتجزوا تعسفيا ثم صدرت في حقهم بعد محاكمة جائرة أحكام سجنية ثقيلة في ما عرف «بغرفة عمليات رابعة». وفي أبريل 2016، دعا الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي السلطات إلى الإفراج عنهم. كما أن خبراء الفريق اعتبروا أن الطالب الشاب، الذي رفعت الكرامة قضيته إلى الأمم المتحدة، محتجز تعسفيا. و أشار الخبراء في قرارهم إلى أن محاكمته كانت جائرة لأن الذرائع القانونية التي تم اعتقاله على أساسها معيبة، ولأنها مبنية على اعترافاته المنتزعة تحت التعذيب، ولأنه لا يجب تقديم المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
توضح قرارات الفريق الأممي الطابع المنهجي لممارسة الاحتجاز التعسفي ونمطية الانتهاكات التي تحدث في مصر. واستنادا إلى النتائج التي توصلت إليها الأمم المتحدة والكرامة، يجب على مصر اتخاذ تدابير عاجلة لإطلاق سراح جميع ضحايا الاعتقال التعسفي. لكن وإلى اليوم لم تنفذ الحكومة المصرية أيّاً من تلك القرارات بما في ذلك القرار الصادر سنة 2013 بشأن محمد مرسي الرئيس المصري السابق، الذي اعتبر الفريق أن اعتقاله تعسفي. كما ينبغي على الحكومة المصرية وقف تلك الممارسة بشكل فوري ووضع جميع الضحايا تحت حماية القانون وضمان الإجراءات القانونية العادلة للجميع.