المقدمة

تشير بيانات تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة لسنة 2016 إلى أن العالم العربي يستضيف 5 % من مجموع سكان العالم فقط، ومع ذلك فإنه ميدان لـ 68 % من مجموع الوفيات الناجمة عن النزاعات، و58% من اللاجئين و45% من الهجمات الإرهابية. ومما لا شك فيه أن الأنظمة المستبدة والتدخل الأجنبي من العوامل الأساسية التي أدت إلى هذا الوضع الكارثي.

وترى الكرامة أن تَطَلُّعها إلى عالم عربي يعيش فيه الأفراد أحراراً تحت حماية القانون مسألة حيوية أكثر من أي وقت مضى. وكنا قد نبهنا إلى أن التغيير الذي حمله الربيع العربي سنة 2011 سيكون عسيراً، وأثبتت الأيام أن حلم شعوب المنطقة في الانتقال السلمي إلى دولة القانون مخاض صعب. فبدل الاستجابة إلى تطلّعات الشعوب، ردت الحكومات العربية بعنف ولجأت إلى الاختطافات والإعدامات والمضايقات القضائية والتعذيب ووسائل أخرى لثنيها عن مطالبها.

كانت حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والمطالبين بالإصلاح في هذا السياق تحدياً صعباً للكرامة. لكننا تشبثنا باستراتيجيتنا في تعزيز المجتمع المدني المحلي وحمايته، وقمنا بدورنا في الربط بين تلك المؤسسات وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. إلّا أنّ فعالية هذه المقاربة تطرح العديد من التساؤلات؛ فبينما لازالت بعض الحكومات ترفض التصديق على الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان، تمتنع تلك التي وقعت عليها عن احترام الالتزامات الواردة فيها. ومع ذلك نحن مقتنعون بأن الآليات الأممية تبقى أهم وسيلة أمام الضحايا للمطالبة بحقوقهم لأن عدالة بلدانهم في أحسن الأحوال غير فعالة، إذا لم تكن وسيلة أخرى بيد الحكومات لمعاقبة الأصوات المعارضة.

وليس غريبا أن تقوم بعض الحكومات العربية، في ظل صمت الديموقراطيات الغربية إن لم يكن بدعم منها، بمهاجمة تلك الآليات وكل المتعاونين معها. وكثيرا ما يتعرض الضحايا وعائلاتهم ومحاموهم للأعمال الانتقامية بسبب تعاونهم مع الأمم المتحدة. وليست الكرامة بمنأى عن الحملات التشهيرية التي تشنها تلك الدول للتشكيك في عملها وتشويه سمعة من يلجأ إليها. إلا أن مثل تلك الاتهامات الرخيصة لا تزيدنا إلا إصراراً وتشبثاً بعملنا في تسليط الضوء على الظلم والانتهاكات التي ترتكبها الحكومات، والحديث باسم الذين كتمت أصواتهم.

هذه السنة قدّم فريقنا المتفاني المساعدة لمئات ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. كما قام قسمنا القانوني بإعداد وتقديم ستة تقارير إلى هيئات الأمم المتحدة المنشأة بمعاهدات، وخمسة تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل، بالإضافة إلى ثلاثة تقارير بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية في إطار التحضير لتقييم نزاهتها واستقلاليتها. وعلاوة على ذلك نشرت الكرامة تقريرين؛ الأول عن المختفين قسرياً في الجزائر وحق عائلاتهم في معرفة الحقيقة، والثاني عن الحملة القمعية التي تشنها سلطات السعودية على المدافعين عن حقوق الإنسان. ورغم مواردنا المادّية والبشرية المحدودة والحواجز والهجمات المتكررة التي نواجهها حققنا عدداً من الإنجازات الملحوظة، ونبقى آملين أن يثمر عملنا في إحداث تغييرات إيجابية في المنطقة.

وأخيراً، نحيّي الرجال والنساء الذين لولاهم ما كان لعملنا أن يكون، ونثني كل يوم على شجاعتهم وتضحياتهم ومخاطرتهم بسلامتهم وأحيانا بحياتهم للدفاع عن حقوق الإنسان في بلدانهم. ونشكر خبراء الأمم المتحدة والعاملين بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان على تعاونهم الدائم والمثمر مع مؤسستنا.

مجلس أمناء الكرامة.


جيبوتي

« التفاصيل

البحرين

« التفاصيل

الجزائر

« التفاصيل


العراق

« التفاصيل

الأردن

« التفاصيل


الكويت

« التفاصيل

لبنان

« التفاصيل

لييبا

« التفاصيل


موريتانيا

« التفاصيل

المغرب

« التفاصيل


فلسطين

« التفاصيل

السعودية

« التفاصيل


السودان

« التفاصيل

سوريا

« التفاصيل


الإمارات

« التفاصيل

اليمن

« التفاصيل


 

 

هذه الإحصائيات تعكس عمل الكرامة في المنطقة ولا تعبر بالضرورة عن خطورة أوضاع حقوق الإنسان في بلد ما


 

الشكاوى المرفوعة حسب الإجراءت، أنظر أسفله إلى المصطلحات.

 

قاموس المصطلحات