المغرب

للمتابعة

• 2 مايو 2017: الاستعراض الدوري الشامل الثالث أمام مجلس حقوق الإنسان؛
• 14 يونيو 2017: تقرير المغرب الأول إلى اللجنة المعنية بالاختفاء القسري المستحق منذ سنتين؛
• 2 نوفمبر 2017: تقرير المتابعة الوطني إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان؛
• 25 نوفمبر 2017: تقرير المغرب الخامس إلى لجنة مناهضة التعذيب المستحق منذ سنتين.

توصياتنا

• إحداث آلية للمراجعة والإفراج عن الأشخاص المعتقلين تعسفيا بعد محاكمات جائرة؛
• ضمان إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة وشاملة في حالات التعذيب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وتقديم الجناة إلى العدالة؛
• تعديل قانون العقوبات وإلغاء جميع الأحكام التي تقيد الحق في حرية الرأي والتعبير، ووضع حد لعمليات انتقامية ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان؛
• ضمان احترام الحق في التجمع السلمي عن طريق تجنب الاستخدام المفرط للقوة.

انشغالاتنا

• انتهاك حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب واستخدام الاعترافات المنتزعة بالإكراه، والمحاكمات الجائرة، والاعتقال التعسفي في أعقاب الهجمات الإرهابية سنة 2003؛
• غياب التحقيق في حالات التعذيب وإفلات الجناة من العقاب؛
• الافتقار لاستقلال كل من القضاء واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛
• انتهاك الحق في حرية التعبير وممارسة الأعمال الانتقامية ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان؛
  
• اانتهاك الحق في التجمع السلمي والاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة من قبل السلطات لتفريق التجمعات السلمية.
  

استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب

قانون مكافحة الإرهاب رقم 03/03 لعام 2003، الذي اعتمد غداة هجمات الدار البيضاء، لا يقدّم الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة للأشخاص الذين قبض عليهم وتمت محاكمتهم على أساسه. يتضمن هذا التشريع تعريفا غامضا وفضفاضا للإرهاب، ولا يضمن الحق الأساسي في الحصول على محام منذ لحظة التوقيف. وفي الوقت الراهن يمكن لفترة الاحتجاز لدى الشرطة دون تهمة أن تدوم 12 يوما. ويسمح للموقوفين بمقابلة محام مرة واحدة فقط، لمدة 30 دقيقة تحت إشراف الشرطة، وأحيانا يكون ذلك بعد مرور ستة أيام على الاعتقال.
أدت أوجه القصور العديدة في قانون مكافحة الإرهاب إلى انتهاكات منهجية للحقوق الأساسية، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب والمحاكمات الجائرة. وتبدو هذه الممارسات جلية في قضية عبد القادر بلعيراج الذي ألقي عليه القبض في مراكش سنة 2008 بتهمة ارتباطه بجماعة إرهابية. احتجز في السر 28 يوما تعرض خلالها للتعذيب وأجبر على الاعتراف والتوقيع على المحاضر التي تدينه دون إمكانية الاطلاع عليها. ثم قضت المحكمة في يوليو 2009 بالسجن المؤبد في حقه بعد محاكمة انتفت منها مواصفات العدالة ولم يعر القضاة خلالها أي اهتمام لمزاعم تعرضه للاحتجاز في السر أو للتعذيب.
رفعت الكرامة قضيته إلى آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وأصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قرارا أدان فيه اعتقاله التعسفي ودعا إلى الإفراج الفوري عنه. لكن السلطات المغربية لا زالت لم تنفذ بعد قرار الفريق الأممي.
في أكتوبر 2016 تم استعراض المغرب من قبل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وردّد خبراء الأمم المتحدة خلال العملية انشغالات الكرامة الواردة في تقريرها الموازي، بما في ذلك وضعية ضحايا الاعتقال التعسفي والتعريف المبهم لجريمة الإرهاب وطول مدة الحبس الاحتياطي للمتهمين في هذا النوع من القضايا.

قصور في الوقاية من التعذيب وإفلات المتورطين من العقاب

على الرغم من تصديقه على اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها لا زال المغرب يعاني من قصور خطير في الوقاية من التعذيب وملاحقة المتورطين فيه.
إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2004 بهدف معالجة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة خلال «سنوات الرصاص» إبان حكم الملك الحسن الثاني، لم تسفر عن أية تحقيقات نزيهة وشاملة. وكان بإمكان تلك التدابير أن تحول دون تكرار انتهاكات الماضي. إلا أن غياب الملاحقات خلق بيئة الإفلات من العقاب وأدى إلى عودة ممارسة التعذيب خلال السنوات التي تلت.
عدم وجود تحقيقات سليمة يعود جزئيا إلى غياب خبرة طبية مستقلة يمكنها أن تساعد عبر فحص الطب الشرعي على الكشف عن وجود أعمال التعذيب. وتقع مسؤولية فحص ضحايا التعذيب المزعوم على أطباء تابعين للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التابعة مباشرة إلى السلطة الملكية وليس لوزارة الصحة مما يفقدها استقلاليتها وبالتالي مصداقيتها. وأثّر الافتقار إلى طب شرعي مستقل على حق أسرة عدنان الرحالي في معرفة الحقيقة. اختفى عدنان، الناشط الجمعوي و الطالب في السنة الثالثة لشعبة القانون بجامعة ابن زهر بأكادير، في 17 ديسمبر 2015. رفعت الكرامة نداء عاجلا إلى اللجنة المعنية بالاختفاء القسري بالأمم المتحدة لإبلاغها بمخاوف أسرة الضحية من أن يكون قد تعرض للاختطاف على يد رجال الأمن، ومطالبتها بالتدخل. بعد شهرين وتحديدا في 2 مايو 2016 عثر على عدنان ميتا داخل حرم الجامعة. لم يحترم الفحص الذي أجرته السلطات المعايير الأساسية لفحص الطب الشرعي، وافتقر إلى معلومات أساسية مثل وقت وفاته، واكتفى بوصف خاطف لحالة جثته. رفضت السلطات طلب الأسرة في إجراء تشريح مضاد وضغطت عليهم لدفن الضحية مباشرة بعد التشريح الأول مما عزز شكوك الأسرة في مسؤولية موظّفي الدولة عن وفاته.
وتبقى إشكالية الوقاية من التعذيب قائمة في البلاد، إذ لا يتم إجراء الفحص الطبي تلقائيا للموقوفين لمنع أي إيذاء أو سوء معاملة، كما أن الفحوص القليلة التي يطلب القيام بها تتم من طرف جهة طبية تفتقر للاستقلالية. وتشكل الوقاية من التعذيب تحدّيا ليس فقط خلال الساعات الأولى من الاحتجاز لدى الشرطة ولكن أيضاً خلال مراحل الاعتقال التالية. وفي هذا السياق، ينبغي على المغرب الامثتال للبروتوكول الاختياري، الذي صُدق عليه سنة 2014، وإحداث آلية وطنية مستقلة وإعطائها الصلاحيات اللازمة لزيارة ومراقبة جميع أماكن الاحتجاز دون قيود، لضمان عدم وجود التعذيب أو سوء المعاملة. وكانت السلطات قد أعلنت سنة 2016 عن اضطلاع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهذا الدور، رغم القلق الذي أعربت عنه منظمات المجتمع المدني المحلية بشأن افتقارها للاستقلالية وعدم اتخاذها لإجراءات فعالة عند توصلها بشكاوى التعذيب. خلال هذه السنة جرى استعراض المجلس الوطني لحقوق الإنسان من طرف اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد (SCA)، التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية، وقررت، رغم انشغالات الكرامة الواردة في تقريرها، تصنيف المجلس في الفئة (أ) التي تشمل المؤسسات المستقلة. وفي إطار التحضير للاستعراض الدوري الشامل المزمع عقده سنة 2017، سلطت الكرامة في تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان الضوء على القصور في الإجراءات الوقائية والتحقيق في مزاعم التعذيب وعدم ملاحقة المتورطين فيه.

استعراض المغرب الثالث أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

كان استعراض المغرب أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الفترة من 24 إلى 25 أكتوبر فرصة لمعالجة التحديات التي طرحتها الكرامة في تقريرها إلى الخبراء الأمميين في سبتمبر 2016. وتطرقت الكرامة في هذا التقرير إلى العديد من القضايا كعدم استقلال القضاء وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في الحرب ضد الإرهاب، والقيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع السلمي، وعدم التحقيق والملاحقة في أعقاب شروع عملية هيئة الإنصاف والمصالحة. إضافة إلى ذلك قامت الكرامة قبل الاستعراض بإحاطة خبراء الأمم المتحدة بانشغالاتها الرئيسية.
أوردت اللجنة في ملاحظاتها الختامية توصيات الكرامة، بما في ذلك معالجة انتهاكات الماضي وتعويض الضحايا وأسرهم عن الأضرار. كما طلبٍ خبراء الأمم المتحدة من المغرب التحقيق في مزاعم التعذيب. وأعربوا عن قلقهم إزاء تعرض ضحايا التعذيب الذين يشجبون مثل تلك الانتهاكات للتهديد والأعمال الانتقامية، ودعوا السلطات إلى تعديل قانون مكافحة الإرهاب ليتماشى مع المعايير الدولية، وخاصة الضمانات الإجرائية.
وعلاوة على ذلك، لفتت الكرامة انتباه خبراء الأمم المتحدة إلى استمرار القيود المفرطة على الحقوق الأساسية للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين مما يعوق الأنشطة المشروعة والسلمية. فعلى سبيل المثال، لا يزال قانون الصحافة يحوي عقوبات سالبة للحريات، رغم تنقيحه. وأوصت اللجنة المغرب بتعديل القانون الجنائي ليتماشى مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يكفل الحق في حرية الرأي والتعبير.
وأخيراً سلّطت الكرامة الضوء على استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة خلال التجمعات والمظاهرات السلمية. وأعربت اللجنة عن انشغالها بشأن إخضاع تنظيم التجمعات العامة لإخطار مسبق وصعوبة الحصول عليه في بعض الحالات واللجوء للقوة المفرطة وغير المتناسبة لتفريق الاجتماعات السلمية غير المرخصة. ودعت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان السلطات المغربية إلى تطبيق القانون على المظاهرات السلمية وفقا لأحكام العهد الدولي، وعدم إخضاع هذا الحق لأية قيود لا مبرر لها.