نحن الجمعيات الحقوقية الموقّعة أدناه، نتابع ببالغ القلق والانشغال ما يجري داخل سجن الوادي الجديد في مصر، والذي بات يُعرف بـ"سجن الموت"، في ضوء بدء عشرات المعتقلين في عنبر 4 إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على ظروف احتجاز غير إنسانية، ومعاملة ترتقي إلى مستوى التعذيب النفسي والجسدي الجماعي.
وقد تلقينا خلال الأيام الماضية تقارير وشهادات تفيد بما يلي:
حرمان المعتقلين من الماء والطعام الكافي والرعاية الصحية الأساسية.
تجريد الزنازين من جميع المتعلقات الشخصية، بما في ذلك الأدوات الصحية.
المنع الكامل من الزيارات العائلية والمحامين، في خرق صريح للدستور المصري والقانون الدولي.
نقل تعسفي وعقابي إلى زنازين تأديبية مغلقة دون عرض على النيابة أو وجود مبرر قانوني.
ممارسات مستمرة من الإهمال الطبي والتنكيل، تُعرّض حياة المعتقلين لخطر جسيم.
الأساس القانوني للانتهاكات
ونوّد أن نذكر أنّ هذه الممارسات تُخالف المادة 55 من الدستور المصري التي تنُّص على أنّ "كل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تُقيّد حريته يجب معاملته بما يحفظ كرامته". وتُشكل خرقا صريحا للمادة (10) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنصّ على أن "يُعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية".
كما تُخالف قواعد نيلسون مانديلا (قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء).
وتُشكل أيضا انتهاكا لاتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها مصر سنة 1986، وبموجبها تلتزم بمنع كل أشكال التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون ومقار الاحتجاز.
وبناءً على ما ذكرنا فإنّنا نُطالب:
بفتح تحقيق عاجل ومستقل في ظروف الاعتقال بسجن الوادي الجديد.
بالسماح بزيارة وفد من منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية لتفقُد أوضاع المعتقلين.
بضمان الرعاية الصحية الفورية للمضربين عن الطعام.
بمُساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وفقا للقانون المصري والدولي.
بضمانات لوقف العقوبات الجماعية والتعذيب النفسي والجسدي داخل السجون المصرية.
الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيا أو بموجب محاكمات جائرة، وفق ما تنُصّ عليه القوانين الدولية
المنظمات الموقعة:
منظمة صوت حر للدفاع عن حقوق الإنسان – باريس.
JHR - مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان.
مركز الشهاب لحقوق الإنسان.لندن.
جمعية ضحايا التعذيب - جنيف.
التضامن لحقوق الإنسان – Human Rights Solidarity.
منظمة أفدي الدولية AFD intrnational.
الكرامة لحقوق الإنسان – جنيف.
هيومن رايتس مونيتور- لندن.
سيدار لحقوق الإنسان- لبنان.
تواصل لحقوق الإنسان- لاهاي.
مجلس حقوق المصريين – جنيف.
المرصد العربي لحرية الاعلام
مؤسسة نجدة