اليمن: الناشط محمد الشامي يتعرض لمضايقات واستهداف

أفاد الناشط اليمني محمد اسماعيل الشامي بتعرضه لسلسلة من المضايقات وصلت حد استهدافه بالتصفية الجسدية، وذلك على

خلفية نشاطه في مناهضة فساد نافذين في الحكومة اليمنية ومشاركته الفاعلة في الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، ومطالبته بمحاكمة المسؤولين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.

وتقدّم السيد الشامي ببلاغٍ إلى منظمة الكرامة، جاء فيه: ''تعرضتُ لست محاولات اغتيال خلال السنوات الماضية''، وتضمّن البلاغ مسلسلا زمنيا للأحداث والمضايقات التي يقول الضحية إنه تعرض لها، آخرها إطلاق نار عليه من قبل مسلحين مجهولين يستقلون سيارة بدون لوحات، يستخدمها في العادة عناصر جهاز الأمن القومي، وذلك بتأريخ 16 يوليو/ تموز 2012، أثناء عودته إلى منزله في حي سعوان بالعاصمة صنعاء.

ويقطن السيد محمد إسماعيل الشامي (35 سنة) في العاصمة صنعاء، بينما تقيم عائلته في مدينة تعز، مديرية صالة، حي الفتح، وهو ينشط ضمن أحد التكتلات الثورية بساحة التغيير في العاصمة صنعاء، وكان قد فُصل من وظيفته في وزارة شؤون المغتربين في العام 2007، على خلفية نشره معلومات عن تورط مسؤولين بالوزارة في عمليات فساد ونهب للمال العام.

وفي وقتٍ سابق، أفاد الشامي بأن مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية، أطلقوا عليه النار، مساء يوم 16/8/2012م، أثناء خروجه من ساحة الاعتصام بمدينة تعز، كما تعرض منزله الواقع في المدينة نفسها إلى هجوم بقنبلة يدوية ألقاها مجهولون في اليوم التالي.

وفي تأريخ 11/10/2012، يفيد السيد الشامي بأن منزله في مدينة تعز تعرض لإطلاق نار، تبعه في اليوم التالي اقتحام مسلحين ملثمين منزله بصنعاء بحثاً عنه، ونظرا لعدم وجوده حينها في المنزل، اختطفوا شقيقه الأصغر الناشط في الثورة الشبابية، عبد الرزاق إسماعيل الشامي، واقتادوه إلى مكان مجهـول، ثم أطلقوا سراحه بعد يومين، لكنهم طلبوا منه إبلاغ شقيقه الأكبر بالكف عن نشاطه.

وللإفادة، تقدم السيد الشامي بشكوى إلى مكتب النائب العام اليمني للتحقيق في مزاعم تعرضه لمحاولات اغتيال، لكن دون جدوى.. ومِن قبلُ حصل الشامي على توجيهات من السلطات اليمنية بإعادته إلى وظيفته، إلا أن سطوة الفاسدين وقوة نفوذهم حالتا دون تنفيذها كما يقول.

إن منظمة الكرامة إذ تعبّر عن تضامنها مع الناشط السياسي والحقوقي محمد الشامي، فإنها تطالب السلطات اليمنية فتح تحقيق عادل وشفاف في وقائع تعرضه للاستهداف والمضايقات، مع ضمان حقه في ممارسة حرية الرأي والتعبير.

وفي هذا السياق أيضاً، تحثّ منظمتنا الحكومة اليمنية، وفي مقدمتها الرئيس الانتقالي المنتخب عبد ربه منصور هادي، على ضرورة اﻷخذ بعين الاعتبار استحقاقات التغيير نحو الأفضل في حالة حقوق اﻹنسان في البلد، حيث لا تزال أوضاع حقوق الإنسان تشهد تدهورا ملحوظاً حتى الآن.