تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
ألقي القبض على السيد مايكل نبيل سند في 28 آذار/ مارس 2011 في منزله بحجة انتقاده الجيش على صفحة مدونته، وتم الحكم عليه في 11 نيسان/ أبريل 2011 ثلاثة سنوات سجنا بالإضافة إلى غرامة

مالية في أعقاب محاكمة متسرعة، ويوجد حاليا رهن الاحتجاز في السجن العسكري بالقاهرة.

وفي هذا الصدد راسلت الكرامة فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، بتاريخ 9 حزيران/ يونيو 2011 تلتمس منه التدخل لدى السلطات المصرية لحثها على توجيه أوامرها للإفراج عن السيد سند، الذي صدر بحقه حكم ثقيل نتيجة التعبير عن رأيه.

علمت الكرامة أن السلطات المصرية قد أفرجت عن السيد نبيل المغربي يوم الثلاثاء يونيو/حزيران 2011 بعدما دخل السجن شابا يافعا منذ أكثر من ثلاثين سنة ليخرج منه شيخا طاعنا تجاوز السبعين سنة.

ويعتبر السيد نبيل المغربي أقدم سجين سياسي في مصر، وكان قد اعتقل سنة 1979 بتهمة التخطيط لقلب النظام، ثم زج به في ملف اغتيال الرئيس أنور السادات سنة 1981 رغم أنه كان يقضي عقوبته الحبسية حينها، ليصدر في حقه حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة.

و الأدهى أنه توبع في قضايا أخرى تمت وهو داخل السجن و صدرت في حقه أحكام إضافية بالحبس لسنوات عديدة.

في 21 حزيران/ يونيو 2011، يمثل للمحاكمة أربعة أشخاص كانوا قد تعرضوا للتعذيب على أيدي عناصر من قوات الأمن اللبنانية، خاصة أثناء الفترة التي قضوها رهن الاعتقال السري.

وخشية منها من أن تستخدم خلال هذه الجلسة، الاعترافات الكاذبة التي انتزعت منهم تحت التعذيب، قدمت الكرامة قضاياهم إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو الإعدام التعسفي، خاصة بالنظرا لخطر مواجهتهم عقوبة الإعدام.

وفيما يلي أسماء لأشخاص الأربعة الذين يواجهون المحاكمة:

في الأسابيع القليلة الماضية، شهد لبنان وصول العديد من المواطنين السوريين الفارين من العنف المتصاعد في سوريا. وقد فرّ فعلا عدد كبير من الأفراد الذين يقيمون على مقربة من الحدود اللبنانية (وخصوصا من مدينة تل كلخ السورية) إلى لبنان، لإيجاد مأوى في هذا البلد لدى الأقارب والعائلات المضيفة، و حتى في المدارس.

وتشير تقديرات يوم الجمعة 20 أيار/ مايو أن حوالي 4000 شخص - بمن فيهم النساء والرجال والأطفال-- يكونون قد انتقلوا من سوريا إلى شمال لبنان.

قالت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان بجنيف إن على السلطات الحاكمة في مصر العمل على التحقيق في وقائع التعذيب التي تعرض لها متظاهرون مسالمون أمام السفارة الإسرائيلية في منتصف الشهر الماضي بعدما تدخلت قوات تابعة للجيش والأمن المركزي لتفريق المتظاهرين .

ففي 15 مايو الماضي تحرك آلاف النشطاء المصريين من الشباب والقوى السياسية بالتزامن مع ذكرى النكبة وما عرف بيوم الانتفاضة الثالثة للتظاهر أمام مقر السفارة الإسرائيلية في تظاهرات سلميه تمركزت على الهتافات التي نادت بالحقوق المشروعة للفلسطينيين ولم يكن هذا التحرك ال

غادر عبد الله الشرقاوي، البالغ من العمر 23 سنة، جامعته في إسلام آباد، لاقتناء مشروب، حوالي الساعة السادسة مساء، يوم الأربعاء الماضي، 25 أيار/ مايو 2011، ليختفي أثره منذ ذلك الحين.
تعرب الكرامة عن بالغ قلقها في أعقاب الأحداث الأخيرة التي شهدتها عمان، وكذا إزاء موجة الاعتقالات التي أعقبت الاحتجاجات السلمية للسكان. وقد راسلت الكرامة في هذا السياق، يوم 16 أيار/ مايو الماضي، مقرر الأمم المتحدة الخاص لتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، بشأن 107 حالة تخص الأشخاص الذين اعتقلوا بصورة تعسفية من قبل السلطات العمانية.

وللافت للانتباه أن سلطنة عمان، التي تأثرت في وقت مبكر وبشكل كبير بفعل الثورات التي هزت العالم العربي، قد سمحت بالمظاهرات السلمية لمدة شهر تقريبا قبل أن تقرر وضع حد لها مستخدمة في ذلك وسائل القمع.

لا يزال الدكتور سعيد بن زعير، هو شخصية معروفة في المملكة العربية السعودية، ومتميز بأفكاره المستقلة، ومواقفه العلنية المؤيدة للإصلاحات المؤسسية، رهن اعتقال تعسفي منذ 6 حزيران/ يونيو 2007، بعد أن ألقي عليه القبض في الرياض، لدى عودته من مكة المكرمة.

وسبق أن تعرض عدة مرات إلى عمليات توقيف والعديد من الاعتقالات لفترات طويلة - أكثر من 8 سنوات بين عامي 1995 و 2003 وما يزيد عن سنة واحدة ين عامي 2004 و 2005 – بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير، ولاسيما إثر منحه مقابلة صحفية لقناة الجزيرة الفضائية في عام 200، أعرب أثناءها عن رأيه إزاء الوضع السياسي السائد في بلاده.

ألقي القبض على السيد سليماني، في 7 كانون الثاني/ يناير 2011 في مدينة الأغواط، التي شهدت حينذاك موجة من الاحتجاجات الواسعة، وعندما اكتشف عناصر الدرك الوطني أنه يحمل معه بطاقة عضويته في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH)، انهالوا عليه بالضرب ووضعوه رهن الاعتقال، ولا يزال إلى يومنا هذا ينتظر محاكمته بتهمة "التجمع غير المسلح" و "الاعتداء العنيف على موظفي قوات حفظ الأمن العام"، وقد يصدر بحقه حكم بالسجن لمدة طويلة.

وبناء عليه، راسلت الكرامة في 25 أيار/ مايو 2011 المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، تلت

في 16 نيسان/ أبريل 2010، شنت القوات العسكرية الأمريكية هجوما على منزل عائلة السيدة حسناء علي يحيى حسين، حيث قُتِل خلال تنفيذ هذا الهجوم زوجها بحجة انه كان مطلوبا، بينما ألقي عليها لقبض وعلى أطفالها، بالإضافة إلى تعرضها للتعذيب، ولا تزال منذ ذلك الحين رهن الاعتقال بصورة تعسفية

وفي ضوء ذلك وجهت الكرامة في 25 أيار/ مايو 2011 شكوى إلى فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، تلتمس منه التدخل لدى السلطات العراقية، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لإطلاق سراح السيدة حسناء علي يحيى حسين ومنحها التعويضات المناسبةوكانت قبل إلقاء القبض عل