مقالات حول

 ومما يؤسف له أن قضية هؤلاء المواطنين المصريين ليست حالة معزولة، لأن الاعتقال التعسفي آفة مستشرية في السعودية، الأمر الذي ما فتئت تندد به الكرامة في العديد من المناسبات. 

يستمر تعذيب الطالب الجامعي مهند حسن منذ اعتقاله في 9 يناير 2012. وكان قد أصيب بطلق ناري من طرف الجيش أثناء التظاهر أمام مجلس رئاسة الوزراء بالقاهرة يوم 16 ديسمبر 2011. وتوجه للمستشفى لتلقي العلاج وتقديم شكوى ضد المشير طنطاوي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة يتهمه فيها بالاستعمال المفرط للقوة وبمسؤوليته عن إصابته.

استدعت الشرطة مهند من منزله يوم 9 يناير 2012 لتقديم شهادته حول ما حدث اثناء المظاهرة، وللتعرف على صور الضباط المتهمين. وعند ذهابه الى قسم شرطة الازبكية بالقاهرة تم اخذ عدة صور له أمام زجاجات فارغة استخدمت كدليل ضده، وأعلنت الشرطة حينها القبض عليه متلبسا.

ألقي القبض على المواطن السعودي علي حسين عبد الله الماس يوم 28 أيلول/ سبتمبر 2004، ولا يزال رهن اعتقال تعسفي منذ ذلك اليوم، ومما يؤكد الطابع التعسفي لعملية الاعتقال هذه، صدور قرار عن ديوان المظالم، وهي محكمة إدارية سعودية، التي أمرت السلطات المعنية باحترام القانون المحلي.

وفي يوم 28 أيلول/ سبتمبر 2004 اتصل عناصر من جهاز مباحث الأمن السعودي بالسيد الماس، الذي عمل لحساب لجنة الأمر

وكان السيد ساعد قد اعتقل في المرة الأولى سنة 2001 وبقي في السجن ثلاثة أشهر قبل أن يفرج عنه. واعتقل للمرة الثانية سنة 2002، ليتم تنقيله بين العديد من السجون السعودية قبل أن ينتهي به المطاف في سجن الذهبان بجدة، ليلبث هناك حتى أفرج عنه بعد تسعة سنوات دون أي اتهام أو إجراءات قانونية.

بعد ما يقرب من سنة واحة على انطلاق المظاهرات الأولى  في سوريا، وعلى الرغم من تزايد الاهتمام الدولي بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السوري، لا تزال حملة القمع العنيف المسلطة ضد المعارضين للنظام  مستمرة على نطاق واسع.  وبالتوازي مع الهجمات العسكرية العشوائية التي تحظى بتغطية إعلامية واسعة  في عدة مدن في شمال غرب البلاد،  منها حمص وحماة، تواصل قوات الأمن السورية استهداف النشطاء السياسيين البارزين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض يوم الأحد 19 فبراير 2012 حكما بإخلاء سبيل الإصلاحي والمعارض السياسي الدكتور سعيد بن زعير بعد اعتقال دام أكثر من أربع سنوات.